رئيس الفتوى والتشريع: قرار المحكمة الدستورية حسم الاستجوابات

صرح المستشار فيصل الصرعاوي رئيس الفتوى والتشريع ان قرار المحكمة الدستورية الذي أصدرته اليوم قد حسم نهائيا الجدل الذي كان مثارا حول الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء وهذا القضاء الدستوري قد كشف عن مخالفة هذه الاستجوابات لأحكام الدستور باعتبارها متصادمة مع الدستور وبالتالي فان الخروج على ما انتهت اليه المحكمة يعتبر اخلالا بمبدأ سمو وعلو الدستور بحسبانه العقد الاجتماعي والمرجعية الأساسية التي تحكم العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث وعلى رأسها العلاقة بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة وبين السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء.

وأضاف المستشار الصرعاوي في بيان ان القضاء الدستوري الصادر اليوم كاشف عن حكم الدستور وليس منشئا لحكم جديد ولكنه في ذات الوقت حسم الجدل حول مدى دستورية مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن أعمال داخلة في اختصاص وزراء حكومته أو عن أعمال سابقة على التشكيل الوزاري وتحديد المقصود بالسياسة العامة للحكومة وحدد القضاء الدستوري بصورة واضحة الحدود الدستورية لمسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء والتي يتعين على أعضاء مجلس الأمة الالتزام بها في أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء وذلك التزاما بحكم الدستور الذي كشفت عنه المحكمة الدستورية في قضائها الصادر اليوم.

واستطرد الصرعاوي ان هذا القضاء قد صدر عن المحكمة الدستورية باعتبارها مرجعا نهائيا لتفسير أحكام الدستور وهذا التفسير جاء مكملا لقضائها السابق في شأن تحديد المسؤولية السياسية والدستورية للوزراء ويعتبر ملزما لكافة سلطات الدولة الثلاث بما في ذلك سائر المحاكم وفقا لحكم المادة 173 من الدستور والمادة الأولى من قانون انشاء المحكمة ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعليق على قضاء التفسير بحسبانه عملا قضائيا بطبيعته واجب التوقير والاحترام والنزول على مقتضاه لأن ما جاء بقضاء المحكمة الدستورية من تفسير ليس مجرد رأي قانوني وانما هو قضاء ملزم يكشف عن دلالات نصوص الدستور وتحديد مفهومها تحديدا ملزما وجازما وحاسما وقاطعا لدابر كل جدل أو خلاف يثار بشأنها سواء حاليا أو مستقبلا.