مجلس الأمة يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في 45 دقيقة

تمكن مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس، التي عقدت لمدة 45 دقيقة فقط، من إقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وأحال القانونين إلى الحكومة، وذلك بحضور أربعة وزراء فقط.

واستبق وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي التصويت بتقديم عرض أوضح فيه المميزات التي يقدمها "البونص" والذي من أهم نتائجه هو حرص المعلم على تطوير ادائه، مبينا الفارق الذي يحصل عليه المعلم الضعيف والمتوسط والمتميز، الذي يحصل على 6600 دينار.

إلا أن حديث المليفي لم يحل دون اقرار كادر المعلمين، حيث كان هناك رفض نيابي لاعطائه الحديث من الاساس، وكان الحال نفسه لوزير المالية مصطفى الشمالي، الذي تحدث عن الحالة المالية للدولة، محذرا من خطورة اقرار القانونيين اللذين "سيؤديان إلى اثار سلبية كبيرة منها عدم كفاية الايرادات العامة لمواجهة المصروفات، وهو ما يؤدي إلى خفض سعر الدينار واللجوء إلى السحب من الاحتياطي العام للدولة".

وكان الخرافي افتتح الجلسة لاقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين. وأوضح الخرافي ان الجلسة خاصة بموضوع كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، ثم تلا الأمين العام طلب انعقاد الجلسة الخاصة الذي قدمه مجموعة من النواب.

ولفت الخرافي إلى أنه في جلسة 15 يونيو 2011 تمت الموافقة على القانونيين المشار إليهما في المداولة الأولى، وتم احالتهما إلى اللجنة المشتركة التي أوردت تقريرا في شأنهما.

وطلب وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي السماح لفريقه بالدخول لتقديم عرض حول الموضوع.

واعترض النائب حسن جوهر، مشيرا إلى أن ذلك يخالف نص الطلب، الذي ينص على التصويت على الكادر، وليس هناك مجال للنقاش واتفق معه النائب جمعان الحربش الذي أكد أن الوزير المليفي يريد نسف القانون وله وجهة نظر أخرى، مشيرا إلى انه احد مقدمي الطلب الخاص بالكادر والمكافأة، وله وجهة نظر أخرى.

وبدأ الوزير المليفي بعرض ما لديه بعنوان "العطاء مقابل الاداء"، مشددا في البداية احترامه لوجهة النظر الأخرى، ومع دعم المعلم، حيث قدمت الحكومة البدائل ومنها 88 مليون دينار صرفت للمعلمين بأثر رجعي.

وأكد المليفي ان الحكومة التزمت بوعدها في ما يخص الجدولين الاول والثاني، والاختلاف حول كيفية دفع هذه المبالغ، ومن خلال التأكد من صرفها لمن يستحق.

عناصر التقييم

وتحدث المليفي عن عناصر التقييم للمعلم المتخصص، للحصول على البونص، والمتضمن عشرة بنود. وأكد أنه لن يكون هناك انحراف في تقييم المقاييس، فالمعلم صاحب المستوى الضعيف وحصل على تقدير 55% فقط فإنه سيحصل على 330 دينارا، ولذا سيعمل على تحسين مستواه في العام التالي، وإذا حصل على 75% فسيحصل على بونص مقداره 1760 دينارا، أما المعلم المتميز الذي يحصل على 95% سيحصل على 6600 دينار. وانتقل المجلس إلى التصويت نداء بالاسم على قانون مكافأة الطلبة، ووافق المجلس بنتيجة 44 مقابل 6 غير موافقين وامتناع النائبة معصومة المبارك، وتمت احالته إلى الحكومة.

وانتقل إلى التصويت على كادر المعلمين ووافق المجلس بنتيجة 45 مقابل 6 غير موافقين.

ورفع الخرافي الجلسة بعد انتهاء التصويت الى التاسعة من صباح اليوم.

كادر مستحق

وعقب الجلسة، صرح مجموعة من النواب حول نتائج الجلسة، فهنأ مقرر اللجنة التعليمية د. محمد الحويلة المعلمين والمعلمات على إقرار كادرهم المستحق، كما بارك للطلبة والطالبات إقرار زيادة مكافأتهم متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم الدراسية وبذل الجهد لخدمة الكويت.

