برلمان اليونان يدرس خطة تقشف لا تحظى بشعبية كبيرة وسط ضغوط داخلية وأوروبية

لا تحظى إجراءات التقشف، التي بدأ البرلمان اليوناني مناقشتها، بقبول جماهيري، فقد استمرت على مدى الأسابيع الماضية الاحتجاجات على الخطط الحكومية.

بدأ البرلمان اليوناني أمس مناقشة خطة تقشف لا تحظى بشعبية كبيرة، بينما تطالب جهات الاقراض الدولية بالموافقة عليها هذا الاسبوع لتفادي خطر مواجهة الافلاس.

ورفضت المعارضة اليونانية المحافظة دعوات زعماء الاتحاد الاوروبي للوحدة الوطنية، مجبرة رئيس الوزراء جورج باباندريو على الاعتماد على اغلبيته البرلمانية الضئيلة لاجازة برنامج الزيادات الضريبية وتخفيضات الانفاق الذي يبلغ حجمه 28 مليار يورو (40 مليار دولار).

ويقول الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي إنه بدون الموافقة على هذه الاجراءات لن يوزعا الدفعة الخامسة من برنامج انقاذ اليونان التي يبلغ حجمها 110 مليارات يورو.

وأبدى نائب رئيس الوزراء اليوناني ثيودور بانغالوس، في مقابلة صحافية أمس الأول، تفاؤله حول كسب الجولة الأولى من التصويت على برنامج الزيادات الضريبية وتخفيضات الانفاق.

وأضاف أن هذه الخطط ستطبق على المدى القصير والمتوسط لوضع إطار لإصلاحات اقتصادية ستحظى بقبول شعبي، إلا أنه كان أكثر حذرا حول احتمال حصول الحكومة على موافقة البرلمان على إجراءات محددة في الميزانية أو بيع أصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص.

بينما حذر كبار المستثمرين من خطورة الوضع الذي تواجهه أوروبا، وقال رئيس الاستثمارات في صندوق السندات (بيمكو) محمد العريان إن إعادة هيكلة ديون اليونان أمر حتمي، وإن مشاكلها قد تصيب بقية أوروبا بالعدوى.

يشار إلى أن حزب باسوك الحاكم في اليونان يمتلك أغلبية برلمانية بسيطة بـ155 مقعدا من إجمالي عدد المقاعد البالغ 300 مقعد.

ولا تحظى إجراءات التقشف بقبول جماهيري، فقد استمرت على مدى الأسابيع الماضية الاحتجاجات على الخطط الحكومية وتحول بعضها إلى مصادمات بين الشرطة والمحتجين.

وقد دعت نقابات العمال إلى إضراب عام مدة يومين، اعتبارا من الثلاثاء احتجاجا على هذه الخطط.

(بي بي سي)