صفر يوقف إغلاق القرين قريباً بعد الـ 600 قضية

أعضاء البلدي يطالبون بسرعة إيقاف الإغلاق وإحالة المتجاوزين من قيادات البلدية إلى النيابة

أسواق القرين شكلت قضية رأي عام واسعة النطاق، بعد أن أعلن الوزير صفر إغلاق المحلات المخالفة، بينما أعلنت البلدية أنها أخطأت بإصدار تراخيص لأصحاب المحلات وستقوم بإغلاقها.

أكدت مصادر مقربة من وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أنه سيصدر خلال أيام قليلة أمراً بإيقاف إغلاق أسواق القرين، وإحالة ملف قضية "ابوفطيرة" الى جهات الاختصاص للبت في أحقية إبقاء تلك المحلات أو أغلاقها، وذلك لاحتمال خسارة البلدية للقضايا التي رفعها المتضررون ضدها والتي قد تكلف البلدية 100 مليون دينار كتعويضات.

وبيّنت المصادر أن الوزير صفر كان منزعجاً جدا بعد اعلان نائب مدير عام بلدية الكويت المهندس فيصل صادق، أن البلدية بالفعل أخطأت وستصحح خطأها وستغلق المحلات، مضيفة أنه بات قلقاً بعد اعلان الممثل القانوني لبلدية الكويت أن المستثمرين في تلك المحلات رفعوا قضايا مطالبين بتعويضهم، وان عدد القضايا بلغت 600 قضية، وستصدر الأحكام لمصلحتهم لأنهم متضررون ولا يتحملون خطأ البلدية وقد تصل التعويضات إلى نحو 100 مليون دينار.

وأشارت مصادر إلى أن الحكومة ستناقش موضوع اسواق القرين في جلساتها المقبلة حتى تضع حلاً سريعاً للمشكلة، قبل أن تدخلها في نفق مظلم، مشيرة الى ان الوزير سيحيل إلى النيابة كل من استثنى مشروع أبوفطيرة، ولكن الغريب في الأمر ان تلك التراخيص استُخرِجت في عهد الوزير الحالي صفر، وأيضاً جددتها البلدية بعد أن انتهت رخصهم من دون اي مشاكل تُذكر، وكل هذا في عهد صفر الذي أمر الآن بتطبيق القانون الذي كُسِر في عهده!

من المسؤول؟

ومن جانب آخر، أكد نائب رئيس المجلس البلدي المهندس شايع الشايع أن البلدية هي التي تستحق المحاسبة، لأنها مازالت تتخبط في قراراتها، متسائلا ما ذنب هؤلاء الشباب المستثمرين من أن تتعمد بلدية الكويت إفشالهم في مقتبل حياتهم، وهم في الاصل مبدعون ومميزون في مشاريعهم الصغيرة؟!

وقال الشايع إنه مازال في حيرة، خاصة أن اغلب تلك الاستثناءات حصلت في عهد الوزير صفر، ويأتي الآن ويأمر بإغلاق تلك المحلات، فما السبب؟ لا نعرف ومن المسؤول؟ أيضاً لا نعرف.

وطالب الحكومة بأن تشكل لجنة تحقيق مستعجلة للتحقيق في هذا الأمر، وأن يتم ايقاف اغلاق تلك المحلات فوراً، ومن غير أي شروط مسبقة، وألا تكتفي البلدية بتحويل موظف ليس له أي يد الى النيابة حتى لا يكون كبش فداء.

وصمة عار

وأبدى عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة العاصمة مهلهل الخالد استياءه من تصريحات البلدية، التي اعترفت بخطئها الفادح، ووصفها بأنها عدوة للشباب أصحاب الطموح، خاصة أن هؤلاء الشباب يحاولون أن يجدوا أنفسهم بهذه المشاريع الصغيرة.

وقال الخالد لـ"الجريدة": "وافقت البلدية على هذا المشروع بالحرف والأنشطة المتفق عليها، وأعطت تراخيصها للمستثمرين، ولكنها تراجعت بعد ان اصدرت تلك التراخيص وجددتها بعد أن انتهت، كما أن الوضع الراهن، بعد تصريح البلدية بأنها تتحمل الخطأ، وُضِع الوزير في حرج كبير، والآن انا أعتقد ان الوزير خسر هذه القضية وظلم اصحاب العلاقة، خاصة أن هذا المشروع يعد مشروعا تنمويا لأصحاب المشاريع الصغيرة من ابناء الكويت، والبلدية اليوم وقفت حجر عثرة في وجوه هؤلاء الشباب، فإذا أغلق الوزير تلك الاسواق فإنها ستعد وصمة عار على جبينه".

وأشار إلى أن من حق الشباب أن يقاضوا البلدية بتراجعها عن قراراتها التي ضيعت الشباب وجعلتهم يخسرون وهم في مقتبل العمر، وأماتت فيهم روح المغامرة وحب الاستثمار الاقتصادي، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع أن يقوم هؤلاء الشباب بتلك الحرف التجارية، كما أن إماتة روح الاستثمار لدى هؤلاء الشباب ستكون لها عواقب وخيمة على انفسهم في المستقبل.

 لماذا يا بلدية؟

وأما عضو المجلس البلدي جسار الجسار فقال "أنا أحيي نائب مدير بلدية الكويت فيصل صادق على شجاعته بعد ان اعلن أن البلدية أخطأت، وليس هو الذي أخطأ، ولكن المصيبة الكبرى هي إلى أين ستتجه البلدية، وخاصة بعدما اعلنت ان عدد القضايا قد بلغ 600 قضية، ومن المحتمل ان تصل التعويضات الى 100 مليون دينار، وهنا أتساءل لمصلحة مَن إغلاق تلك المحلات؟!.

وأضاف الجسار "إلى أي مدى ستصل الأمور خاصة أن مدير عام البلدية قد اعلن أن أمر الاغلاق لا رجعة فيه وسيتم تطبيق القانون على الجميع وستُغلَق المحلات؟"، مشيراً الى انه لابد من التأني في اتخاذ القرارات، ولابد من أن يتم ايجاد حل جذري لتلك المشكلة التي سيكون الطرفان فيها خاسرين، (البلدية والمستثمرون)، خاصة أن أغلب المستثمرين من الشباب.

وتساءل "لماذا تغافلت البلدية جميع إخفاقاتها واستثناءاتها غير القانونية في شتى الأمور وأمرت الآن بالذات بإغلاق تلك المحلات؟!".