السعدون يطالب رئيس الوزراء بإيقاف مهزلة مظاريف الزور الشمالية

«نتيجة ما شاب الإجراءات من تجاهل للقانون وتجاوز عليه»

قال السعدون إن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات يصر على تجاهل القانون أو التجاوز عليه، وذلك في إشارة إلى اجراءات الجهاز في مناقصة محطة الزور الشمالية.

فتح النائب أحمد السعدون ملف محطة الزور الشمالية للكهرباء على مصراعيه، مطالبا الحكومة بإيقاف ما وصفها بمهزلة فتح المظاريف الخاصة بعقد هذا المشروع، معتبرأ أنها احدى الفضائح الكبرى، بسبب ما شاب الاجراءات من تجاهل للقانون. ورأى السعدون في تصريح على موقعه على "تويتر" أمس ان "الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات من الواضح أنه يصر على تجاهل القانون او التجاوز عليه، وتسخيره لخدمة مصالح فئة قليلة، استطاعت أن تجد لها في اكثر من موقع من مواقع المسؤولية في الدولة من يخدم مصالحها". وأضاف: "وما مهزلة ما سمي بفتح مظاريف (الزور الشمالية) الا واحدة من الفضائح الكبرى التي يتوجب على مجلس الوزراء ايقافها فورا، بسبب ما شاب الاجراءات من تجاهل للقانون وتجاوز عليه لصالح بعض تلك الفئة القليلة"، مشيرا الى أن "جميع اجراءات الجهاز والقرارات التي اعلن عنها هي اجراءات باطلة ومخالفة للقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة، تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت".

المادة الأولى

وأشار السعدون الى أن  المادة الأولى من القانون المشار اليه تنص على أن (يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتاسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت، يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات ولا تقل نسبة ستة وعشرين في المئة من الأسهم، تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة، التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس).

إجراء باطل

وأضاف أن الإستناد الى القانون رقم 7 لسنة 2008 دون القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه هو اجراء باطل كما هو باطل ايضا تأهيل تحالفات ودعوتها لتقديم عروضها بالمخالفة لأحكام البند (2) من المادة (1) من القانون رقم 39 لسنة 2010، الذي نص على حق مجلس الوزراء بالموافقة لشركات أجنبية متخصصة، دون ان يتضمن النص ان يكون لها وكيل او حليف، بالمشاركة في المزايدة على النسبة المقرر طرحها من اسهم الشركة وفي الوقت ذاته الذي تقدم فيه الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عروضها في المزايدة". واكد السعدون انه "حتى لا يستهل مجلس الوزراء مسؤولياته وهو امام فضيحة بهذا الحجم فعليه ان يعيد الأمر فورا الى جادة الصواب وذلك بالالتزام بأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010".