المتحدثون في ديوان الشباب: شطب بعض المرشحين.. عكر العُرس الديمقراطي ووتَّر الأجواء السياسية

شدد عدد من مرشحي مجلس الأمة على ضرورة عدم إقحام القضاء أو الزج به في الصراعات السياسية الطاحنة التي تشهدها البلاد، مؤكدين أن شطب بعض المرشحين من كشوف الانتخابات عكر صفو العُرس الديمقراطي ووتر الأجواء السياسية.

أكد مرشح مجلس الامة عن الدائرة الانتخابية الثانية د.جمعان الحربش ان الكويت مرت اخيرا بمرحلة حرجة، واجه خلالها نواب كتلة المعارضة ثالوثا خطيرا أضلاعه السلطة والمال السياسي والاعلام الفاسد، الذي نخر اعمدة المجتمع وضرب اواصره، الى ان انتهى بحراك شبابي خرج على اثره الكويتيون بمختلف اطيافهم وتوجهاتهم في ملحمة وطنية تاريخية بساحة الارادة تخطى الحضور فيها الـ60 الف مواطن لإيصال رسالة راقية مفادها "انه لا خلاف مع بيت الحكم، إنما الخلاف مع الحكومة".

دويلات الكويت

وأشاد الحربش خلال الندوة التي نظمها "ديوان شباب الكويت" مساء امس الاول، على مسرح عثمان عبدالملك في كلية الحقوق بجامعة الكويت، بحكمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي استجاب الى رغبة الشعب وحل مجلس الامة بعد ان احيل قرابة ثلث اعضائه الى النيابة العامة في قضية الايداعات المليونية الشهرية، وبعد شطب بعض مواد الدستور، موضحا ان الدستور وثيقة بين الحاكم والمحكوم، الاصل فيها انشاء دولة المؤسسات، إلا أن الكويت تفتفر الى هذا النهج، نظرا لظهور بعض الدويلات الصغيرة المتمثلة في القبيلة والعائلة والطائفة والنواب والتجار، مشيرا الى انه في دول المؤسسات الجميع متساو أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز او تفرقة، اما في الكويت فالحقوق تسلب من خلال واسطات النواب او الانزواء خلف الطائفة او القبيلة او العائلة، او من خلال هيمنة التجار على مقدرات البلاد وتزاوج السلطة والمال.

المال السياسي

وذكر الحربش ان العودة الى دولة المؤسسات، واضافة اصلاحات تشريعية تحول دون استخدام المال السياسي على رأس اولويات برنامجه الانتخابي، مؤكدا تراجع المال السياسي في المستقبل، لا سيما بعد سقوط الحكومة الذي يعد رسالة واضحة لاي رئيس وزراء قادم مفادها "ان المال السياسي لا يحصن المنصب، انما الاداء"، مشيرا الى ان دستور عام 1962، كان مناسبا جدا في وقته، الا ان السلطة انقلبت عليه وانتهكت مواده وغذت الصراع بين مكونات المجتمع من خلال هجمة شرسة قادها الاعلام الفاسد وطرح فئوي ادى الى تقسيم بغيض.

وأكد الحربش انه لم يعد مقبولا الآن تصوت الوزراء على اختيار رئيس مجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية، ويجب قصر التصويت على ممثلي الأمة فقط، اضافة الى انه من غير المقبول ان يكون قرار اغلاق مجلس الامة بيد الحكومة، مدللا على ذلك بقضية د.فيصل المسلم التي علقت على اثرها الجلسات مدة 3 اشهر، لرفع الحصانة عنه لاستخدامه حقه الدستوري، موضحا ان امير البلاد ووفقا للدستور لا يملك تعطيل المجلس لاكثر من شهر، شريطة الا ينتقص من دور الانعقاد، مشيرا الى انه سيسعى في حالة وصوله الى سدة البرلمان الى اسلمة القوانين، لا سيما ان الشريعة تحفظ للجميع امنه وامانه وايمانه، اضافة الى انها لا تقف حجر عثرة امام الدولة المدنية، انما تصون الحقوق والحريات.

شطب المسلم

وأكد الحربش ان قضية شطب د.فيصل المسلم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الامة تنقيح حقيقي للدستور، ومصادرة للمادة 108 التي قضت "بأن عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه بعمله في المجلس او لجانه"، اضافة الى المادة 110 التي قضت "بأن عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال"، مشيرا الى ان كل الخيارات مطروحة امام كتلة المعارضة في التعامل مع هذه القضية، منها المقاطعة الجماعية حتى تكون رسالتنا قوية في الرد على هذا الانتهاك الحقيقي للدستور، معتبرا ان اخطر ما يكون هو تسييس الاحكام القضائية وتفصيلها وفقا لماهيات البعض، مؤكدا ان لجنة فحص المرشحين بدعة وضعت خصوصا لشطب د.فيصل المسلم، ولا وجود لها من الاساس، لان كل مرشح يكتفي اثناء تقديم اوراق ترشحه باستخراج ما يفيد بأنه غير مطلوب على ذمة اي قضايا، مشيرا الى ان "اللجنة" التي وضعتها الداخلية بعض قراراتها مسيسة وقضية المسلم خير دليل.

سوس الفساد

من جانبه، أكد مرشح مجلس الامة عن الدائرة الانتخابية الاولى د.حسن جوهر ان الكويت امام مفترق طرق، مما يتطلب ان يكون الجميع على قدر عال من المسؤولية والامانة، لتلبية دعوة سمو امير البلاد والمشاركة في صنع تاريخ الكويت السياسي بالذهاب الى صناديق الاقتراع، داعيا جموع المواطنين الى عدم التفريط في حقهم الدستوري حتى يتسنى لنا اختيار مجلس امة قادر على ترجمة الشعارات التي نادى بها الشباب اخيرا من مجلس امه جديد ورئيس حكومة جديد بنهج جديد.

