نوف الروضان: اتهامات الصرعاوي لي قلب للحقائق

ردا على ما قاله النائب عادل الصرعاوي في جلسة مجلس الأمة السابقة من أن هناك ملاحظات ومخالفات إدارية تخص موظفة في الشركة الوطنية للأوفست هي ابنة المستشار ناصر الروضان، أكدت نوف ناصر الروضان أن ما ورد على لسان النائب عادل الصرعاوي لدى مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، في معرض حديثه عن شركة الأوفست من اتهامات "لا سند له ويمثل مسلكا غريبا غير معهود، قلب خلاله الحقائق وتجاوز كل القيم والأعراف".

وقالت الروضان في بيان لها ردا على ما قاله الصرعاوي انها "تسجل بالاعتزاز والامتنان ما تفضل به وزير المالية مصطفى الشمالي من موقف كريم في التصدي للاتهامات الباطلة وتوضيح الحقائق لإحقاق الحق وإنصافي"، مشيدة بـ"النواب والشرفاء الذين عبروا بشتى الوسائل عن استنكارهم ورفضهم لما تلفظ به العضو من إساءات".

وأوضحت الروضان أن "الصرعاوي عمد إلى خلط غريب للأمور وقلب للحقائق وتوزيع التهم في كل الاتجاهات لتحويل الجاني إلى ضحية، وتحويل الشريف إلى جاني، فإن كان هذا التصرف عن جهل وغياب للمعلومات فهو عمل غير مسؤول وتسرع مذموم، وإن كان التصرف مقصوداً رغم معرفة الحقيقة فهو جريمة بحق الله والوطن"، مشيرة إلى أنه "تم تكليفها بإعداد التوصيات المتعلقة بشأن المشروعات المقدمة للشركة الوطنية للأوفست، وبعد دراستها أبدت بعض الملاحظات والمحاذير، بما يستهدف تأمين سلامة الإجراءات المتبعة بخصوص الدخول في الصناديق الاستثمارية ودرء أي شبهات من شأنها الإضرار بالمال العام، ففوجئت بردة فعل عنيفة من المسؤولين اتهموها خلالها بتجاوز حدودها".

وأشارت إلى أنها "رفعت الأمر إلى الهيئة العامة للاستثمار بكتاب تضمن شرح كيفية إدارة المشروعات في شركة الأوفست ولم يتضمن أي طلب شخصي، بل كان الكتاب مذيلاً باستعدادها لتقديم استقالتها من الشركة"، لافتة الى أن "أربع جهات رقابية مستقلة ومختلفة أكدت وجاهة الملاحظات والمحاذير التي سبق أن أشارت اليها في كتابها".

وبينت أن "وزارة المالية شكلت لجنة تحقيق مستقلة لهذا الغرض، كما صدر قرار من مجلس إدارة الأوفست بإحالة التجاوزات والمخالفات المتعلقة بأحد الصناديق إلى النيابة العامة استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة".

وأكدت الروضان في بيانها أن "ليس لها مطامع أو طموحات إلى أي مناصب أو ترضيات"، لافتة الى انها "تقدمت باستقالتها منذ عام 2008، كما أنها تقدمت بها كذلك إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد منذ تعيينه بما ينتفي معه كل ما ذهب إليه الصرعاوي من السعي إلى منصب أو تمييز".

واستغربت الروضان "تحمس النائب لتشكيل لجنة تحقيق غامضة الأهداف، ولم يحدد ما يريد التحقيق بشأنه في خلط غريب للأمور، وهو يعلم أن دورها لم يتجاوز تقديم مذكرة في عام 2008 أكدت مضامينها الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، وأن ليس لديها ما تخشاه من التحقيق".