الكويت ماضية في إنشاء ميناء مبارك رغم تهديدات حزب الله العراقي

• دعت بغداد إلى إصدار بيان واضح تجاه الأصوات النشاز

• إجراءات أمنية كويتية لحماية العاملين في الميناء

• البراك: التمادي العراقي سببه سياسة الخجل التي تنتهجها حكومتنا

• الطبطبائي: أطالب بإلغاء فكرة اختيار «بوبيان»

لم يجد التصعيد العراقي إزاء مشروع ميناء مبارك الكبير إلا الاستهجان من الجانب الكويتي، وتأكيد العزم على المضي فيه، في وقت تدفع الكويت باتجاه الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.

استهجنت مصادر دبلوماسية كويتية لهجة التصعيد العراقية على خلفية إنشاء ميناء مبارك الكبير، لا سيما أن مشروع الميناء يقوم على أراضٍ كويتية، مؤكدة أن الكويت ماضية في إنشاء الميناء "رغم أصوات النشاز، التي كان آخرها تهديد ما يسمى بحزب الله العراقي".

واعتبرت المصادر أن إعلان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عدم مناقشة ميناء مبارك الكبير مع المسؤولين الكويتيين واكتفاءه بمناقشة الملاحة في المياة الإقليمية "أمر يدعو إلى الاستغراب، خصوصاً أنه يأتي من أعلى سلطة تنفيذية في بغداد".

ودعت الحكومة العراقية إلى إصدار بيان واضح وصريح تجاه تلك الأصوات، بما فيها النيابية، لما لها من أثر سلبي على العلاقات بين البلدين.

وكشفت أن التنسيق بين مسؤولي البلدين مستمر لاحتواء الأزمة المتصاعدة، مشيرة إلى أن هناك اجتماعاً ثنائياً للجنة المشتركة سيعقد قريباً لاستعراض التقارير الفنية الخاصة بالمشروع، لا سيما بعد التقارير المشتركة التي تم رفعها إلى مجلسي الوزراء في البلدين.

وكانت ما يسمى كتائب "حزب الله" الشيعية العراقية حذّرت الشركات العاملة في مشروع ميناء مبارك الكويتي من الاستمرار في العمل هناك، مطالبة حكومة بلادها باتخاذ مواقف مناسبة لمنع أعمال البناء.

وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "لن ينسى الشعب العراقي ما تقوم به حكومة الكويت الآن من بناء ميناء لخنق العراق اقتصادياً".

وطالبت كتائب "حزب الله" الشيعية العراقية حكومة بغداد بـ"الضغط على الجانب الكويتي واتخاذ المواقف المناسبة التي من شأنها منع حكومة الكويت من استهداف العراق شعباً وأرضاً".

يذكر أن كتائب "حزب الله" الشيعية تقول عن نفسها أنها "منظمة جهادية" تتبنى "ثقافة المقاومة" وتشن في هذا الإطار "عمليات عسكرية جهادية" ضد القوات الأميركية في العراق.

ويؤكد الأميركيون أن هذه المجموعة، التي تبنت في الأسابيع الماضية هجمات ضد جنود أميركيين، تتلقى الدعم بالأسلحة والتمويل من إيران.

وعلمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن وزارتي الداخلية والدفاع ممثلتين بالإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن الحدود البرية والقوة البحرية التابعة لوزارة الدفاع، اتخذتا كل التدابير الأمنية الوقائية لحماية الشركات العاملة في مشروع ميناء مبارك، على خلفية تهديد ميلشيات عراقية بالتعامل بمنع عمال تلك الشركات من دخول مواقع العمل.

وأبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" بأن الإجراءات الأمنية المشتركة بين قوات وزارة الداخلية والقوة البحرية الكويتية مفعّلة في جزيرة بوبيان ومنطقة خور عبدالله الحدودية قبل الإعلان عن مشروع ميناء مبارك الكبير، نظراًَ إلى حيوية هذه المنطقة التي شهدت من قبل عمليات تهريب وقرصنة بحرية واعتداءات على دوريات خفر السواحل ورجال أمن الحدود البرية.

وأضافت المصادر أن الدوريات المشتركة لقطع القوة البحرية وسفن خفر السواحل في جزيرة بوبيان والمناطق البحرية الشمالية القريبة من الجزيرة تلقت تعليمات واضحة وصريحة بالتعامل الفوري والسريع مع أي اعتداء على أي أراضٍ ومواقع كويتية، وتأمين سلامة العاملين في مشروع الميناء، واتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة لحماية المشروع.

