ناصر المحمد لوزراء الوزارية التنموية : نحتاج قوانين جديدة مرنه تحاكي التطور وتقودنا الى العالمية

طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد من الوزراء المعنيين بخطة التنمية ومشاريع العمل على وضع جداول زمنية لبداية وتنفيذ وانجاز كل مشروع تنموي تكلف فيه الوزارات او الجهات الحكومية وانه لايسمح بتاخير هذا المشروع تحت اي ظرف من الظروف

وحذر المحمد الوزراء لجهات الحكومية من التباطؤ او التخاذل في تنفيذ مشاريع التنمية او تسريعها من اجل تسيير عجلة الانجاز وقال لوزرائه لن نسمح بعودة الكويت الى الخلف انما نتطلع لتكون في مصاف الدول المتقدمة تنمويا وعلميا وتكنولوجيا مناحا الاولية للمشاريع الاقتصادية والتعليمية والصحية

وشدد عل ضرورة ان تنجز الوزارات القوانين التي تتعلق في خطة التنمية تمهيدا لاحالتها الى الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء على طريق احالتها الى مجلس الامة منوها الى اننا بجاجة لقوانين جديدة تكون مرنة تحاكي التنمية وتسرع عملية الانجاز واستقطاب المستشثمرين الاجانب وتقود البلاد للعالمية مع التاكيد على منح القطاع الخاص الدور الاكبر قي المشاريع مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان تبدا شركات التنمية بداية قوية في عملها لتكون رافدا مهما لمشاريع التنمية في البلاد

واكد ان الحكومة وفرت كل الظروف المالية التي من شانها تحويل الكويت الى دولة تنموية يشار اليها بالبنان موضحا ان اي مسسوؤل في الدولة سواء كان وزيرا او موظفا سيحاسب عند تقصيره في تنفيذ خطة التنمية

وكان سمو الشيخ ناصر المحمد قد تراس اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالخطة التنموية للوقوف على مسيرة التنمية في البلاد وبحث المعوقات ونسبة انجاز المشاريع وخطة تنفيذ شركات التنمية الثلاثة.

وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون ان اللجنة ناقشت مدى التقدم في تحقيق المتطلبات التشريعية والمؤسسية التي نصت عليها الخطة الانمائية مع حث الجهات على انجاز تلك المتطلبات خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومحدد

وأشار الهارون الى انه سبق وان احالت الحكومة مجموعة من القوانين الى مجلس الامة متعلقة بالخطة الانمائية منها ستة تشريعات سبق وان اقرها مجلس الامة موضحا انه لاتزال ستة تشريعات أخرى على جدول أعمال المجلس وثلاثة عشر تشريع قيد الدراسة في اللجان البرلمانية بمجلس الامة، وأكد ان الحكومة من خلال الجلسات الاسبوعية المكثفة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تعمل على انجاز باقي القوانين البالغ عددها خمسة عشر تشريع وكلفت كل وزارة من الوزارات المعنية بتجهيزها واحالتها لادارة الفتوى والتشريع ومن ثم احالتها الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء للاطلاع عليها واحالتها الى مجلس الامة على شكل مشروع قانون.

وأوضح الهارون ان اللجنة كلفت كل وزارة باعداد المتطلبات المؤسسية التي وردت ضمن برامج ومشروعات القوانين المعنية لكي تحال الى مجلس الوزراء لاصدار المراسيم المطلوبة لذلك