الجمركيون أضربوا براً وبحراً وجواً... ومستمرون حتى تحقيق مطالبهم

 

برا وبحرا وجوا نفذ صباح اليوم موظفو الادارة العامة للجمارك اضرابا شاملا عن العمل في جميع قطاعات الادارة، باستثناء الحالات الانسانية والمسافرين وفصائل الدم والمعاقين وطرود المرضى سريعة التلف، لإيصال رسالة الى الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية مفادها "نعترض على الزيادة المالية التي اقرها "الديوان" اخيرا والمقررة بـ25 في المئة من الراتب الاساسي، والتي جاءت مخيبة لآمال وطموحات العاملين في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة"، وفي هذا الصدد أكد مدير الجمرك البري محمد السليطي ان الاضراب شامل في ادارة الجمرك البري بالصليبية، مشيرا إلى أن الإضراب حق اصيل للموظفين كفله الدستور والقانون للمطالبة بحقوقهم المشروعة، موضحا أن ثمة حالات مستثناة من الإضراب مثل المسافرين والمساعدات الطبية والإنسانية، متمنيا إقرار حقوق العاملين في الإدارة العامة للجمارك بأسرع وقت ممكن.

قرارات معيبة

من جانبه، أبدى رئيس نقابة العاملين في الجمارك أحمد العنزي رفضه للزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن موظفي الإدارة بدأوا تنفيذ إضرابهم مع دقات الساعة الثانية عشرة ليلا، ومستمرون في الإضراب الى حين تحقيق جميع مطالبهم الحقة، موضحا أن الإضراب ليس غاية انما وسيلة للوصول الى هدف هو اقرار الكادر المالي المستحق، الذي كفلته الاتفاقات الدولية وقانون مجلس التعاون الخليجي.

وقال العنزي "إن القرارات الصادرة اخيرا من مجلس الخدمة المدنية معيبة في حق موظفي الجمارك، ونطالب بمحاسبة مجلس الخدمة المدنية، وديوان الخدمة على هدر المال العام بإقرار زيادات غير مجزية"، مؤكدا أنه لو كان هناك حوار جاد من قبل مسؤولي الديوان مع ممثلي النقابات العمالية اصحاب المطالبات لما نفذ الاضراب وتم الصدام مع المنظمات العمالية، متسائلا هل يعقل ان تجلس الحكومة مع اطفال الروضة ولا تجلس مع من يديرون اهم منشأة في الدولة وهي الادارة العامة للجمارك؟! مستدركا "ليس معقولا ان تخرج الحكومة بقرارات معيبة بعد اعطائها مهلة تجاوزت خمسة اشهر"، مؤكدا رفض الجمركيين للحلول الترقيعية من جانب الحكومة، مشيرا الى ان إضراب الجمركيين عام وشامل في جميع قطاعات ادارة الجمارك، باستثناء الحالات الإنسانية والمسافرين وفصائل الدم والمعاقين وطرود المرضى سريعة التلف.

ونفى ان تنفذ نقابة الجمارك اجندات معينة ومعدة مسبقا، او تكون موجهة من قبل اقطاب سياسية، لافتا الى ان قرار الاضراب كان شأنا جمركيا خالصا دون تدخل اي جهة او شخص من خارج الجسم الجمركي، موضحا ان رجال الجمارك سئموا من كثرة الوعود وقرروا وضع نهاية لمأساتهم التي ظلوا يعانون منها منذ زمن طويل.

وأوضح ان رجال الجمارك وضعوا نصب اعينهم المصلحة العامة للدولة، ونفذوا اضرابا دون الاضرار بمصالح المواطنين، إذ انهم سمحوا للمسافرين برا وبحرا وجوا بالمغادرة رغم قدرتهم على تعطيل هذه المرافق الحيوية.

عطّل الدولة

من جهته، قال النائب د.عبيد الوسمي "إن اضراب الجمارك عطل الدولة، والحكومة أخذت الوقت الكافي للدراسة، والبحث ولم يعد هناك مبرر لأي قرار غير حصيف، وقد نقلت وجهة نظري لرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن "بأن جميع الرواتب والكوادر في الدولة غير مرضية سواء ما تم اقراره او لم يتم بعد، كونها جاءت مخالفة لتقارير البنك الدولي دون تقييم حقيقي للوظائف، ونرفض ان توزع الهيبات على البعض المرضي عنهم من قبل الحكومة".