وأشارت إلى أن إجراءات أمنية مماثلة اتخذت في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، وخصوصاً في قطاع العبدلي الحدودي، حيث تم تكثيف الدوريات الأمنية ومراقبة خط الحدود الشمالي الغربي، والواصل إلى منطقة رأس بحيت، التي كانت تسمى سابقاً أم قصر، عن طريق استخدام كاميرات المراقبة الحرارية، مؤكدة أن قوات أمن الحدود البرية مزودة حالياً بقوة ردع ذات كفاءة عالية، ومعدة للتعامل مع عمليات الشغب والقرصنة والتهريب.

وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن الحدود البرية من خلال رصد الأهداف المتسللة إلى المنطقة البحرية، عن طريق المنظومة الرادارية للتعامل الفوري معها.

إلى ذلك، تدفع الكويت باتجاه الانتهاء من عملية صيانة العلامات الحدودية وترسيم الحدود البحرية مع العراق، وهي أحد الملفات العالقة بين البلدين التي تدخل ضمن إطار التزامات بغداد، في أعقاب القرار 833 على خلفية تحرير الكويت من غزو النظام العراقي البائد.

يذكر أن بغداد تطالب بوقف بناء ميناء مبارك الكويتي، الذي وصل العمل فيه إلى نسبة 14% وتنفذه شركة هيونداي الكورية الجنوبية، بزعم أنه يغلق القناة الملاحية للموانئ العراقية، بحسب وزير النقل العراقي هادي العامري.

وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت تحسناً ملموساً في السنوات القليلة الماضية، إذ بدا وكأنها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت إبان نظام صدام حسين عام 1990. ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسمياً بحدود الكويت البرية والبحرية.

ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي أجراه مجلس الأمن الدولي عام 1993، ضمن القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، إلا أنه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.

نيابياً، أكد النائب مسلم البراك أن "ما أوصل العراق إلى التمادي لهذا الحد هو سياسة الخجل التي تمارسها حكومتنا"، مشدداً على أن "من الخطأ القول بأن الغزو كان صدامياً بل هو غزو عراقي بمشاركة كل كوادر الشعب العراقي".

وقال البراك إن "بغداد لا تريد تسجيل الاعتراف بالحدود البحرية حتى تجعلها فزاعة ترفعها متى ما تأزمت أوضاعها الداخلية"، متسائلاً: "ما هو ردّ الحكومة الكويتية اليوم على تكذيب المالكي لوزير خارجيتنا"، مؤكداً أن "الكويت ليست بحاجة إلى اعتراف العراق من عدمه بحقنا في بناء ميناء كويتي على أراضينا".

من جهته، طالب النائب وليد الطبطبائي بإلغاء فكرة اختيار بوبيان لتكون مكاناً للميناء لأسباب عدة. وقال إن عدم صلاحية بوبيان لتكون ميناء يرجع لسببين؛ الأول فني وهو ضحالة الممرات المائية والحاجة الدائمة لتعميقها بسبب طمي شط العرب، والثاني أمني وسياسي بسبب قربه الكبير من إيران والعراق، مما يجعل السفن القادمة للميناء تخاف التعرض لها من الجانب الإيراني والعراقي.

أمّا رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مبارك الخرينج، فرفض التهديدات السياسية التي أطلقها بعض النواب والأحزاب العراقية ضد الكويت وشعبها على خلفية مشروع ميناء مبارك الكبير المقام على أرض كويتية.

وقال: "إنني أسأل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، لماذا لم نسمع رداً من الحكومة العراقية على التهديدات النيابية وتهديدات بعض الأحزاب العراقية ضد الكويت؟".

وأكد النائب حسن جوهر ان "الجميع يرفض سياسة التهديد التي تولد نوعاً من السياسة العدوانية"، متمنيا من الجانب العراقي ضرورة اتباع السبل الدبلوماسية في هذا الموضوع والبدء بصفحة جديدة مبنية على حسن الجوار والثقة وعدم التدخل في مصالح الدول. وأكد جوهر أن الديبلوماسية الكويتية "معطلة" وغير قادرة على تسويق مشاريعها، والذي يعتبر مشروعاً وطنياً، داعياً إلى ضرورة حل الخلاف وتفعيل الديبلوماسية بشكل سليم خصوصاً أن الكويت لديها الضمانات الدولية لإزالة أي لبس قائم بين البلدين.