المليفي: الدراسة في الجامعة الجديدة تبدأ العام المقبل

نشر في 18-01-2012 | 00:01
آخر تحديث 18-01-2012 | 00:01
No Image Caption
أكد الوزير أحمد المليفي سعي "التربية" المستمر إلى تحقيق جودة التعليم، متوقعاً أن تبدأ الدراسة في الجامعة الحكومية الجديدة العام المقبل.

توقع وزير التربية والتعليم العالي وزير العدل احمد المليفي ان تبدأ الجامعة الحكومية الجديدة الدراسة فيها العام المقبل والتي تضم تخصصات ترتكز بشكل اساسي على التخصصات العلمية والتكنولوجية.

وأضاف المليفي في مقابلة مع "كونا": "نسعى من خلال الجامعة الجديدة الى الاهتمام بجودة التعليم وجودة المخرجات وتقديم تعليم عال متميز على المستوى الاقليمي والدولي".

واوضح ان الجامعة الجديدة سوف تستخدم بعض المباني الحكومية لبدء الدراسة فيها حتى يتم الانتهاء من بناء المباني الخاصة بها.

وبين انها ستضم تخصصات معينة ترتكز على تخصصات علمية وتكنولوجية تتلاءم ومتطلبات التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكدا ان قرار انشاء الجامعة ليس من اجل تخفيف الطاقة الاستيعابية عن جامعة الكويت فقط وانما الهدف الاساسي هو استخدام احدث تكنولوجيا التعليم والمناهج وما يقدم للطلبة من تخصصات متلائمة مع سوق العمل.

وقال "من غير المعقول ان تكون للكويت جامعة حكومية واحدة فقط خصوصا مع محدودية الطاقة الاستيعابية لها".

وبين ان من ضمن اهدافه عند دخوله الوزارة ايجاد اكثر من جامعة، موضحا ان هذا يتوافق مع خطة التنمية التي تشدد على ضرورة وجود جامعة حكومية اخرى.

واشار الى اصداره اخيرا قرارا بتشكيل مكتب فني من مجموعة من اعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت، مؤكدا ان المكتب الفني اجتمع ما يقارب اربعة اجتماعات تم خلالها تحديد هوية ورؤية الجامعة الجديدة واهدافها وقيمها.

جامعة طبية

واوضح المليفي انه تم تحديد فترة اربعة اشهر للانتهاء من وضع الرؤية والاهداف والمناهج، وان هناك فكرة اخرى تتمثل في انشاء جامعة طبية متكاملة من خلال تحويل كلية الطب الى جامعة منفصلة عن جامعة الكويت على ان يكون لها مستشفى تابع لها مثل ما هو حاصل في الجامعات الطبية في الدول الاخرى مما يزيد الطاقة الاستيعابية لها وتطوير نفسها.

وعن مشكلة القبول في جامعة الكويت ومحدودية الطاقة الاستيعابية فيها لفت الى عدد من الحلول التي تعمل عليها الجامعة من خلال زيادة اعداد اعضاء هيئة التدريس، اضافة الى توفير قاعات دراسية جديدة من خلال نقل بعض الاجهزة الادارية العاملة في الجامعة الى مبان اخرى وتحويل مباني الادارة الى قاعات دراسية ومختبرات لضمان عدم تكرار مشكلة القبول التي حدثت العام الماضي.

مقاعد للمبتعثين

ومن جانب اخر شدد المليفي على حرص وزارة التعليم العالي على توفير مقاعد دراسية خارج البلاد لجميع المتقدمين للابتعاث من خلال رفع ميزانية باب الابتعاث 30 مليون دينار اضافية على ميزانيتها السابقة وهو ما رفع اعداد المتقدمين الى الدراسة في الخارج.

واوضح ان عدد المقبولين في الخطة الاصلية للبعثات للعام الدراسي 2011/2012 بلغ حوالي 1800 طالب وتم زيادة عدد المقاعد في الخطة الثانية مع زيادة ميزانية الابتعاث بواقع 850 مقعدا اضافيا بزيادة تبلغ نسبتها نحو 60 في المئة عن العام الماضي.

واكد ان سياسة وزارة التعليم العالي منذ سنوات طويلة تحرص على استفادة الطلبة قدر الامكان من وجودهم في الدول الاخرى والتعرف على ثقافة المجتمعات التي يعيشون فيها للدراسة وزيادة الخبرات والاحتكاك معهم من خلال عدم تكدس الطلبة في جامعة واحدة.

واوضح انه تم تحديد عدد معين من الطلبة في كل تخصص دراسي لا يتجاوز 50 طالبا كويتيا في الجامعات الخاصة ومئة طالب في الجامعات الحكومية والجامعات المتميزة.

وقال ان تحديد عدد معين في الجامعات لم يؤد الى حرمان اي متقدم للدراسة في الخارج من اي فرصة دراسية.

أما عن وضع التعليم في المراحل الدراسية الاولية فقد بين المليفي فلسفة الوزارة الجديدة التي تقوم على الاهتمام بكيفية تعامل الطالب مع المعلومة وليس كيفية الحصول على المعلومة، موضحا ان الحصول على المعلومة اصبح سهلا في ظل التقدم التكنولوجي.

ورأى ان المطلوب الان هو خلق عقلية للطالب يقدر من خلالها على التحليل والتقييم واستخلاص النتائج وعقلية تقوم على القيم والمفاهيم اكثر من قيامها على الحفظ والترديد مستدركا بالقول "وهذا يحتاج الى تغيير في المناهج وطرق التدريس في كيفية التعامل مع الطالب".

وشدد على القول ان هذا يتطلب التركيز بشكل رئيس على المراحل الدراسية في الابتدائي والمتوسطة، وكذلك رياض الاطفال في تخصصات الرياضيات واللغة العربية والانكليزية، واذا ما تمكن الطالب من هذه المواد فإنه سيتمكن من باقي المواد الاخرى.

وعن مشاركته في اجتماعات مؤتمر وزراء التعليم العالي لدول مجلس التعاون المنعقد بالكويت قال ان هذه اللقاءات مهمة من اجل الاطلاع على التجارب الخليجية وتبادل الخبرات وتحقيق المزيد من تنسيق الجهود المشتركة نحو الاستثمار الحقيقي المتمثل في التعليم.

بيئة متشابهة

واوضح ان بيئة التعليم بين دول مجلس التعاون متشابهة لذا فإن الاطلاع على التجارب المختلفة لدول المجلس ضرورة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من خلال المؤتمرات سواء على مستوى اللجان الفنية او على مستوى الوزراء.

وأكد ان الكويت قدمت ورقة مهمة عن تجربتها في ابتعاث الطلبة المتميزين الى الدراسة بالخارج وفي افضل الجامعات العالمية للحصول على افضل نوعية تعليم، اضافة الى تجربة ابتعاث الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات التي تلائم حالاتهم.

back to top