جوهر يسأل الحمود عن كوادر وزيادات الجهات الحكومية

وجه النائب حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن الكوادر والزيادات المالية في الجهات الحكومية.

وطلب جوهر تزويده بأسماء أعضاء مجلس الخدمة المدنية منذ بداية عام 2005 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال، وعدد الدعوات الموجهة إلى عقد اجتماعاته المخصصة لمناقشة الكوادر الوظيفية أو النظر في الزيادات المالية على البدلات والعلاوات والمخصصات ورواتب وأجور العاملين في مختلف وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مع بيان عدد الاجتماعات التي لم تعقد بسبب غياب النصاب وكذلك الاجتماعات التي عقدت ونسخة من محاضر تلك الاجتماعات والنتائج والقرارات الصادرة عنها.

كما طالب بنسخة من جميع الاقتراحات والمخاطبات والمطالبات التي تم تقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية من قبل وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاصة بالكوادر الوظيفية أو النظر في الزيادات المالية على البدلات والعلاوات والمخصصات ورواتب وأجور العاملين فيها وتاريخ تقديمها.

وسأل عن عدد الكوادر الوظيفية أو الزيادات المالية في البدلات والمخصصات التي تم إقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ بداية عام 2005 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال، مع بيان الجهات والهيئات المستفيدة من تلك الزيادات وجداول الرواتب والأجور التفصيلية لكل منها، مطالبا ببيان أسباب ومبررات إقرار كل منها وتاريخه، وعدد الكوادر الوظيفية أو الزيادات المالية المقترحة من قبل الجهات المعنية على البدلات والمخصصات ورواتب العاملين فيها والتي تم رفضها او تأجيل النظر فيها منذ بداية عام 2005، مع بيان أسباب الرفض أو التأجيل.

ومضى جوهر في تساؤلاته: "هل تم دعم الكادر الوطني للعاملين في الوظائف المهنية والتخصصية مثل الطب والهندسة والحقوق والمحاسبة وغيرها؟ وكذلك الكادر الإداري في القطاع الخاص على ضوء البدلات والزيادات التي أقرت على الوظائف النظيرة في القطاع الحكومي كما هو وارد في البند "3" من السؤال، مع بيان ذلك بالتفصيل".

وتابع: "هل تم إعداد دراسات شاملة لمراجعة جداول ومرتبات وأجور العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة، تبعا لارتفاع معدلات مستوى المعيشة، وعلى ضوء متطلبات خطة التنمية واستيعاب مخرجات التعليم العالي والمهني والحرفي والتوصيف الوظيفي وحاجة السوق إلى مختلف التخصصات النادرة والمهنية، وذلك منذ عام 2005 وحتى تاريخه" مطالبا بتزويده بنسخ من تلك الدراسات والجهات التي أعدتها، إن وجدت.

وأضاف: "هل توجد استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لمستقبل سياسة التوظيف وتقديرات قوة العمل وكلفتها المالية، وما مدى توفر الإيرادات المالية اللازمة لها على ضوء تقديرات الايرادات النفطية، على مدى 5 سنوات، و10 سنوات، و20 سنة، مع تزويدي بأية دراسات في هذا الشأن".