وقال "نحن بصدد طريقين اما ايجاد مسار جديد ينتشل البلاد من سلسلة الازمات التي عصفت بها اخيرا، او نسير في الحلقة المفرغة ذاتها دون جدوى وتتكرر الازمات ذاتها"، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية نخر سوس الفساد اعمدتها من كل صوب، مما ترتب عليه تردٍّ في الخدمات وفشل في ادارة شؤون البلاد، اضافة الى تلوث سمعة السلطة التشريعية بالمال السياسي لشراء المواقف والذمم داخل المجلس، اي ان الرقيب بات بحاجة الى رقيب، ومن اؤتمن على حفظ اموال الشعب اول من خان الامانة والعهد، فضلاً عن اقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي.

روح الفتن

وذكر جوهر ان النسيج الوطني اراد له البعض ان يكون هشا وضعيفا، واصبح هناك خنادق لمواجهة بعضنا البعض لبث روح البغضاء والكراهية، مشيرا الى ان قرار الحكومة بشطب بعض المرشحين عكر صفو العرس الديمقراطي ووتر الاجواء السياسية، مشددا على ضرورة ان تكون الداخلية بمنأى عن الانتخابات كونها تبث روح الفتن من خلال لجانها، معتبرا ان تقسيم الدوائر الانتخابية ظالم ويحتاج الى تعديل، مبينا انه تقدم بمشروع قانون الدائرة الانتخابية الواحدة، إلا ان توتر الاجواء السياسية وتعطيل الجلسات حالا دون اقراره.

وعن اقرار حقوق البدون قال جوهر "ثمة قصور جماعي في حل قضية البدون، اضافة الى ان الحكومة عطلت الجلسة الخاصة التي كانت مقررة لمناقشة تلك القضية من خلال محاصرة قوات الامن لمجلس الامة، ومنع النواب من حضور الجلسة"، مشيرا الى ان معركة الحفاظ على الدستور التي بدأت منذ 50 عاما لاتزال مستمرة، ولن نترك المجال لاعداء الدستور للالتفاف عليه وتقويضه.

البرامج الانتخابية

من جانبه، أكد مرشح مجلس الامة عن الدائرة الانتخابية الرابعة د.عبيد الوسمي انه في الانظمة الديمقراطية الشعب هو مصدر السلطات جميعا، وهو الحكم والرقيب النهائي على اعمال سلطاتها، مشيرا ان مراقبة كل من يشترك او يسعى الى الاشتراك في العمل العام امر ايجابيا.

وقال "إن نظامنا الديمقراطي لا يتسع مطلقا لتمكين المرشحين من تقديم ما يسمى بالبرنامج الانتخابي، لان من يملك البرنامج هو من يملك التنفيذ ودور النائب الرقابة والتشريع، أما التنفيذ من صميم اعمال السلطة التنفيذية، والدستور يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات"،.

من جهتها، أكدت مرشحة مجلس الامة عن الدائرة الانتخابية الثالثة نبيلة العنجري ان الكويت تعيش سلسلة من الازمات المتلاحقة، والامواج المتلاطمة التي من الممكن ان تغرق سفينتها، مشيرة الى ان ثمة 4 اطراف اشتركت في حدوث هذه الازمات هي الحكومة والمجلس واقطاب الاسرة الحاكمة والتيارات السياسية التي تلعب بمقدرات البلد.

دولة لا تستحي أن تكذب!

أكد مرشح الدائرة الرابعة د. عبيد الوسمي ان الكويت ربما تكون الدولة الوحيدة التي ساهمت حكومتها في هدم مؤسساتها، مدللا على ذلك انه عقب ساعات قلائل من واقعة ديوان الحربش التي تعد جريمة بكل ما تحملة الكلمة من معنى، خرج علينا قيادات الداخلية ليكذبوا على الرأي لعام، متسائلا كيف يمكن للافراد الثقة في دولة لا تستحي ان تكذب؟!، مشيرا الى انه عند افتقاد الحكومة للاستراتيجيات الواضحة في حل المشكلات الاساسية، تولد المؤسسات التي ليس لديها ادنى مانع ادبي او قانوني ان تتجاوز على المعايير والاداب العامة، مثل قتل مواطن وتزوير محاضر مجلس الامة، مبينا انه رغم بشاعة الجريمة يوجد من يدافع عن هذه الكيانات المزورة.

واضاف «فضحية الايداعات المليونية اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان هناك مواقف ومقاعد مدفوعة الثمن، ولهذا السبب وفي ظل هذا الانهيار المبرمج لمؤسسات الدولة بات ضروريا على كل فرد ان يكون حذرا، لانه عند انهيار المؤسسات يجب ان يتحول كل فرد الى مؤسسة وان يحافظ على كيان المجتمع التي ساهمت قرارات السلطة المتكررة في تفتيت وحدته باموال عامة واستخدام وسائل رسمية».

وخاطب الوسمي الحكومة بالقول «احترمونا نحترمكم»، مشددا على ضرورة ان تتقدم الحكومة ببرنامج عمل  شامل وواف يوجه للمواطنين، حتى يصبح دور النائب مراقبة الحكومة في اداء برنامجها، مشيرا الى انه في حال عدم تقدم الحكومة برنامج عملها تصبح الساحة بين البرلمان والحكومة ملعبا خاليا يمكن ان تمارس فيه أي لعبة.