البحرين تجري دورة الإعادة في الانتخابات التكميلية

بينما توالت ردود الفعل على أحكام السجن التي صدرت الخميس الماضي، بحق 20 كادراً طبياً بحرينياً، شهدت البحرين أمس، دورة الإعادة للانتخابات التشريعية التكميلية التي كانت جرت السبت قبل الماضي، وقاطعتها جمعية "الوفاق" التي تمثل الفصيل الرئيسي في المعارضة.

وقال رئيس اللجنة الإشرافية لمحافظة العاصمة المنامة القاضي وائل بوعلاي، إن الإقبال على جولة الاعادة في الانتخابات في العاصمة شهد حضورا أكبر من قبل الناخبين مقارنة بالجولة الأولى.

وأعرب بوعلاي عن أمله في الانتهاء سريعا من الفرز في دوائر العاصمة الثلاث، مشيرا إلى أن نتائج عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية تكتمل عادة في وقت أسرع مقارنة بالمراكز العامة. وأوضح أن عملية الفرز في المراكز العامة تجري على ثلاث مراحل تشمل فرز أصوات الناخبين على مستوى المحافظة تليها الدوائر الانتخابية ثم فرز الأصوات الذي حصل عليها كل مرشح يعقبها مراجعة الأصوات مرة أخرى وفصل الأصوات الباطلة.

ويذكر أن الحكومة البحرينية كانت أعلنت أن نسبة الاقتراع في الدورة الأولى بلغت 51.4 في المئة، بينما شككت المعارضة في هذه النسبة، مشيرة الى أنها بلغت نحو 17 في المئة.

وتهدف عملية الاقتراع الى انتخاب ممثلي تسع من الدوائر التي لم ينجح أي مرشح فيها في الاقتراع السابق الذي جرى في 24 سبتمبر الماضي، في 14 دائرة.

وكانت الانتخابات تهدف أصلا الى انتخاب 18 نائبا بدلا من ممثلي جمعية "الوفاق"، كبرى حركات المعارضة، الذين استقالوا احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت في المملكة في منتصف فبراير الماضي. وتقاطع "الوفاق" الدورة الثانية كما قاطعت الدورة الأولى.

المحاكمات

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مارتن نيسيركي أمس، ان الأمين العام "يعبر عن قلقه العميق حيال الأحكام القاسية التي صدرت في البحرين بحق مدنيين"، في إشارة الى الحكم على 20 من الكوادر الطبية بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشر عاما على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.

وقال نيسيركي ردا على مناشدات الأطباء والممرضين البحرينيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، إن الأحكام صدرت "في ظروف تطرح تساؤلات جدية حول قانونية الاجراءات"، مشددا على أن "الأمين العام يدعو الى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ويجدد مناشدته السلطات البحرينية على أعلى مستوى، أن تضمن احترام القواعد المتبعة والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان".

من جهتها، رفضت المنامة أمس، الانتقادات الموجهة الى الأحكام القضائية الصادرة. وقال وكيل حقوق الانسان في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحرينية سعيد محمد الفيحاني على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ18 لمجلس حقوق الإنسان، إن "المحاكمات كانت واضحة ونزيهة وشفافة وحضرها ممثلو منظمات غير حكومية من خارج البحرين".

وأكد الفيحاني أن "المحاكمات والأحكام الصادرة عنها لم تكن غامضة أو يشوبها نقائص، فهناك محامون وشهود نفي وآخرون للإثبات، أي أنها عملية قضائية متكاملة وفق المعايير المتعارف عليها"، معربا عن "الدهشة ممن ينتقدون تلك المحاكمات العلنية، وينسون أو يتناسون أن المتهمين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بل وواجبات والتزامات مهنة الطب، فنحن نقف أمام احتلال مستشفى مدة أكثر من شهر كامل تحول الى مستودع للسلاح، وانتهكوا حرمات المرضى واستباحوا تسريب خصوصياتهم".