"المدينة الطبية" برأس مال قدره 100 مليون دينار

 

أقر مجلس الأمة في جلسته اليوم على اقتراح بقانون بشأن انشاء مدينة طبية، وذلك في مداولته الاولى، المحال بصفة الاستعجال من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وأحاله الى اللجنة لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون قبل اقراره في المداولة الثانية.

وتنص المادة الاولى من الاقتراح على ان "تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأس مال وقدره 100 مليون دينار كويتي وتخصص 40 في المئة من اسهمها للقطاع الخاص و10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، وتخصص 50 في المئة من اسهم الشركة كمنحة لجميع المواطنين وتقوم باجراء الاكتتاب بها وبأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة".

وتقول المادة الثانية من الاقتراح ان "تؤسس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ويضع النظام الاساسي للشركة اسمها ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام باجراءات التأسيس وتعيين اول مجلس ادارة للشركة".

بينما جاء في المادة الثالثة ان "تتولى الشركة اقامة مدينة طبية متكاملة تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية لعلاج وجراحة امراض الاورام والعظام والقلب والاعصاب وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة وذلك باشراف وادارة مراكز طبية عالمية".