الدوحة تخرج الفلسطينيين من عنق الزجاجة: حكومة وانتخابات

• أمير قطر: الاتفاق مسؤولية تاريخية  • فياض يدعو إلى طي «الانقسام»... وهنية جاهز للتطبيق

أحرزت حركتا «فتح» و«حماس» تقدماً كبيراً في ملف المصالحة، إذ وقع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ»حماس» أمس، «إعلان الدوحة»، الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة يرأسها الأول، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

بجهود قطرية، خرج الفلسطينيون من عنق الزجاجة بعد توقيع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في الدوحة أمس، إعلاناً يهدف إلى تفعيل عمل "منظمة التحرير" وتأليف حكومة وفاق من المستقلين برئاسة عباس وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" إن التوقيع تم بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجاء تأسيساً على اتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة برعاية مصر. وأكد الإعلان "الاستمرار في خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيراً إلى انه تم الاتفاق على "تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة". وأضاف انه اتفق على"استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل ولجنة المصالحة المجتمعية". وأبلغ عباس المجتمعين أنه تم إطلاق سراح 64 معتقلاً في إطار الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين. وقال الشيخ حمد عقب التوقيع على الاتفاق "إنها مسؤولية تاريخية تقع على عاتقهما (عباس ومشعل) في توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية في هذه الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية ومنطقتنا"، مضيفاً: "إن ما تضمنه الإعلان لهو خير دليل على التصميم لدى الأخوة في حركتي فتح وحماس على إعادة اللحمة إلى الجسم الفلسطيني السياسي".

إعلان الحكومة

وكشف عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" عزام الأحمد أن إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة سيتم في الثامن عشر من الشهر الجاري في القاهرة، خلال اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير التي ستشارك بها جميع الفصائل الفلسطينية وبينها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي". وأوضح أن اللجنة القيادية للمنظمة "ستقر مشروع قانون إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيتم وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل أينما أمكن اجراء الانتخابات بينما سيتم التوافق بين جميع الفصائل على أعضاء المجلس في الدول التي يوجد فيها لاجئون فلسطينيون أو جاليات ولا يمكن اجراء الانتخابات بها وهذا ما نص عليها اتفاق القاهرة". وأوضح مدير لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل لإذاعة "صوت فلسطين" "أن لجنة الانتخابات جاهزة بنسبة 100 في المئة في الضفة الغربية والقدس الشرقية لإجراء الانتخابات لكنها تحتاج إلى فترة زمنية مدتها على الأقل ستة أسابيع لتكون جاهزة لإجراء الانتخابات في قطاع غزة". إلى ذلك، وبينما رحب رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، الموجود في زيارة بالبحرين بإعلان الدوحة، مؤكداً جاهزية حكومته لتنفيذ الاتفاق، أعرب رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض عن ارتياحه باتفاق عباس ومشعل، آملاً بالتنفيذ السريع لما ورد بالإعلان، "وطي صفحة الانقسام إلى غير رجعة". وثمنت الهيئة القيادية العليا في "فتح" إعلان الدوحة، ورأت فيه قفزة نوعية في ملف المصالحة الذي ظل عالقاً أكثر من خمس سنوات. وقال أمين سر الهيئة عبدالله أبو سمهدانة، ان إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس يمثل خطوة في الطريق الصحيح، من شأنها أن تسرع خطوات تنفيذ كل استحقاقات المصالحة واستعادة اللحمة الوطنية بين شقي الوطن من خلال حكومة واحدة تكرس هذه اللحمة.

ردود دولية

ودولياً، شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على أهمية خطوة التوقيع على إعلان المصالحة الفلسطينية، معرباً في بيان عن أمله أن تكون هذ الخطوة "بادرة لخطوات يقوم بها الطرفان لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات، وبما يساعد الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه وتحرير أرضه وقيام دولته المستقلة". كما رحبت فرنسا بالاتفاق، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو في بيان أن "فرنسا تدعم عملية المصالحة التي بدأها الرئيس عباس"، موضحاً أن بلاده ومع شركائها الأوروبيين على استعداد للعمل مع أي حكومة فلسطينية تتعهد بنبذ العنف والتوصل إلى حل الدولتين، وقبول الاتفاقيات والالتزامات السابقة الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك "حق إسرائيل بالوجود". في المقابل، وقبيل التوقيع على الاتفاق، خيّر أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني بين المصالحة مع "حماس" أو "طريق السلام مع إسرائيل". وقال نتنياهو، خلال اجتماع لوزراء الليكود في تصريحات وزعها مكتبه، "في حال قام أبومازن بتطبيق ما تم توقيعه في الدوحة فإنه يختار ترك طريق السلام". (الدوحة، غزة - يو بي آي، أ ف ب)