مجموعة الـ 26: الانتخابات مسؤولية فلا تتخلوا عن واجبكم

دعت الناخبين إلى حسن اختيار ممثلي الشعب الكويتي

أكدت مجموعة الـ26 أن «لقرار سمو الأمير في شهر ديسمبر الماضي بقبول استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة الأثر البالغ في وقف تدهور الأوضاع المحلية التي سادت في تلك الأيام، وهو ما اتفق مع ما طالبنا به في بيانينا الصادرين في 1، 22 نوفمبر 2011، عندما ناشدنا سموه وضع حد لاستمرار المجلسين بسبب الأحوال المتردية التي وصلت إليها البلاد».

وقالت المجموعة، في بيان أصدرته أمس، أنه «على ضوء ذلك القرار الحكيم لصاحب السمو تجري في هذه الأيام الانتخابات العامة في البلاد والتي ستحدد نتائجها -بإذن الله- مصير المطالب الأساسية المتعلقة بالإصلاح وتحقيق التعاون بين السلطات، كما نصت عليه المادة (50) من الدستور ومكافحة الفساد ودفع عجلة التنمية الشاملة ووقف الهدر ونزف المال العام».

صناديق الاقتراع

وأضافت: «يهمنا أن نؤكد لإخواننا وأخواتنا الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع بأن وطننا العزيز يعاني من انتشار الفساد في كثير من أجهزة الدولة، حتى أصبح واقعاً مؤلماً تئن منه البلاد، وانعكس ذلك على ترتيب الكويت المتقهقر في مؤشر مدركات الفساد العالمي التي تصدره المنظمة العالمية للشفافية، لذلك فإن الأمر يحتاج منا إلى تضافر جهودنا جميعاً لمحاربة هذه الآفة التي تنخر في جسد بلدنا وما تسببه من تصدع في أركان المجتمع»، مشيرة الى أن «أسلوب الهدر المالي الذي تسير عليه السياسة الحالية في تبديد الثروة سيؤدي قطعاً إلى نسف استقرار الوطن وتهدد أركانه وذلك عندما تتعثر الدولة مستقبلاً وتعجز عن توفير متطلبات الحياة لشعبها كالعمل والعلاج والتعليم والأمن والسكن وغيرها. وهذا ما حذرت منه جهات عديدة، ومنها الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المحلية والعالمية، عندما أشارت إلى ضرورة إصلاح الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني ومكونات الميزانية الاستهلاكية التي ستؤدي حتماً إلى العجز في مواجهة احتياجات الأجيال القادمة».

ودعت المجموعة إلى «التركيز على التنمية الشاملة، وإعادة النظر في ميزانية الدولة وعدم تبديد ثروة البلاد في الصرف الجاري والاستهلاكي دون رؤية أو تخطيط، وأنه لا يمكن لنا أن نتصور أن تتضاعف الميزانية العامة للدولة أربعة أضعاف في مدى عشر سنوات فقط (من 5 مليارات دينار عام 2001 إلى 20 مليار عام 2011).

مشاكل وأزمات

وطالبت «الـ26» الشعب الكويتي بأن «يضع نصب عينيه المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتقاء أفضل العناصر لتمثيله في مجلس الأمة المقبل، فالوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم وما قد يسفر عنه التباطؤ في الاقتصاد العالمي من مشاكل وأزمات يحتاج من السلطتين التشريعية والتنفيذية الحيطة والحذر لمواجهة المستجدات، التي لن تكون الكويت بمنأى عنها»، لافتة الى أن «الوضع السياسي والأمني الإقليمي لا يقل خطورة عن الوضع الاقتصادي، فالمنطقة تمر بأوضاع متفجرة قد تشهد -لا سمح الله- حروباً ونزاعات وقلاقل وتدخلات دولية قد لا يكون بلدنا بعيداً عنها، لا قدرالله».

وقالت مجموعة في بيانها: «إذا نظرنا إلى الوضع المحلي فإننا نشكو من تغلغل ثقافة الكراهية والإقصاء بين مكونات المجتمع وانتشار الاصطفاف الطائفي والقبلي والفئوي، ما يؤدي إلى تفكك المجتمع ويهدد وحدتنا الوطنية».

وأكدت أن «مواجهة ومعالجة تلك المخاطر لن تتم بالشكل الذي نرجوه ما لم نحسن اختيار من يمثلنا ممن نثق به ونطمئن إلى صدقه وقدرته على حمل الأمانة وسعيه الجاد لأداء واجباته ومهامه والوفاء بالقسم الدستوري (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)، مادة 91 من الدستور، مشيرة الى أن «الانتخابات مسؤولية وطنية ونناشدكم عدم التخلي عن أداء واجبكم في يوم الخميس 2/2/2012 ، وممارسة حقكم في اختيار ممثليكم في مجلس الأمة، واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار».