الوسمي: شروط المواطنة الصالحة تستوجب المطالبة باحترام القانون والدستور

أكد في افتتاح مقره أن الحكومة تتعمد تعطيل نصوص الدستور

افتتح مرشح الدائرة د. عبيد الوسمي مقره الانتخابي مساء أمس الأول في ندوة تحت شعار "أما بعد" بحضور مرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم.

قال مرشح الدائرة الرابعة د. عبيد الوسمي ان المشكلة الازلية بين السلطة التشريعية والتنفيذية هي الحكومة التي تتعمد تعطيل نص واضح في الدستور لكي تببيع الاوهام، معتبرا ان شروط المواطنة الصالحة تستوجب منا كمواطنين ان نطالب السلطات باحترام القانون والدستور وان ضمانات الحرية عقد بين الحاكم والمحكوم. واكد الوسمي خلال افتتاح مقره الانتخابي بندوة حملت شعار "أما بعد" ان شرعية مؤسسة الحكم مستمدة من الوثيقة الدستورية، مضيفا "اننا كنا ومازلنا نطالب باحترام هذه الوثيقة"، موضحا انهم من المدافعين عن شرعية الحكم وان مسرحية الفساد في البلاد لها طرفان الاول تجار فاسدون تزداد ارصدتهم بزيادة الالام والاحزان والدماء والطرف الثاني مجموعة من الشيوخ الفاسدين الذين يستعملون ادوات السلطة لضرب الحريات. وقال انه إذا كانت الحكومة ومن والاها تهدف الى الانتقام من فيصل المسلم فان الشعب كفيل بالتصدي لهذه الهجمة، فقد استهدف المسلم لسنوات وحاربته بسبب محاربته الفساد وفضحه، مؤكدا انه لن يكون الوحيد في الدفاع عن الكويت وأموالها واننا نحترم القضاء وجميع المؤسسات كما نحترم الاطفاء والشرطة والمرور والبلدية. وذكر ان القضاء سلطة من سلطات الدولة وليس امتيازاً إلهيا لمن يقوم بالعمل، معتبرا ان القضاء وظيفة تمارس وفق حدود القانون وان خرجت عن حدوده فلا قيمة لقراراتها ولا احترام.

احترام شكلي

وتابع ان نتيجة انتشار التعليم في السنوات الماضية وزيادة المستوى الثقافي للاشخاص وزيادة نسبة المشاركة في القرار الاقتصادي سببت انزعاجا لدى الكثيريين ممن يحترمون مقولة "الشعب مصدر السلطات" احتراما شكليا ويلعنونها في الغرف المغلقة، لافتا الى ان المشكلة الحقيقية ان خريطة الجزيرة العربية رسمها التواجد القبلي، مؤكدا ان "هذا الكلام مؤكد بالوثائق البريطانية. ففي عام 1917 كانت وزارة الدفاع في تلك الفترة مجموعة من الاسلحة والبنادق موزعة على خمسة فرق وجميعها من القبائل ووطنيتنا ليست محل بحث والدولة تستمد هويتها من التواجد القبلي وليس العكس". وأضاف الوسمي "نعلم أن هناك غالبية مصلحة بين التجار، ولنا عتب عليهم لأنهم افسحوا المجال لقلة ان تمزق المجتمع، وان تسيء للبلاد لدرجة تصوير الأمر على انه مبايعة للحكم، ونقول لهؤلاء ان الحكم ليس محل بحث لكي نبايعه، إذ كنا وما زلنا وسنستمر في المبايعة، ولكننا ضد كل فاسد". وتابع: "رأينا المساجد تقصف بالمصلين، وحقق مع النساء عرايا أمام ازواجهم" مبيناً أن "اول تقرير يبعث إلى مجلس حقوق الانسان هو تقرير مذيل بتوقيعه وبعد اقل من اسبوعين ذهب مجموعة من التجار لمقابلة جزاري سورية لإبرام صفقات واتفاقيات تجارية وبمبايعة الدولة ومباركتها"، مؤكدا ان هذه القلة الفاسدة لا تسطيع ان تبني بلدا. وقال إن "المعادلة السياسية التي كانت موجودة في العشرينيات ملغاة اعتبارا من اليوم، فنحن شركاء في الحكم والإدارة والثروة والرقابة، وشركاء في هذه الدولة فقرا وغنى"، واصفا قانون دعم الاستقرار الاقتصادي بالسيئ وانه قانون يدعم شركات لا تساهم في الناتج القومي. سرقة الديزل