وقال الحويلة ان إقرار الكادر حق مكتسب للمعلمين نظرا للدور الكبير الذي يؤديه المعلم في المجتمع وفي تربية النشء واعداد أجيال المستقبل وأن الكادر جاء ليحقق مبدأ العدل والمساواة ولتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم بعد أن دلت أكثر الاحصاءات على عزوف من قبل الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم الأمر الذي ارتفعت معه معدلات النقص في أعداد المعلمين الكويتيين، وأن الكادر سوف يسهم في تطوير ودعم العملية التعليمية في البلاد وستنعكس ايجابياته على حياة المعلمين النفسية والاجتماعية.

زيادة الرواتب

هنأ النائب عسكر العنزي المعلمين بمناسبة إقرار كادرهم بأغلبية كبيرة بلغت 44 صوتا، مباركا في الوقت ذاته للطلبة إقرار مكافأتهم بأغلبية 45 صوتا.

وتوجه عسكر بالتهنئة إلى العسكريين من الضباط المتقاعدين بمناسبة إقرار مجلس الوزراء الزيادة المستحقة لهم، واعداً بأنه سيعمل جاهدا على المطالبة بأن تشمل تلك الزيادة العسكريين الأفراد، مطالبا الحكومة بسرعة إقرار بقية كوادر الموظفين الكويتيين وزيادة المرتبات بنسبة لا تقل عن 50% لمن ليس لديهم كادر دون انتظار عقد الجلسات الخاصة لمجلس الأمة لإقرارها.

وقال عسكر في تصريح صحافي امس: "إنني كنت من أوائل المتقدمين بالاقتراحات بقوانين بشأن كادر المعلمين واعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة وكذلك زيادة مكافأة الطلبة إلى جانب اقتراح زيادات العسكريين"، مضيفا أن "المعلمين والمعلمات يستحقون هذه الزيادات المالية بل ويستحقون أكثر من ذلك لتشجيعهم على أن يقدموا مزيدا من العطاء المتميز لخدمة بلدهم فهم الأمناء على عقول وأخلاق شبابنا أمل الكويت في الحاضر و المستقبل".

ودعا عسكر الحكومة إلى إجراء تعديل شامل للرواتب للموظفين وزيادتها بنسبة لا تقل عن 50% من الرواتب الحالية للذين لم يتمتعوا بكوادر حتى الان وإقرار الكوادر الأخرى المعطلة والمعروضة على مجلس الخدمة المدنية دون انتظار عقد جلسات خاصة لمجلس الأمة لإقرارها ومنها القانونيون والجمارك ومؤسسات التعليم العالي "الجامعة والتعليم التطبيقي والمعاهد الفنية وكلية سعد العبدالله وكلية علي صباح السالم وإقرار جميع الكوادر الأخرى".

من جهته، بارك النائب د. جمعان الحربش للمعلمين والطلبة اقرار الكادر والمكافأة واعدا بمزيد من الدعم للقطاع التعليمي، مبينا ان "الوزير وضع شروطا في عرفه (البونص) استثنت موظفي التربية من القانون الذي يطبق على كل وزارات الدولة وهي شروط تعارض الدستور الكويتي".

وأكد الحربش في تصريح صحافي امس عقب انتهاء الجلسة ان "المشروع الخاص بكادر المعلمين ليس فقط مشروع تقديم اموال وان كانوا يستحقون تقديم الدعم المادي ولكن المشروع يرتبط بالكفاءة لانه يقسم هذه الكفاءة من معلم (د) الى معلم (أ)، وكل ترق في اي درجة تزداد المكافأة ويضع شروطا افضل من التي وضعها الوزير، فمن شروط الترقي من خلال هذا المشروع الحصول على امتيازين وتقييمه وفق قدراته الشخصية والفنية والادارية"، مضيفا ان ما عرضه الوزير بعد تعطيله للمشروع مدة 6 اشهر مازال افكارا.

