القضاء يتهم جيلاني بمخالفته لحماية زرداري

«طالبان» تطالب إسلام آباد بتوضيح ظروف وفاة وزير دفاعها السابق

اتهمت المحكمة العليا في باكستان أمس، رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بمخالفة قراراتها لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال.

ورغم أن جيلاني ليس ضالعاً في قضية "الحسابات السويسرية" لزرداري التي تعود إلى التسعينيات، لكنه قد يكون أول ضحاياها، بحسب ما يرى محللون. وستؤدي إدانته بمخالفة قرارات المحكمة إلى سجنه لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وإقالته من منصبه فوراً.

ويمكن أن يؤذي سيناريو من هذا النوع، سلطة زرداري المهتزّة أصلاً إن لم يسفر عن استقالته أو على الأقل تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وأبلغت المحكمة أمس، جيلاني رسمياً بالاتهامات الموجهة إليه بمخالفة قراراتها. ودفع رئيس الوزراء الباكستاني ببراءته بينما أكدت المحكمة أنها ستحدد في نهاية فبراير الجاري موعد المحاكمة.

وللدفاع عن نفسه شدد جيلاني على الحصانة القضائية التي يتمتع بها بصفته رئيس وزراء على رأس عمله، لكن المحكمة رفضت هذه الحجة في جلسات البداية والاستئناف.

في غضون ذلك، طالبت حركة "طالبان" الأفغانية، باكستان أمس، بأن تنشر تفاصيل عن كيفية وفاة أحد وزرائها السابقين في سجن باكستاني في عام 2010.

وأعلنت "طالبان" في بيان أن الملا عبيد الله أخوند الذي كان وزيراً للدفاع عندما كانت طالبان تتولى الحكم في أفغانستان في أواخر التسعينيات أُلقي القبض عليه في إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان في عام 2007 وتوفي بمرض في القلب في مارس 2010. وقال المتحدث باسم "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد: "ما زال من غير الواضح إن كان بطل الجهاد في أفغانستان والأمة الإسلامية توفي من المرض أم انه استشهد نتيجة للتعذيب".

(إسلام آباد ـــــــ أ ف ب، رويترز)