بغداد: انتحاري يفجِّر نفسه في جامع أم القرى خلال صلاة التراويح

● مقتل 28 بينهم نائب في «العراقية»... وإصابة 38 بينهم رئيس ديوان الوقف السني

● المالكي يستنكر التفجير ويتوعد المنفذين... والنجيفي يدين الاستهتار بحرمة رمضان

انتهاكاً لحرمة شهر رمضان الفضيل، فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط المصلين في جامع أم القرى مساء أمس الأول خلال صلاة التراويح مخلفاً 28 قتيلاً بينهم نائب عن قائمة "العراقية" و38 جريحاً بينهم رئيس ديوان الوقف السني، وذلك فيما العالم الإسلامي يودع الشهر الفضيل ويستقبل عيد الفطر المبارك.

فجر انتحاري حزامه الناسف وسط المصلين في جامع أم القرى في حي الغزالية في العاصمة بغداد الذي يؤمه رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبدالغفور السامرائي أثناء صلاة التراويح في العراق أمس الأول ما ادى الى سقوط 28 قتيلا بينهم النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الوسط المنضوية ضمن قائمة "العراقية" خالد الفهداوي و38 جريحا بينهم السامرائي.

ودان رئيس الوزراء نوري المالكي الهجوم في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه أمس، قائلاً: "هؤلاء الإرهابيون التكفيريون يستبيحون دماء العراقيين الأبرياء في أقدس الأيام والأماكن التي وضعها الله للتقرب اليه وإشاعة أجواء الرحمة والمغفرة".

وعزى المالكي ذوي الضحايا الذين قضوا لاسيما النائب الفهداوي في هذا الحادث الأليم. ودعا المواطنين والأجهزة الأمنية الى "تشديد ضرباتهم على فلول الإرهابيين وأعوانهم وملاحقتهم أينما كانوا".

كما دان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الهجوم الذي وقع مساء أمس الأول، ووصفه بأنه "استهتار بحرمة شهر رمضان وبيوت الله".

وشدد النجيفي على "ضرورة تكثيف الأجهزة الأمنية جهودها من أجل حماية أبناء الشعب العراقي في هذه الأيام بالذات حيث يحل على العراق والأمة الإسلامية عيد الفطر السعيد".

الى ذلك، قتل شرطيان عراقيان وأحد عناصر قوات الصحوة، بينما أصيبب شرطيان آخران بجروح في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش مشتركة شرق بغداد فجر أمس.

وفتح مسلّحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية النار من أسلحة رشاشة باتجاه نقطة التفتيش المشتركة (شرطة وقوات صحوة) وسط سوق بعقوبة مركز محافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل الشرطيين وعنصر الصحوة وإصابة شرطيين آخرين بجروح.

قانون النفط

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس أن "الحكومة صادقت على مسودة مشروع قانون النفط والغاز وأحالته الى البرلمان للمصادقة عليه" بعد نحو أربع سنوات من المد والجذب والخلافات على مواد القانون.

وقال الدباغ إن "مجلس الوزراء اعتبر أيضا أن أي مسودات سابقة للقانون أصبحت بحكم الملغاة وينبغي سحبها"، مشددا على أن "يتم التعامل فقط مع المسودة الحالية المقدمة إلى البرلمان".

وكان البرلمان العراقي حذر في شهر يوليو الماضي الحكومة من وضع مسودة جديدة لقانون النفط والغاز إذا ما واصل مجلس الوزراء حجب مشروع القانون الأصلي الذي يراه المستثمرون مؤشرا حاسما الى الاستقرار في البلد وعلى أساسه تمت جميع العقود التي وردت ضمن جولات التراخيص الثلاث التي أجرتها الحكومة للاستثمار النفطي منذ عام 2008.

ميلكرت ومعسكر أشرف

الى ذلك، أفاد بيان من مكتب رئاسة الوزراء على هامش استقبال نوري المالكي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت بمناسبة انتهاء مهام عمله أمس، بأن "عملكم يشكل قاعدة يستند إليها من يأتي بعدكم"، معربا عن "شكره للجهود التي بذلها ملكرت أثناء أداء مهامه في العراق".

وأكد البيان أن "ميلكرت جدد دعم الأمم المتحدة للعراق في التوصل الى حلول لجميع المشاكل العالقة ذات العلاقة بعمل الأمم المتحدة، سيما موضوع معسكر أشرف لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة"، مبينا أن "الأخير شدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بترحيل سكان المعسكر خارج العراق نهاية العام الحالي".

وأضاف البيان ان "ميلكرت دعا رئيس الوزراء الى زيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكد أنه حصل الكثير من التقدم والإنجازات في العراق، وهناك حاجة إلى عرضها".

ويبدو أن ملف معسكر أشرف في طريقه إلى الحسم بعد إصدار الحكومة العراقية قراراً بإنهاء وجود المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الجاري باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين، وعزز القرار بآخر أعلنته وزارة الدفاع نص على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها المعسكر نهاية الأسبوع الماضي، إذ تعرب الوزارة عن شكوكها بأن تكون المنظمة استغلت أعمال الشغب لقتل بعض أنصارها الذين كانوا يريدون ترك المعسكر.

(بغداد ـــــ يو بي أي، كونا)