البراك لـ"رئيس الوزراء": إعفاء الشمالي او استجوابه

طالب النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بتقديم استقالته خاصة انه نفس الوزير في الذي كان في حكومات الشيخ ناصر المحمد، داعيا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى اعفاء وزير المالية من منصبه.

وشدد البراك في تصريح صحافي اليوم على انه "في حال عدم استقالة الشمالي او اعفائه من منصبه فانه سيعرض على الغالبية البرلمانية قريبا مادة مساءلته السياسية وعندها سنقوم بتحمل مسؤولياتنا".

وحذر البراك وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وادارة البنك المركزي من رجوع الادارة القديمة لبنك الخليج او ما يعرف بإدارة المشتقات المالية.

وقال "عندما قدمت ادارة المشتقات لبنك الخليج اوائل عام الفين بدأت بسياسة التطفيش والتفنيش الجماعي الذي تعدى المئات في شهر واحد وقامت الادارة بجلب ما لديها من موظفين من قطاع التجزئة في شركاتهم الخاصة (التي تستفيد كثيرا من المعاملات المتبادلة مع البنك) الى البنك وبمسميات مختلفة ومناصب عالية الى ان حدثت كارثة المشتقات في نهاية عام 2008 وخسر بنك الخليج نحو مليار دولار ما اضطره الى الحصول على دعم مالي (قرض) من البنك المركزي بنحو 420 مليون دينار وبمعدل فائدة اسمية بنسبة نصف في المئة وقام البنك المركزي بضمان كافة ودائع بنك الخليج قبل ان يقر قانون ضمان الودائع".

ولأضاف: "وشهدت الهيئة العامة للاستثمار وقتها بتغطية زيادة رأس المال من الاسهم غير المكتتب بها الى ان بلغت حصتها في رأسمال بنك الخليج نحو 16.08% بالاضافة الى قيام الهيئة بعد ذلك بشراء اكثر من 1% من اسهم البنك دعما له حيث تبلغ حصة الهيئة ما يزيد على 425 مليون دينار".

حصة مؤثرة

وحذر مما اشيع عن انه سوف يجتمع مجلس الادارة الجديد برجوع احد افراد عائلة المشتقات من الدرجة الاولى في احدى الوظائف القيادية بالبنك كرئيس مجلس ادارة او نائب رئيس مجلس ادارة او عضو منتدب وكل هذه الوظائف القيادية ستؤدي الى اعادة التحكم بادارة البنك بذات النهج الذي تخشى منه على المال العام والعمالة الكويتية.

وطالب الهيئة العامة للاستثمار بأن "تضغط من جانبها بما تملك من حصة مؤثرة وتعين من طرفها القيادات النزيهة والمهنية وعلى البنك المركزي الذي حصل في السابق على تفويض كامل من مجلس ادارة البنك السابق للعمل على ما يراه مقابل القرض الكبير وبفائدة قليلة ودخول الهيئة بالاسهم غير المكتتب بها في رأسمال البنك وفرض شروط على المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية ولا يترك الحبل على الغارب لتعود الادارة مرة اخرى".

وعلى صعيد اخر، كشف ان كتلة العمل الشعبي ستضيف مادة على اقتراح قانون احلال العمالة الوطنية في وزارات الدولة ومؤسساتها محل العمالة الوافدة الذي تقدمت به الكتلة امس، تقضي بصرف راتب سنة كاملة للوافدين الذين ستنهي خدماتهم ويحل محلهم عمالة وطنية كمكافأة عن نهاية الخدمة.