الكويت تؤكد أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

أكدت دولة الكويت حرصها على سيادة القانون وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي

واحترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي.

جاء ذلك على لسان أحمد الشريم سكرتير أول وعضو وفد دولة الكويت المشارك في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين خلال مناقشتها البند المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الليلة الماضية.

وطالب الشريم بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد، وفقاً لما نصت عليه المعاهدات المعنية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال إن قضية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أخطر ما يهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة عجزت خلال العقود الستة الماضية عن إيجاد حل لهذه القضية المحورية مما زاد من تعقيدها.

وأضاف الدبلوماسي الكويتي أن ذلك شجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب الجرائم بصورة منظمة وفي انتهاك الشرعية الدولية والتوسع في سياسة الاستيطان واستمرار فرض الحصار على غزة ومصادرة الأراضي الفلسطينية وطمس معالم القدس، من أجل تهويدها والقيام بعمليات استفزازية.

وأوضح أن آخر هذه الأعمال الاستفزازية كان حرق مسجد "طوبا" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنكيل بالفلسطينيين واعتقالهم، متجاهلة بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية لثقتها بقدرتها على الإفلات من العقاب في غياب رد مناسب لغطرستها.