تقرير برلماني: بدء التنسيق النيابي لانتخابات اللجان... ونواب يدرسون مقاطعتها

طلب جديد لإرجاع «الشباب والرياضة» بعد أن «فركشتها» الحكومة في الدور الثالث

مقاطعة انتخابات اللجان البرلمانية والانسحاب من الجلسة الافتتاحية أثناءها، فكرة يدرسها مجموعة من النواب، حسب ما أعلن النائب وليد الطبطبائي.

مع بداية العد التنازلي للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، يعكف نواب مجلس الأمة في الوقت الحالي على عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية فيما بينهم من جانب، ومع أعضاء الحكومة من جانب آخر، استعداداً لخوض انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة من جهة، وإعادة اللجان المؤقتة والدخول في عضويتها من جهة أخرى.

وأعلن النائب وليد الطبطبائي أن هناك فكرة مطروحة هي مقاطعة انتخابات اللجان، وكذلك انتخاب أمين السر ومراقب المجلس.

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" إن هناك فكرة مطروحة للتداول سيتم حسمها في اجتماع يعقد في مجلس الأمة غداً الاحد وسيكون القرار النهائي بعد الاجتماع أو بعد غد الاثنين على أبعد تقدير، إمّا مقاطعة انتخابات اللجان وانتخابات أمين السر والمراقب أو المشاركة.

ولفت الى أنه لا نية لديهم للانسحاب من الجلسة الافتتاحية الأولى، أما ما هو مطروح فهو الانسحاب من الجزء الثاني منها، الخاص بانتخابات اللجان ومقاطعتها، تماشيا مع موقفهم الرافض لاستمرار هذه الحكومة، ومجاورتهم للنواب "القبيضة".

عشاء الخرافي

وبينما علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن أغلبية النواب تنوي الترشح لذات اللجان التي كانوا يشغلون عضويتها في دور الانعقاد الثالث، أكدت المصادر ذاتها أن العشاء الذي يقيمه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للنواب والوزراء سيشهد التنسيقات النيابية ـ النيابية من جهة، والنيابية الحكومية من جهة أخرى، في ما يخص انتخابات اللجان ومنصبي أمين السر ومراقب المجلس، الذي يشغل المنصب الأول عدنان عبدالصمد بينما الثاني يشغله النائب علي العمير.

وأضافت أن هناك عزما نيابيا على اعادة تشكيل كافة اللجان المؤقتة، وعلى رأسها لجنة الظواهر السلبية، اضافة الى العمل على ارجاع لجنة شؤون الشباب والرياضة، التي نجحت الحكومة في "فركشتها" بدور الانعقاد الثالث.

وفي هذا السياق، أعلن النائب صالح الملا نيته للترشح للجنة الميزانيات والحساب الختامي، مشيرا الى أن أعضاء كتلة العمل الوطني سيعقدون اجتماعا مغلقا في الايام القادمة قبل الجلسة الإفتتاحية للدور المقبل، للتنسيق فيما بينهم للترشح لانتخابات اللجان، مؤكداً في الوقت ذاته عزم الكتلة على تقديم مقترح للمجلس لإعادة تشكيل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والتصويت عليها.

وفي ما يخص مشاركة أعضاء المجلس من الوزراء، في التصويت على تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، قال الملا إن من المفترض ألا تصوت الحكومة بأعضائها الوزراء على اللجان، فهي لا تشارك بالعضوية في النهاية، سوى التأثير على مجرى تشكيل اللجان، مستدركاً: "ولكن لائحياً من حق الحكومة أن تشارك في التصويت على اختيار أعضاء اللجان، ولا يسعنا سوى التقدم بمقترح لتعديل اللائحة، التي تنص على مشاركة أعضاء المجلس من الحكومة لمنعهم بعدم التصويت".