وشدد الوسمي على ضرورة ان يحقق التوزيع العدالة للمواطنين، حتى لا يحدث تفاوتا كبيرا في المستوى الاجتماعي من خلال التوزيع غير العادل للثروة المتمثل في الرواتب، مدللا على ذلك بوجود قانونيين يتقاضون 4 آلاف دينار شهريا، في حين يتقاضى قرناؤهم الف دينار شهريا وهذا غير منطقي.

وأضاف "للأسف لا يوجد تصنيف وظيفي حقيقي ولا يوجد مقاييس ومعايير دولية، فالدولة تتعامل بمزاجية، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيل"، مشيرا الى ان الجمارك لهم وضع خاص لأن مطالبهم ليست حديثة وقدمت منذ سنوات وعرضت على الادارة العليا ومجلس الوزراء، وتم التفاوض على إعطاء مهلة زمنية كي يتم اقرار الزيادات دون مراعاة فروقات العمل، وهذا امر غير مرضي وغير مقنع، مؤكدا ان اي خلل في الجمارك يؤثر على الدولة كاملة.

وتساءل الوسمي لماذا قررت الحكومة زيادة الموظفين 25 في المئة؟ وعلى اي اسس قررت هذه الزيادة؟ مشيرا الى ان القرار افتقر الى الاسس العلمية السليمة، خاصة ان اي زيادة في اي قطاع ينتج عنها مطالبات بزيادة القطاعات الاخرى الرواتب والاجور

وعن التواجد الامني قال الوسمي: "لا اعتقد ان يدخل الامن لفض الاضراب لكن هو سوء استخدام للشرطة كونها تتواجد في غير مكانها"، مشيرا الى انه بصدد لقاء وزير المالية مصطفة الشمالي بعد قليل لتقديم طلب بضرورة المعالجة الفورية لقضية الزيادات حتى لا تتفاقم المسألة وتنتقل عدوى الاضرابات الى مرافق اخرى في الدولة، مؤكدا ان الوزير الشمالي سيصدر قرارا لمصلحة الموظفين خلال الساعات القليلة المقبلة.

مساءلة الوزير

من جانبه، أكد النائب عبدالله البرغش تضامنه مع موظفي الجمارك المضربين، لافتا الى ان انهم أضربوا عن العمل منذ 3 أشهر، إلا أنهم علقوا الإضراب خوفا على وطنهم وبناء على وعود وزير المالية مصطفى الشمالي بإيجاد حلول جذرية لقضيتهم وإقرار كادرهم المالي المستحق.

وقال البرغش: "يجب ان يفهم مدير ادارة المنافذ اهمية الاضراب، وعليه الا يتدخل بإدخال اي مسافرين او سيارات عن طريق المنافذ البرية، والا فسوف يتحمل المسؤولية لعدم مرور هذه السيارات على التفتيش، ويجب عليه ان يحترم حدود وظيفته ويلتزم بها، وإلا فسنحمل وزيره المسؤولية"، مؤكدا ان الاضراب سيستمر حتى تحل المشكلة والحكومة من سيدفع الثمن بسبب وعودها الكاذبة وتضليلها للعاملين، مشيرا الى انه سيدعم الجمركيين سياسيا و"سنقوم بمساءلة الوزير المسؤول"، مؤكدا ان الحكومة بها من الغباء الكثير، كونها لم تصغ لمطالب الجمركيين.

إضراب "الكويتية"

من جهته، انتقد امين سر نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين حبيب قرارات مجلس الخدمة المدنية لما تمثله من انتقاص لحقوق العاملين في المؤسسة، وتهدر مكتسباتهم وتهمش دورهم وتستخف بعقولهم ووعيهم.

وأوضح حبيب ان الناقل الوطني يحلق نحو الاضراب الشامل خلال الساعات القليلة القادمة لحين تنفيذ كامل المطالبات العادلة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، رافضاً مبدأ التفاوض والمساومة في إقرار الحقوق المشروعة، معلنا دعم نقابة الخطوط الجويه الكويتية والشركات التابعة لها لاضراب نقابة الجمارك حتى يتم تحقيق مطالبهم العادلة.