"مؤسسة البترول": لجنة لتقصي الحقائق حول مبيعات الديزل في السوق المحلي

قالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان لها: "انطلاقاً من حرص المؤسسة على حماية المال العام والحفاظ على الثروات الوطنية وموارد وأصول القطاع النفطي، وإزاء ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين منتج الديزل في دولة الكويت، فقد أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة في شأن مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي".وجاء في البيان، تختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة بإجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي، وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها، وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمال العام، واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات.

ويكون للجنة التي سيستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول هذا الأمر، وفحص كل السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي، وسماع أقوال من ترى اللجنة انه يجب الاستماع إليهم، كما تمتد صلاحية اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافة ترقى إلى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.