وقال الحربش ان "وزير التربية اتى بشروط للبونص تخالف قانون ديوان الخدمة المدنية وقانون الديوان جعل هناك 60 يوما غيابا للمعلمين وقسمها فئات بحيث تكون 15 يوما براتب كامل و15 يوما بنصف راتب و15 يوما بربع راتب و15 يوما بدون راتب والوزير وضع شروطا اخرى تستثني موظفي التربية من القانون الذي يطبق على كل وزارات الدولة وشروط البونص تعارض الدستور الكويتي". وأضاف: "عندما تضع شروطا اخرى تخالف شروط ديوان الخدمة وتضاعف العقوبة على المدرس فهذا عدم عدالة ومرفوض"، مبينا ان الوزير في تصوره وضع عقوبتين الاولى عقوبة ديوان الخدمة وعقوبة البونص مؤكدا ان الكادر المقدم يرتبط بالكفاءة وقسمها على الترقي الوظيفي وتقدير الكفاءة للمعلم.

وقال الحربش ان "كلام وزير المالية اخطر من كلام وزير التربية الذي يقر الكوادر مجرد حدوث الاضرابات ولا يتكلم هناك عن اثرها على الميزانية العامة للدولة وعندما تأتي لمشروع مقدم من النواب يقوم وزير المالية ويستخرج جداوله، ولو كان وزير المالية يعني ويحترم ما يقوله لقدم استقالته من هذه الحكومة".

المعلمون والطلبة

من جانب آخر، بارك النائب فيصل المسلم للمعلمين والطلبة إقرار كادر المعلم وزيادة مكافأة الطلبة، مؤكدا في الوقت ذاته محاولة الحكومة تعطيل حقهم في أكثر من مرة، داعيا الحكومة الى أن تكون مبادرة في التقدم بسياسة عامة تنصف اصحاب الرواتب المتدنية، موجها الشكر إلى المجلس على إقرار هذه المشاريع رغم ان كتلة التنمية والاصلاح تشرفت بملامسة هذه المعاناة وكانت المبادرة لتقديم هذه الاقتراحات والقوانين.

وأضاف: "من المؤلم حقيقة هو ما قامت به الحكومة تجاه هذين المشروعين من اصرار على تعطيلهما ومحاولة عدم اقرارهما الى ان وصلت الى الجلسة الخاصة وحاول وزير التربية عرض بعض الجداول الخاصة بمعايير الحكومة تجاه الموضوع، ووزير المالية تكلم عن قضية الاسراف في الصرف وتحميل الميزانية العامة للدولة، في حين ان الحكومة تعلن بانها تعيد الدراسة في الرواتب عموما".

وتابع المسلم: "لذلك أعتقد أن الحكومة اليوم مطالبة بحسم مطالبات الشعب بان تكون كما تنص النصوص الدستورية على ان تكون مبادرة والتقدم بسياسة عامة لانصاف الجميع باعطائهم حقهم وانصاف اصحاب الرواتب المتدنية".

لقطات

صراع على من قدم الطلب

سادت حالة من الشد والتوتر بين النواب المقربين للحكومة ونواب المعارضة بعد أن طلب النائب د. جمعان الحربش نقطة نظام على طلب وزير التربية أحمد المليفي عرض معايير الحكومة ومكافأة المعلمين "البونص" بحجة ان نواب المعارضة سبق لهم تقديم طلب التصويت على كادر المعلمين مطالبا بأن يعطى لهم مجال للرد وإبداء وجهة نظرهم، اذ قاطعه النائب عسكر العنزي قائلا: "نحن أيضا مقدمو الطلب ولديك أخي الرئيس 12 اسم نائب ما يصير هالكلام".

المليفي راض أنت شكو؟

أثناء حديث وزير المالية مصطفى الشمالي وعرضه مدى تأثير كادر المعلمين على الميزانية العامة على خلفية اسعار برميل النفط الحالية، خاطبه النائب د. فيصل المسلم قائلا: "وزير التربية راض... أنت شكو؟".

ما قدر على النواب

عند انتهاء التصويت على قانون مكافأة الطلبة ضجت قاعة عبدالله السالم بالتصفيق من الجمهور، وكذلك النواب وعندما أراد الخرافي ضبط الجلسة بطلب وقف التصفيق لاحظ أن النائب د. فيصل المسلم ومجموعة من النواب حوله لم يتوقفوا فقال: "حتى بهذي تعارضون يا فيصل؟" فرد المسلم بأن "هذا الموضوع يستحق المعارضة"، فخاطب الخرافي الجمهور قائلا: "هذول ما أقدر عليهم بشيء أنتم أقدر عليهم".

المعتذرون

الوزراء:

1ـ وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك

2ـ وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود

3ـ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

النواب:

1ـ سلوى الجسار

2ـ حسين القلاف