حقوق الإنسان

بدوره، أعلن النائب فيصل الدويسان نيته للترشح للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدم ترشحه للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكداً إتمام مهامه في لجنة حقوق الإنسان على أكمل وجه، بعد الانتهاء من إنشاء هيئة حقوق الإنسان، والتي هي على جدول أعمال مجلس الأمة الآن بانتظار التصويت، مشيرا الى عدم اجتماعه بأي نائب أو وزير للتنسيق حول التصويت لترشحه، قائلاً: "من يثق بي من الأعضاء سيصوت لي ومن لا يصوت  فالأمر يعود إليه وأكون له من الشاكرين".

من جانبه، كشف النائب ناجي العبدالهادي عن ترشحه للجنة شؤون الإسكان ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، قائلاً: "أنا معروف بعضويتي في هاتين اللجنتين، التي يعول عليهما الشعب الكويتي في قضاياهم المصيرية والمهمة، ولا أفكر في دخول لجان أخرى في الوقت الحالي"، مؤكداً في الوقت ذاته تعاونه مع زملائه الأعضاء في جميع اللجان الدائمة والمؤقته.

اجتماع تنسيقي

ومن ناحيته، أعلن النائب حسين الحريتي نيته للترشح للجنة التشريعية والقانونية مرة أخرى دون غيرها، معلناً في الوقت ذاته الاجتماع قبل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، للتنسيق مع زملائه الإعضاء للترشح والتصويت على باقي اللجان، مؤكداً أن اللجنة التشريعية من اللجان الحساسة والثقيلة بمهامها ومسؤولياتها وهو يفخر لخدمة الكويت من خلالها أنه سيتفرغ لها فقط.

أما النائب ضيف الله بورمية، فقد أعلن نيته ورغبته بالترشح للجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل، التي أكد تقليص فرص النجاح فيها، في ظل عدم حصوله على الأصوات الحكومية، لا سيما بعد موقفه من قضية الايداعات المليونية.

ورأى بورمية أن الاصوات الحكومية في انتخابات اللجان من الأصوات المؤثرة والمغيرة لمجرى التصويت، كما جرت العادة، حيث تضمن للنواب المحسوبين عليها الدخول في اللجنة التي يترشحون لعضويتها.

عدم الترشح

وأعلن النائب خالد الطاحوس عدم ترشحه لأي لجنة برلمانية في دور الإنعقاد المقبل، قائلاً: "لا أعتقد بأنني سأترشح لأي لجنة في هذا الدور"، مؤكداً تعاونه وأن يده ممدوة لكل اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقته، فيما يخدم الكويت وأهلها في حل القضايا المعلقة.

الى ذلك، كشف النائب خالد السلطان عن عزمه الترشح في انتخابات لجنتي الشؤون الخارجية والمالية والاقتصادية، معتبراً أن هناك تدخلات حكومية في انتخابات اللجان، حيث تحرص الحكومة على اقصاء النواب المعارضين لها في اللجان المهمة.

في المقابل، رأى النائب صالح عاشور الذي ينوي الترشح للجنتي الصحية والاجتماعية والعمل والخارجية، ان للحكومة وفق الدستور واللائحة حق التصويت واختيار الأعضاء في اللجان البرلمانية.

وشدد عاشور على أنه أمر طبيعي أن تحرص الحكومة أو الوزير المعني باللجنة التي يجرى عليها الانتخابات التصويت على النائب الذي ترى أنه يتعاون معها، الا أنه يبقى حسم الحصول على عضوية اللجنة عند النواب وليس الحكومة.

مشاركة الحكومة

وقال النائب شعيب المويزري انه وإلى الآن لم يقرر بأي لجنة سيترشح، وسيتحدد ذلك بعد أن يجتمع مع زملائه الأعضاء، للتنسيق فيما بينهم غدا الأحد، رافضاً في الوقت ذاته مشاركة الحكومة بالتصويت على اللجان بوزرائها "لأنها تسبب الكثير من المشاكل وتعطل اللجان إن أرادت من خلال إيصال نوابها، من خلال التصويت لهم في حال ترشحهم".