"القانونيون" يواصلون إضرابهم لليوم الثاني في 52 جهة حكومية

الكندري: 100% نسبة الإضراب... وخسائر بالملايين

لليوم الثاني على التوالي واصل القانونيون تنفيذ إضرابهم في 52 جهة حكومية الأمر الذي أصاب هذه الجهات بشلل تام بنسبة 100 في المئة، للأعمال القانونية من زواج وطلاق وتوكيل وميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع.

وفي خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة التجاهل الحكومي وعدم الاستجابة لمطالبهم، أعلنت نقابة القانونيين اليوم تنفيذ اعتصام حاشد صباح يوم الأحد المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، أمام مجمع الوزارات بحضور جميع القانونيين والقانونيات العاملين في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال مدير الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري "إن الإضراب الذي ينفذه القانونيون أخيراً يعد الأقوى في تاريخ النقابة، إذ تسبب في شلل تام للأعمال القانونية في 52 جهة حكومية، من زواج وطلاق وتوكيل وميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع القانونية، إضافة إلى توقف الأجهزة القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وجميع أعمال التحقيق بما فيها تحقيق الشكاوى العمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، مشيراً إلى أن نسبة الإضراب في الأعمال القانونية بالجهات والهيئات الحكومية كافة بلغت مئة في المئة، لا سيما في برج التحرير والرقعي والأحمدي، ما يحمل الدولة خسائر مالية تقدر بملايين الدنانير.

قوة وتأثير

وبدوره، أكد رئيس نقابة القانونيين العاملين في وزارة الشؤون حمد الوردان أن الحماسة والتجاوب اللذين أبداهما القانونيون في تنفيذ إضرابهم زاداه قوة وتأثيرا، بسبب مخالفة الحكومة لوعودها التي قطعتها لمجلس إدارة نقابة الشهر الماضي، مشيراً إلى أن التضامن والاجتماع على قلب رجل واحد في مواجهة التعسف الذي أبدته الحكومة إزاء مطالب القانونيين المشروعة والعادلة رفعا من وتيرة الإضراب وتداعياته في المواجهة المفتوحة التي يخوضها القانونيون للمطالبة بتعديل المسميات، ومساواتهم بقرنائهم العاملين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت.

أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية في النقابة عضو مجلس إدارتها الشيخ مبارك الصباح فأكد استمرار الإضراب خلال الأيام القادمة، حتى تلتزم الحكومة بالوعد الذي قطعته للقانونيين بتغيير مسمياتهم ومنحهم حقوقهم كافة.

وأكد القانونيون لـ"الجريدة" أن الإضراب مستمر لحين استجابة الحكومة لمطالبهم في شأن تعديل المسميات، وتطبيق العدالة والمساواة بين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية كافة، مشددين على أن يقينهم الثابت بمطالبهم العادلة هو الذي يدفعهم ويحفزهم على عدم التراجع أو الدخول في مفاوضات أو قبول أي تطمينات جديدة من قبل الحكومة، التي تعودت إرسال مثل هذه الرسائل المسكنة أو المخدرة دون القضاء على سبب الداء فيبقى المرض كما هو بل يزداد سوءا.