"الإعلام" تعد لائحة لتنظيم التغطية الإعلامية لانتخابات أمة 2012

كشفت مصادر مطلعة أن وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي سيصدر قرارا بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بشأن الشروط والضوابط الخاصة بتغطية المحطات الفضائية والصحافة المحلية لانتخابات مجلس الأمة، وذلك بما يتوافق مع مواد قانون الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن القرار سيلزم وسائل الإعلام المحلية عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي، وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير، لافتة إلى ضرورة أن لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الكلمات أو الصور أو الرموز أو الرسوم أو غيرها من الوسائل، وكذا مراعاة المساواة في أوقات التغطية الانتخابية بين المرشحين.

كما سيتضمن القرار المزمع صدوره من الوزير العلي إلزام القنوات في تنظيمها وبثها للحوارات والمناظرات واللقاءات والندوات الانتخابية بالمساواة بين المرشحين، مؤكدة أن القرار أوجب على القنوات الفضائية عند إجراء وبث نتائج الإحصاءات واستطلاعات الرأي ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع، بالإضافة إلى عدم بث الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع، وكذا عدم بث نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.

كما سيشكل الوزير العلي فريقا خاصا من قطاع الصحافة والمطبوعات لرصد الأداء الإعلامي للقنوات أثناء الانتخابات وتغطيتها لها، والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيرها من التشريعات، ولتلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.