الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في فرض ضريبة على المعاملات المالية

تتعرض محاولات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى إرساء ضريبة على المستوى العالمي على المبادلات المالية والمعاملات النقدية لمصاعب كبيرة لتمريرها.

وقال مسؤول أوروبي في بروكسل أمس ان الاقتراح الأوروبي تم صده رسميا خلال اجتماع وزراء الخزانة والمال لمجموعة العشرين السبت الماضي في باريس، وسيكون من الصعب تمريره حتى على المستوى الأوروبي.

وقالت الولايات المتحدة واليابان والدول الناشئة إنها ترفض فرض أية ضريبة باعتبار ذلك سيخل بأنظمة المبادلات المالية عالميا.

ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل خلال قمة لهم في بروكسل اقتراحا بفرض ضريبة على كل المعاملات المالية كإحدى الأدوات الضرورية لتوفير أمول إضافية لمواجهة الانكماش الاقتصادي في دولهم.

وقال نفس المصدر إن ألمانيا تظل متمسكة بفرض هذه الضريبة التي تؤيدها المفوضية الأوروبية وفرنسا، ويمكن أن تجني 57 مليار يورو سنويا.

ولكن بريطانيا والسويد غير المنتمين إلى منطقة اليورو ترفضان هذا التوجه، كما انه توجد خلافات بشأن صرف المبالغ التي سيتم جمعها، وإذا ما كان سيتم اقتسامها بين حكومات الدول الأوروبية أم تكريسها لتمويل سياسات أوروبية عامة أو توجيه قسط منها على الأقل لسياسة دعم التنمية في الدول الفقيرة.