الحربش يسأل عن تاجر خضار وافد عرض رشوة على مجلس إدارة بيان التعاونية

وجه النائب جمعان الحربش سؤالين الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي حول حادثة قيام تاجر خضار وافد بعرض رشوة على أعضاء مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية.

وطلب الحربش في سؤاله للوزير الحمود إفادته عن الآتي:

1- ما هي الإجراءات التي قام بها رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في القبض على تاجر الخضار الوافد، الذي قام بعرض رشوة مالية على أعضاء مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية، وهل كانت إجراءات إلقاء القبض عليه قانونية، وهل تم القبض عليه متلبساً؟ مع ضرورة توضيح المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته أثناء عملية إلقاء القبض.

2- ما هي الفترة الزمنية التي احتجز فيها التاجر الوافد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وما هو رقم ونوع القضية التي سجلت بحقه، وهل تمت إحالته إلى النيابة لإستكمال إجراءات قضية الرشوة، وما هي مبررات أسباب عدم إحالته للنيابة العامة في حالة عدم الاحالة؟

3- هل تم تسجيل أي قضية أخرى بحق تاجر الخضار الوافد خلال إقامته بالكويت؟ مع ضرورة توضيح تاريخ دخوله للبلاد لأول مرة، وما هي الشركات التي قامت بوضع الإقامة القانونية له؟ مع بيان فترة الإقامة على كل شركة، مع ذكر المسمى الوظيفي له في كل إقامة، واسم مالك الشركة التي قامت بكفالة إقامته.

4- ما هو التكييف القانوني لتسجيل قضية الرشوة كجنحة بحق تاجر الخضار الوافد، في حين تسجل قضايا الرشوة بحق من يقبلها كجناية؟

5- هل تم استدعاء رئيس وأعضاء جمعية بيان التعاونية للتحقيق، وهل تم أخذ أقوالهم بشأن القضية المذكورة، وما هو عدد الاستدعاءات التي وجهت لهم، وهل رصدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية عدد الجمعيات التعاونية الأخرى التي يتعامل معها تاجر الخضار الوافد مع تحديد الفترات الزمنية لتعامله مع كل جمعيه (إن وجدت)؟

6- ما هي أسباب ومبررات الإفراج عن تاجر الخضار الوافد بعد احتجازه لفترة قصيرة بعد ضبطه متلبساً، وهل تم ذلك بعد اكتشاف حقائق جديدة بشأن القضية أم تمت بناءً على تدخلات مؤثرة لحفظ القضية، وهل تم حصر الشركات التي يستخدمها التاجر الوافد في تقديم عروض التوريد وتزويد الجمعيات التعاونية؟ مع ضرورة ذكر الاسم التجاري لكل شركة واسم صاحب الترخيص.

إجراءات "الشؤون"

أمّا في سؤاله الى الوزير العفاسي، فطلب الحربش إفادته عن:

1- ما هي الإجراءات التي قام بها قطاع التعاون بوزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحق تاجر الخضار الوافد الذي قام بعرض رشوة ضخمة على أعضاء مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية، وهل تم تعميم اسم تاجر الخضار الوافد على بقية الجمعيات التعاونية من أجل حذر التعامل معه؟

2- هل تم حصر الجمعيات التعاونية الأخرى التي لها تعامل مباشر أو غير مباشر مع تاجر الخضار الوافد؟ مع توضيح اسم كل جمعية تعاونية والفترة الزمنية لكل تعامل، وهل لاتحاد الجمعيات أي دور في مراقبة أو الإشراف على هذه العقود لضمان شفافية تنفيذها؟

3- ما هو عدد وأسماء الشركات التجارية التي يمثلها قانونياً تاجر الخضار الوافد والتي تتعامل مع الجمعيات التعاونية بدولة الكويت؟ مع ذكر أسماء أصحاب الرخص التجارية لكل شركة، وهل هناك حصر للمبالغ المالية التي صرفت للتجار الوافد عن هذه الشركات من الجمعيات التعاونية، وما هو حكم تقديم الرشوة لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات في قانون التعاون الكويتي في حالة ثبوتها على التاجر؟