الحكومة المصرية: واشنطن فوجئت بالثورة وتسعى إلى إجهاضها

• أبو النجا: نهوضنا يهدد مصالح إسرائيل وأميركا • إلغاء لقاء المشير مع قائد القيادة المركزية الأميركية

رغم التأكيدات المصرية بأن القاهرة وواشنطن تتجهان إلى «لملمة» أوراق ملف أزمة «التمويل الأجنبي»، فإن أجواء ضبابية سيطرت على الأمر، بعد تسريب أقوال وزيرة مصرية في تحقيقات القضية، اتهمت فيها الولايات المتحدة بالسعي إلى إثارة الفوضى لإجهاض ثورة 25 يناير.

اتفقت مصر والولايات المتحدة على إلغاء زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية جيمس ماتياس للقاهرة، ولقائه الذي كان مقرراً أمس مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان لإجراء مباحثات على خلفية التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، بسبب أزمة تمويل منظمات المجتمع المدني.

وقال مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" إن "قرار إلغاء الزيارة جاء بالاتفاق بين الجانبين، والاكتفاء بالمباحثات التي أجراها المشير طنطاوي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي في القاهرة السبت"، موضحاً أن "هذه المباحثات أدت الغرض في ما يتعلق بملفي المساعدات ومنظمات المجتمع المدني، ومن هنا تقرر إلغاء زيارة ماتياس".

وأشار المصدر إلى أن "الجانب الأميركي استمع جيدا إلى وجهة النظر المصرية في ما يتعلق بقضية منظمات المجتمع المدني، وإغلاق هذا الملف بما لا يتعارض مع السيادة المصرية"، موضحاً أن "الرسالة وصلت بأن ضخ أموال من خلال منظمات المجتمع المدني يعد مساساً بالأمن القومي المصري، كما أن مسألة المساعدات تعد سياسية في المقام الأول ومهمة للبلدين".

وقال إن المشير طنطاوي بحث مع رئيس الحكومة كمال الجنزوري وبعض وزرائه ومدير المخابرات العامة أمس الأول، تهدئة ملف منظمات المجتمع المدني، وهو ما يشير إلى نجاح المباحثات التي جرت بين المشير ونائبه الفريق سامي عنان مع الجنرال الأميركي.

وفي ما يتعلق بمسألة المساعدات الأميركية قال المصدر: "مصر غير متخوفة من قطع أو خفض المساعدات، فهي تنظر إلى الارتباط الاستراتيجي العسكري مع الولايات المتحدة، وقطع غيار الأسلحة التي تحتاجها من الجانب الأميركي".

إفادة أبو النجا

وبينما يثار ضباب بشأن التفاهمات والتهدئة تسربت أمس أقوال وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا، في تحقيقات قضية "التمويل الأجنبي"، التي كالت فيها الاتهامات للولايات المتحدة بأنها" قدمت أموالا ضخمة لمنظمات مصرية وأميركية تعمل في السياسة لإثارة الفوضى في مصر، في محاولة لإجهاض النهضة التي تطلع إليها المصريون بعد ثورة 25 يناير"، موضحة أن "واشنطن قدمت لهذه المنظمات بعد الثورة ما يفوق الذي قدمته لها خلال السنوات من 2005 حتى 2010".

وأشارت أبوالنجا، في سماع شهادتها في التحقيقات، التي جرت في أكتوبر الماضي، وحصلت عليها "الجريدة"، إلى أن "الثورة المصرية مثلت مفاجأة كبيرة للولايات المتحدة، التي لم تستطع السيطرة عليها لأنها ثورة شعبية، رغم أن إدارة أوباما أعلنت وقتها أنها تعمل بكل ما لديها من إمكانات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأميركية والإسرائيلية أيضا". وأضافت: "كل الشواهد كانت تدل على رغبة واضحة وإصرار على إجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، لأن ذلك يمثل أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأميركية ليس في مصر وحدها، وإنما في المنطقة كلها".

وأكدت أن المبالغ التي قدمتها واشنطن لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأميركية بلغت 175 مليون دولار أميركي خلال الفترة من 2005 حتى 2011، منها نحو 105 ملايين دولار تم تقديمها خلال 7 أشهر فقط، من فبراير حتى سبتمبر 2011. وبينت أنها علمت بتلك المبالغ من إعلان رسمي من الجانب الأميركي بقراره الأحادي بإعادة برمجة مبلغ 40 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر، وان معظم هذه المبالغ كانت مخصصة لمشروعات تنموية وخدمية في مصر.

انتخابات الرئاسة

من جهة أخرى، تدرس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب اقتراحا بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي منعت الطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، في الإعلان الدستوري، قد يؤدي تعديلها إلى تأجيل انتخابات الرئيس، بينما أعلن نائب سلفي البدء في جمع توقيعات لتعديل تلك المادة. وتوقعت مصادر قضائية أمس أن يؤجل المجلس العسكري الحاكم في البلاد تسليم السلطة، وأن يضطر إلى تمديد المرحلة الانتقالية فترة غير معلومة لتعديل الإعلان الدستوري.

وكشف النائب السلفي ممدوح إسماعيل لـ"الجريدة" أمس أن "اللجنة التشريعية تدرس طلباً بتعديل نص المادة 28، بحيث يُمكن الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، وسنبدأ في جمع توقيعات من أعضاء المجلس لإقرار التعديل".