عسكري مصر يناور لتفادي سبت العصيان

• الترشح للرئاسة 10 مارس  • بكري يهاجم المتظاهرين والبرادعي

في وقت أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي دعمه الكامل لوزارة الداخلية لبث الطمأنينة لدى المواطنين، خلال اجتماعه أمس برئيس الوزراء كمال الجنزوري و16 وزيراً في حكومته، بدا المجلس أنه يناور لتفادي "سبت العصيان" الذي دعا إليه الثوار يوم 11 فبراير. وكشف مصدر عسكري لـ"الجريدة" أن المشير طنطاوي التقى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان، بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، وطالبه بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية لفتح باب الترشح لها. على إثره، أعلنت اللجنة القضائية فتح باب الترشح للرئاسة في 10 مارس المقبل، ووضع القواعد العامة اللازمة للمرشحين. وفي سياق احتواء الأزمة في الشارع السياسي، قال رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن لـ"الجريدة" إنه تلقى رداً قاطعاً من رئيس المحكمة الدستورية حول أن مطلب التبكير بانتخابات الرئاسة لايزال حقاً أصيلاً له دون غيره. في المقابل، وفي حين أعادت القوات المسلحة "الصدام" مجدداً مع حركة "6 أبريل"، بعد اتهامها بالسعي إلى سحب الاقتصاد المصري إلى الهاوية والانفجار، بدعوتها، التي تلقى صدى واسعاً، إلى الإضراب العام والعصيان المدني، السبت المقبل، والمعروف بـ"سبت العصيان"، استبقت حكومة الجنزوري والمجلس العسكري ضغط الشارع المصري، بالبدء في توزيع بعض رموز النظام السابق على خمسة سجون بدلاً من حبسهم جميعاً في سجن مزرعة طرة، فضلا عن موافقة "الداخلية" على مطالب البرلمان بنقل مبارك من المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن طرة. برلمانياً، سادت حالة من الانفعال وصلت إلى حد التشنج في جلسة مجلس الشعب أمس، حيث بدا أعضاء إسلاميون رفضوا اعتبار متظاهري وزارة الداخلية ثواراً، إثر قيام رئيس المجلس محمد الكتاتني بتأكيد أن وزير الداخلية محمد ابراهيم أخطره بعدم إطلاق الشرطة طلقات الخرطوش على المتظاهرين، ما دفع النائب محمد أبوحامد عضو اللجنة المكلفة متابعة الموقف الى التلويح بطلق خرطوش فارغ، ما دفع نواباً إسلاميين من حزبي "النور" و"الحرية والعدالة" للانفعال ضد النائب، مطالبين بإسكاته. وبينما كشف الكتاتني عن تكليفه لجنة الدفاع والأمن القومي بإعداد مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة جهاز الشرطة، شنَّ النائب مصطفى بكري هجوماً حاداً على المتظاهرين، واتهمهم بأنهم مأجورون من عناصر ممولة من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومتهماً المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي بأنه أحد المحرضين من الخارج على الأحداث، لهدم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المجلس العسكري ووزارة الداخلية. وفي محاولة لاسترضاء ثوار التحرير وسد الهوَّة بين البرلمان والميدان، قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في جلستها أمس اعتبار القانون رقم 79 لسنة 1958 والخاص بمحاكمة الوزراء ساريا ولم يلغ، القانون الذي يسمح للبرلمان بمحاكمة وزراء مازالوا في الخدمة قد يطبق على وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم باعتباره مسؤولا عن مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها ما يزيد على 70 قتيلا ومئات المصابين.