ملف الشهداء والمصابين متعثر بعد عام من 25 يناير

رغم مرور عام كامل على اندلاع ثورة 25 يناير، مازال أهالي الشهداء والمصابين في رحلة بحث عن حقوق وصفوها بـ«الضائعة بين حملات التشويه والبطء في إجراء محاكمات القتلة»، في وقت تعثرت الحكومة المصرية في إدارة الملف بين «تصريحات جريئة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وأفعال على الأرض لا تفي بالوعود».

ومع إعلان أمين عام المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء حسني صابر مساء أمس الأول، حزمة إجراءات تتخذها الحكومة خلال أيام حيال الملف، أكد أهالي الشهداء لـ»الجريدة» أمس «ضياع حقوقهم وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم، في ظل تباطؤ عام وتضارب تصريحات ومواقف من قبل مسؤولين يعلنون ليل نهار عن امتيازات وهمية للاستهلاك الإعلامي فقط».

وبينما أكد صابر أن إجراءات الحكومة التي تقرر الانتهاء منها قبل الاثنين المقبل تستهدف صرف تعويضات وتوفير شقق سكنية وفرص عمل، يعتزم أهالي الشهداء النزول إلى الشارع بداية من اليوم وطوال الأسبوع حتى يوم 25 يناير الذكرى الأولى للثورة للمطالبة بحقوقهم. وشهدت إدارة الدولة لملف الشهداء والمصابين تحولاً سلط الضوء عليه بفض اعتصام 150 من المصابين بالقوة، مما تسبب في اندلاع أحداث محمد محمود التي راح ضحيتها 44 شهيداً على الأقل، ومئات المصابين في نوفمبر الماضي. وبحسب بعض المصابين، فإن «المستشفيات الحكومية لا تعترف بالأوراق الصادرة من مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين، الخاصة بتصاريح علاجهم على نفقة الدولة». وقد تسبب تباطؤ الحكومة في التعامل مع الملف في تعثرها، بعد إضافة شهداء ومصابي أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» ومجلس الوزراء»، في ظل ما تعانيه من مشكلات مادية.