الهملان: الإضراب وسيلة لا غاية لإقرار الحقوق المسلوبة

أكد نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان أن زيادة القطاع النفطي هي استحقاقات مسبقة وفقا للقرارات التي اتخذت من قبل كل من المجلس الاعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية عام 2003، التي تقتضي مراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات من خلال مسح ميداني لرواتب القطاع النفطي بدول الخليج على المستوى الاقليمي وبعض رواتب الوظائف في القطاعين العام والخاص محليا.

وقال الهملان في تصريح صحافي ان "الحكومة تنصلت من هذا الاستحقاق التي حولت بدورها قرارا فنيا مهنيا إلى قرار سياسي وفقا للأهواء والمزاجية متجاهلة الاسس القانونية والفنية ونسفت الدراسات العلمية التي قامت بها المؤسسة مستعينة بالشركات الاجنبية وتم الاتفاق عليها مع ممثلي العمال والمصادقة عليها من قبل المؤسسة".

وأضاف ان "الزيادة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية قريبة جدا من الزيادة المطلوبة لكن الاختلاف في تقسيم عناصرها على سلم الاجور والمرتبات ومركزها القانوني لا يمت لصلة بلوائح ونظم القطاع النفطي ولا يتواءم مع قانون القطاع النفطي رقم 28/69 الذي اوجده المشرع لخصوصية هذا القطاع وطبيعة عمله، حيث لا ينطبق قانون ديوان الخدمة المدنية الذي ارتكز عليه قراره فنيا ومهنيا وبالتالي يعتبر مرفوضا بكل جوانبه القانونية والفنية والمهنية وان هذا العبث سيدمر الوصوف الوظيفية لسلم الاجور في القطاع وسيحدث فوضى كما أحدثها الديوان في الوظائف الحكومية باقرار كوادر لا تحقق العدالة والمساواة وما زالت معضلة كبيرة عجزت الدولة عن علاجها فلا يحق لهم ان يرحلوا تلك المشاكل الى قطاعنا".

وتابع ان "فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل وايجاد فرص استثمارية للمشاريع التنموية الاقتصادية في الصناعات النفطية لا يتحمله العامل البسيط بل يتحمله اعضاء الحكومة كاملة فهي المسؤولة عن كل القرارات التنفيذية الاقتصادية وهي المهيمنة على ثروات واقتصاد البلاد".

دعاة تأزيم

وقال الهملان "نؤكد هنا اننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم وان الاضراب وسيلة وليس غاية لاقرار هذه الحقوق التي سلبت وعبث بها وان من اوصلنا لهذه النتيجة هي الحكومة بمماطلتها وتسويفها وتهميشها لدور العامل في هذه المنظومة الحيوية التي اوكلت امر الزيادة إلى جهة ليس لها أي اختصاص او دراية بهذا القطاع وسيكون تاريخ 18/9/2011 يوم إرادة العامل ردا على هذا العبث".

الى ذلك، قال رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت خالد الكندري ان ما يجري اليوم من محاولات الالتفاف على حقوق موظفي القطاع النفطي وإقرار جدول جديد للزيادات جاء هزليا ومحبطاً وصادما للجميع ، مضيفا "لم نكن نتوقع بعد كل الدراسات والوعود أن يخرج علينا مجلس الخدمة المدنية بهذا الجدول الذي لم يراع حتى ابسط قواعد العدالة في عمليات الزيادة بين العاملين الفنيين والإداريين وهو ما يؤكد أن هذا الجدول المحبط جاء متسرعا ومن غير دراسة".

وتابع "إن حرماننا من حقوقنا في الزيادات التي نستحقها بالرغم من أنها جاءت بعد دراسات قامت بها شركات استشارية عالمية وبنيت على أسس ومشاورات مستمرة وتمت المطالبة بها عبر القنوات الرسمية إلا إنها للأسف نسفت وتم تجاهلها".

وحمل الكندري المسؤولين في ديوان ومجلس الخدمة المدنية المسؤولية كاملة بشأن الإجراءات التصعيدية كما حملهم جميع العواقب التي ستنجم عن الخطوات المقبلة "ان لم يفيقوا من غفلتهم وان يعملوا على تحقيق العدالة والإنصاف"، لافتا الى أن شركة ايكويت كذلك معنية بالأمر وأنها يجب أن تفي بوعودها والقيام بمسؤولياتها تجاه أبنائها وموظفيها وأن تكون زياداتها المنتظرة والتي تربطها بزيادات القطاع النفطي كذلك ملبية للطموح والآمال.

وختم الكندري بالقول ان "المطالب العمالية العادلة يجب ان تتحقق والكويت بلد قانون ومؤسسات وان جميع أبناء القطاع النفطي يضعون مصلحة الوطن فوق اي اعتبار، وأن دستور الكويت العظيم هو من كفل لنا المطالبة بحقوقنا وأننا ماضون وعازمون على تحقيق هذه المطالب ونقف وندعم بكل ما نملك من آليات وصلاحيات نقابية الجهود التي تبذل من قبل اتحاد البترول والنقابات الزميلة لتحقيق المطالب العادلة لجميع موظفي القطاع النفطي العام والخاص في دولة الكويت".