وأكد ان هذا القانون ساهم بدفعه لشركة واحدة فقط 300 مليون دينار، مشترطاً "لكي يكون لدينا نظام السياسي محترم لابد من وجود مجتمع واع يراقب جميع الممارسات"، مبيناً أن "دعم بعض السلع والخدمات من قبل الدولة امر طبيعي ونفهمه، ولكن من غير الطبيعي ان يكون دعم الديزل في عام 2003- 2004 بالميزانية العامة 6 ملايين دينار، ثم يقفز في عام 2010 – 2011 إلى 800 مليون دينار في الميزانية العام بالبلد"، متسائلاً "كيف تم التصويت على دعم مالي بقيمة 800 مليون؟ وهذا ما يفسر لنا قضية سرقة الديزل التي شاعت في الفترة الأخيرة".

هل تقتل الدولة مواطنيها؟

وكشف أن "هناك حقيقة أمنية مرة، بأنه بعد جريمة مقتل الميموني انخفضت نسبة المتوفين بجرعة زائدة بنسبة 95% وهذا الأمر يعني أن السلطة تقتل المواطنين، أي أن الدولة تقتل مواطنيها، مذكرا بأن "المؤسسة الأمنية اهتزت الثقة بها عندما خرجت قيادات أمنية تكذب بالصوت والصورة، وهي قضية أمن دولة، لأنها تتعلق بالخلل الأمني الذي أصاب الدولة، لذا من المهم في الفترة المقبلة ان نعيد الثقة بالمؤسسة الأمنية". وأوضح أن "طوارئ الكهرباء 2007 كذبة كبرى رسمها بعض المسؤولين ليضعوا لأنفسهم غطاء سياسي لعقد بعض الصفقات، مؤكداً أنه تم دفع 408 ملايين دينار لمحركات غير صالحة للاستخدام "سكراب" ما يعد جريمة سرقة مال عام، ويجب أن يحقق فيها بشكل علني وشفاف، لأن المواطن شريك في هذا الوطن، مطالبا بتحقيقات دورية بحيث يستبعد كل من يثبت تورطه او اشتراكه في أي شبهات لإعادة الثقة في هذه المؤسسات، مشددا على ضرورة وضوح خطة التنمية.

حكومة غريبة

ولفت الى ان احد المسؤولين وجه إليه دعوة للمشاركة في مؤتمر للتنمية، متسائلاً: "ما هذه الحكومة الغريبة الأطوار التي تدعي انني متهم بقضية أمن دولة، ثم تدعوني للمشاركة مع ثلاثة وزراء في الترويج للتنمية؟"، معلقا على ذلك بأنه أمر مضحك، واصفاً خطة التنمية بأنها خطة "مقاول". وأكد أن الخطة تعني رسم سياسات عامة، مستغربا في الوقت نفسه "عدم وصولنا إلى مستويات مرتفعة في العلوم التطبيقية كالفيزياء والرياضيات، فنحن نعتبر دوليا دولة متخلفة، ورئيس الوزراء السابق لا يعي معنى هذه المشكلة وأثرها على التنمية، لذلك إذا ما جاء رئيس وزراء لا يعرف حجم هذه الحلول فسأقول له... ارحل". وأشار إلى أن من يضع برنامج العمل هو رئيس الوزراء الذي من المفروض ان يكون اكبر المفكرين السياسيين في الدولة ليختار على ضوئه وزراء ليعلن حكومته للشعب ليكون دور البرلمان مراقبة تطبيق هذا البرنامج، لافتا إلى أن المشكلة أن الحكومة لا تعرف دورها الدستوري إلى الآن وهذا هو الخلل، معربا عن اسفه ان قانون الخصخصة هو أسوأ قانون بيع دولة في العالم. واكد انهم كانوا يستهدفون بيع المواطنة، مشددا على ان من ساهم وروج وصوت على هذا المشروع يجب محاسبته، موضحا انه لو طبق مثل هذا القانون لكنا سنقول اليوم بدلا من "أيها المواطنون"، "ايها العمال" او "ايها المساهمون".

