الراشد عن استقالة محمد الصباح: لا شيء رسمياً حتى الآن... ولا حديث عن تعديل وزاري

- شكوى رسمية ضد نائب شارك في اعتصام الإطفائيين الأخير

- الحكومة لم تقدم أي وعد للجمركيين من أجل تعليق الإضراب... وتصريح مديرهم لا يمثل رأي الحكومة

- نأسف لتسييس بعض النواب للإضرابات... وبعضهم اعترض على الحكومة قبل تشكيلها

- نعم سنستعين بضباط الاختصاص من الجيش والشرطة والحرس والمتقاعدين لسد أي خلل ينشأ عن إضراب

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن ما تردد امس عن استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح لم يصدر بشأنه اي قرار رسمي، مشيرا الى ان ما تردد حول استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري قبل بدء دور الانعقاد مجرد اشاعات وأمنيات من نواب رفضوا التعامل مع الحكومة قبل إعلان تشكيلها.

نائب إلى النيابة

وأعلن الراشد في مؤتمر صحافي عقد صباح امس في مبنى الادارة العامة للاطفاء بحضور مديرها العام اللواء جاسم المنصوري وقيادات الادارة العامة للاطفاء، انه وقّع قرار احالة احد النواب الذين شاركوا في اعتصام الاطفائيين الذي تخلله اقتحام لمقر الادارة وخلع لوحة المدير العام عن باب مكتبه، فضلا عن اعتدائه لفظيا على احد ضباط الادارة، الى النيابة العامة لكي يتم التحقيق معه.

لا وعود لـ "الجمارك"

ونفى الراشد أن يكون تعليق نقابة الجمارك لإضرابها جاء بعد وعود حكومية باقرار المطالب المالية للجمركيين، لافتا الى ان تعليق الاضراب جاء بناء على تصريح من مديرهم العام ابراهيم الغانم وهو يمثل نفسه.

وأضاف أن الحكومة اعلنت في العديد من المناسبات انها لن ترضخ للاضرابات والاعتصامات، التي تنفذها بعض الجهات التي تطلب مطالب بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، وستتخذ الاجراءات القانونية حيال أي اضراب خارج عن الأطر المشروعة مستقبلاً.

العسكر والمتقاعدون

وذكر الراشد ان الحكومة ستستعين بضباط الاختصاص والعسكريين من الجيش والشرطة والحرس الوطني والمتقاعدين من الجهات المضربة لسد العجز وتيسير الاعمال، مشددا على أن الحكومة أعلنت موقفها الواضح والصريح من تلك الاضرابات عن طريق تشكيل فريق مختص برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للتعامل مع الاعتصامات والاضرابات، ومنح هذا الفريق كل الصلاحيات لتسيير أمور الجهات المضربة عن العمل وفق ما يراه مناسبا.

تسييس الاعتصامات

واستنكر الراشد تسييس بعض نواب مجلس الأمة لهذه الاضرابات، والنزول مع المعتصمين الى الشارع، لافتا إلى ان ما يحدث من النواب والنقابات تعدى مرحلة المطالبة بالحقوق العمالية، وانه من غير المقبول أن تطغى المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، وان يتم تعريض الاقتصاد الوطني لخسائر بملايين الدنانير مقابل عدم اقرار زيادة تقدر بنحو 200 إلى 300 دينار للموظف.

وقال إن ما نعرفه عن الاضرابات والاعتصامات أنها يعلن عنها مسبقا قبل شهرين من بدئها، وبعد استنفاد كل طرق التفاوض وتكون جزئية وليست بشكل مفاجئ وكلي، ما يعطل الاعمال ويشل الحركة الاقتصادية للبلد، موضحا ان الاضرابات الاخيرة كان يراد منها وضع الحكومة امام الامر الواقع.

كادر النفط

ونفى الراشد ان تكون الحكومة قد فتحت على نفسها باب الاضرابات باقرارها الكادر الخاص بالقطاع النفطي، لافتا إلى أن هذه الزيادات أقرت من قبل مجلس الخدمة المدنية ووافق عليها مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي، وان تهديد النقابات النفطية بالاضرابات جاء نتيجة الاختلاف في بعض المسميات والمكافآت. والحكومة ارتأت إقرار الكادر النفطي الذي طالبت به نقابات النفط، لأنه معروض على مجلس الأمة، وتغليبا للمصلحة العامة لأن اضراب القطاع النفطي يكلف الدولة مبالغ طائلة.

التحقيق مستمر

وعلق الراشد على سؤال بشأن فصل الاطفائيين الموقوفين عن العمل والمتهمين بالمشاركة في اقتحام مقر الادارة قائلا إن فصلهم أو اعادتهم للعمل بيد مدير عام الاطفاء وجهات التحقيق في الادارة، وانه لن يتدخل في هذا الأمر او القرار الصادر من جهات التحقيق، وأنه سيعتمد هذا القرار سواء أكان الفصل او الاعادة إلى العمل.

لا إلغاء للبصمة

وأوضح الراشد ان "قرار البصمة لا رجعة فيه، وسيستمر العمل به، ومن لا يعجبه هذا القرار يبحث له عن وظيفة أخرى"، لافتا إلى أن نظام البصمة هو نوع متطور للانصراف والحضور الذي كان معمولا به في السابق، مشيرا إلى أن ما حدث من اعتصامات واضرابات في الأغلب كان بنوايا حسنة، ولكن هناك بعض التجاوزات التي حدثت ولا نقبلها، لافتا الى انه جرت احالة البعض الى جهات الاختصاص.

مطالب الإطفائيين

وأكد الراشد أن جميع مطالب الاطفائيين باستثناء الغاء نظام البصمة قيد البحث والتنفيذ قبل ان تبدأ الاعتصامات والاضرابات، وقيادات الاطفاء على علم بذلك، مشددا على ان اضراب العسكريين امر مرفوض ولا يجوز، والاطفائيون هم حاليا عسكريون بعد ان تم ضم الادارة العامة للاطفاء إلى اللجنة الرباعية، وتمت مساواتهم بزملائهم العسكريين من حيث المرتب والرتب والحقوق والواجبات.

وعن دمج الادارة العامة للإطفاء ضمن مظلة الحماية المدنية قال الراشد ان هذا الموضوع وموضوع فتح سقف الرتب للاطفائيين قيد الدراسة.