فوضى إدارية وتشابك اختصاصات في خدمات المشتركين بـالمواصلات

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» في وزارة المواصلات أن مهندسين ومديري إدارات خدمات في مختلف المحافظات التابعة لقطاع خدمات المشتركين ينوون تقديم خطاب رسمي إلى الوزير الذي سيتولى حقيبة الوزارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة يتضمن احتجاجهم على تعيين الوكيل المساعد الحالي بالتكليف كوكيل للقطاع، مؤكدة ان حالا من التذمر تسود الإدارات والأقسام التابعة بهذا القطاع منذ عدة أشهر بسبب الفوضى الإدارية وتهميش بعض القياديين من أصحاب الخبرة.

وأضافت المصادر أن سبب اعتراض المديرين يعود إلى أن تعيين الوكيل المعني لم يكن قانونيا، لا سيما أن بعض المديري والمهندسين في القطاع يؤكدون أنهم أكثر خبرة منه وخدمة ويحملون مؤهلات علمية أعلى من المؤهل الذي يحمله، لا سيما مع وجود اكثر من مدير يعتقد أن له الأحقية في تولي منصب الوكيل المساعد للقطاع.

وأشارت إلى أن الخلافات الإدارية تملأ المقاسم والإدارات والأقسام التابعة لقطاع خدمات المشتركين بسبب عدم قبول المديرين للوكيل، لافتة إلى أن بعض المديرين لا يحرك ساكنا أمام تجاوزات الوكيل المذكور المتعلقة بتدخله المباشر في نقل وتعيين رؤساء أقسام في المقاسم، خصوصا أن عملية النقل تتم بطريقة شفهية دون خطاب رسمي يوضح التزامات كل موظف أو مسؤول، ما يؤكد أن الخلافات بين مديري الإدارات ورؤساء الأقسام نتيجة لتشابك الاختصاصات وعدم وجود آلية عمل واضحة تحد من الخلافات الإدارية بين الموظفين والمراقبين ورؤساء الأقسام.

وأشارت المصادر إلى أن الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين قام بنقل رئيس قسم من مركز جليب الشيوخ إلى مقسم العارضية دون موافقة مرؤوسيه، ما أدى إلى تهميش دور رؤساء الأقسام والمراقب في مقسم العارضية، بالإضافة إلى قيامه بنقل رؤساء أقسام من مقسم العارضية إلى مقسم الفروانية دون خطاب رسمي وتكليف أحدهم في قسم خدمة العملاء وآخر في كمراقب في مقسم الفروانية.

ولفتت إلى أن هذا الاجراء أثار استياء رؤساء الأقسام في المقسم، باعتبار أن هذه الخطوة تهميش لدورهم وصلاحياتهم، مطالبة الوزير الحالي سالم الأذينة ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي بالتدخل لإصلاح الخلل الإداري الذي يعانيه قطاع خدمات المشتركين، من خلال إنصاف مديري المحافظات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، لا سيما أن عددا كبيرا منهم من أصحاب المؤهلات العلمية ومن الكفاءات التي خدمت الوزارة أكثر من عشرين عاما.