90 ألف طلب

وكشف عن تقرير بشأن القضية الاسكانية، حيث تضمن 90 ألف طلب سكني، لافتا الى انه سأل احد الوزراء عن كيفية حل هذه القضية فرد عليه الوزير: "يفرجها الله"، مضيفا "يفرجها الله، هذه دعوة عجوز وليس رد وزير مناط به وضع السياسيات والحلول". واشار الى ان الحل يكمن بالزام الدولة سنويا بتوفير 50 الف وحدة سكنية من ناحية البنية التحتية وخلال سنتين فقط سنقضي على مشكلة طلبات الاسكان، مؤكدا ان اكثر من 95 في المئة من اراضي الدولة هي اراض فضاء معظمها صالح للسكن وزاد اننا سنحل هذه المشكله بقانون من مادتين الاولى تلزم الاشغال العامة بتوفير الامكانيات لاستصلاح 50 الف وحدة سكنية والثانية على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كل من موقعه. واستغرب أن المنزل الواحد معد لتسكنه اسرة واحدة فقط، ولكن الواقع ان أكثر من أسرة تسكنه مما يسبب ضغطا على كافة الخدمات الكهربائية والمرورية والصحية والتربوية وخدمات الطرق وجميع الخدمات الاخرى، مستعرضا حلولا لعدد من القضايا كالتعليم والتوظيف والصحة وفق قوانين عملية سهلة جدا إذا ما أتى رئيس وزراء يفكر ويتخذ القرار، وهذا الأمر لن يأتي والشعب خامل. وحذر من المماطلة في مصير أكثر من 100 ألف إنسان في قضية البدون وما يحدث بشأنها من إساءات لدرجة ضرب النساء، فمهما خرج المسؤولون بتبريرات فهم عودونا على الكذب في كل شيء. وطالب الحكومة بأن تكون جادة وحاسمة بعرض القيود الامنية على القضاء، فمن تتوافر فيه شروط الجنسية فلن نقبل بظلمه طوال هذه السنوات تحت حجج ومبررات واهية ووهمية، منتقدا ملف القيود الأمنية، مشيرا الى ان شخصا وضع عليه قيد أمني بتهمة انضمامه للجيش الشعبي العراقي أثناء الغزو الغاشم وكان عمر هذا الشخص إبان الغزو 3 سنوات. واكد "انني سوف أنهي هذا الملف لحفظ سمعة الكويت وإزالة هذه النقاط السوداء"، مستنكرا وجود صالح الفضالة رئيسا للجهاز المركزي للبدون بقوله "كيف لحكومة تريد أن تحل قضية البدون ان تضع الفضالة رئيسا للجهاز المركزي ولو الامر بيده "لسحب جنسيات الكويتيين أنفسهم".

المسلم: الحكومة تريد تحويل المجلس إلى مجلس «طرمان»

استغرب النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم التعامل الحكومي مع النواب، اذ ان من يكشف الفساد المالي يحاكم ويهدد بالسجن من أجل تحويل المجلس الى مجلس «طرمان»، مؤكدا اننا نجتمع اليوم انتصارا لما تعرض له الوسمي من اعتداء على كرامة الانسان. وشدد المسلم على ان الاختيار يجب ان يكون وفق معيار الكفاءه لا وفق معيار القرابة والفزعة والتفاخر بمخرجات القبيلة، مضيفا «أن هناك من أراد أن ينتقص من كرامة وإرادة أبناء الكويت بدءا من أحداث ديوانية الحربش، مرورا بأحداث ساحة الإرادة إلى أفجع حدث وهو المتمثل بمقتل المواطن محمد غزاي الميموني». وتابع المسلم: تعيش الكويت مرحلة مفصلية تأتي بعد حراك شعبي أزال حكومة الفساد ومجلس نواب «إلا الرئيس»، لافتا إلى أنهم كانوا تبعا لرئيس الوزراء لا للأمة. ودعا الى اختيار الأكفاء، فلا يجوز شرعا اختيار المتواطئ وصاحب المصلحة، لافتا إلى أن على رئيس الوزراء الجديد اختيار وزرائه وفق القدرة والكفاءة لا بالترضيات والمحاصصة.