البراك: التدوير في "المحاسبة" التفاف على حكم قضائي نهائي
استغرب النائب مسلم البراك مساعي رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني للالتفاف على الأحكام القضائية التي أعادت عبدالعزيز اليحيى وكيلاً لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بنقله من خلال مسرحية التدوير الأخيرة الى احد القطاعات، الذي تم استقطاع بعض اختصاصاته، في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الديوان، حتى يصبح (أي القطاع الجديد) بالنسبة لكم المكان الملائم لليحيى "الذي لم نعرف عنه سوى نظافة اليد وصلابة الموقف واتباع الحق والصدح به مهما كلف او كان ثمنه".وألمح البراك في تصريح صحافي امس إلى ان هناك "ما يخشاه رئيس الديوان من عودة اليحيى الى منصبه وإطلاعه بحكم هذا على ملفات العاميين الماضيين اللذين ابعد خلالهما عن العمل في قطاع الرقابة، نتيجة القرار الجائر للعدساني والذي أبطله القضاء الشامخ".
وأضاف أن "عملية التدوير بين الوكلاء المساعدين في ديوان المحاسبة محاولة من رئيس ديوان المحاسبة للالتفاف على الحكم القضائي النهائي الذي أعاد اليحيى إلى موقعة السابق وبمثابة تحدٍ سافر لهذه للأحكام القضائية التي بينت أحقيته بتولي هذا المنصب بشهادة 14 قاضياً ومستشاراً تداولوا القضايا التي رفعها اليحيى على رئيس الديوان لاسترجاع حقه المسلوب، والذي أعادة بعدل الله سبحانه وتعالى قضاؤنا الشامخ، إذ قرر هؤلاء القضاة جميعاً رفض جميع القرارات التعسفية التي صدرت بحقه، بدءا بمحكمة أول درجة وبشهادة 3 قضاة، مروراً بشهادة 3 آخرين في محكمة الاستئناف، وأعقبهم 3 مستشارين نظروا في الاستشكال، وختاما بشهادة 5 مستشارين في محكمة التمييز". وقال البراك: "مما يؤسف له أن رئيس ديوان المحاسبة، ورغم الاحكام العادلة من القضاء والتي رفضت التعسف في استخدام السلطة ورفضت ما كانت تمارسه رئاسة الديوان في اللدد بالخصومة مع اليحيى كما جاء هذا الوصف في الحكم القضائي من قبل، لا زالت الرئاسة تمارس نفس الدور وبشكل اخر"، متسائلاً: "هل هناك ما تخشونه وتخافونه باستمرار اليحيى على قطاع الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية؟ وهل تخشون اطلاعه بحكم عمله على ملفات العاميين الماضيين اللذين كان خلالهما اليحيى خارج الديوان".وذكر: "نحن لم نعرف عن اليحيى الا الشفافية في العمل وصلابته في الوقوف مع الحق وجهوده في كشف وتعرية الفساد والفاسدين في أجهزة الدولة، وانه لا يخشى في الله لومة لائم، وله تاريخ حافل في مواجهة الفساد بالكويت في مرحلة ما بعد التحرير، وفي كل القضايا التي تصدى لها رغم انه دفع ثمناً كبيراً وغالياً مقابل كل هذا".