تقرير أسواق المال الخليجية الشهري:تباين الأداء في البورصات... و"السعودي" ينفرد بمكاسب بلغت 5.5%

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ انقسمت إلى ثلاثة رابحين وأربعة خاسرين، وكان سوق الاقتصاد العربي الأكبر قد حقق مكاسب كبيرة هي الأعلى بفارق شاسع بين بقية الرابحين بنسبة 5.5 في المئة، بينما سجل سوق البحرين أكبر خسارة شهرية هذا العام بنسبة 7.4 في المئة، وتلون مؤشرا الكويت والدوحة باللون الأخضر، بينما استسلمت مؤشرات مسقط وأبو ظبي ودبي إلى التراجع.

"السعودي" وأسعار النفط

بعد انفجار فقاعة الأسهم السعودية عام 2006 وتصحيح مؤشر التداول التاريخي مال إلى الارتباط المباشر بأسعار النفط، إذ إن اكبر قطاعاته هو البتروكيماويات ويحوي اكبر شركة بتروكيماويات في العالم وهي سابك، وتغيرات أسعار النفط تؤثر على أسعار منتجاتها التي في معظمها تستهدف أسواق خارجية، إذن من المنطقي أن يتبع مؤشر تداول السعودي أسعار النفط، خصوصا انه كحال معظم دول المنطقة الخليجية يعتبر السلعة الأكثر ريعا في الناتج القومي، وتشكل دائما النسبة العظمى منه.

ارتد مؤشر تداول بعد أن استقرت أسعار النفط بعد مخاوف واكبت تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بداية شهر أغسطس الماضي فقدت المؤشرات نسبة كبيرة من قيمها، ثم ارتدت بعد انتهاء تأثير الخبر وحديث عن حلول للاقتصاد الأكبر في العالم، ووصلت مكاسب السوق السعودي خلال سبتمبر الماضي إلى 321.07 نقطة تعادل 5.5 في المئة، ليقفل فوق مستوى 6 آلاف نقطة، ليقفل تحديدا عند مستوى 6122.37 نقطة.

وساعدت ثلاثة عوامل السوق بهذا الارتداد الكبير، أولها ما ذكرناه من استقرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار، ثانيهما حركة ارتداد فني بعد وصول السوق إلى قاع مستفيدا من تقديرات ايجابية في ما يخص بيانات الربع الثالث التي باتت على الأبواب.

السوق الكويتي... والأمل

حدا متداولو السوق الكويتي الأمل بأن السوق وصل إلى قاعه، وان هناك تغيرات ستحصل، وبدت الأخبار الايجابية الخاصة بالشركات بالتدفق كان معظمها غير مؤكد ومجرد عناوين على صدر الصفحات الاقتصادية، لتبدأ مرحلة عودة إلى مستوى 6 آلاف نقطة، وبمشاركة اغلب الكتل المدرجة بالسوق الكويتي، حتى استعاد المؤشر السعري مستوى 6 آلاف نقطة غير أن تلاشي المحفزات السابقة الخاصة بالشركات وعدم وجود حلول اقتصادية كان الاقتصاديون يمنون النفس بحدوثها، تراجعت المؤشرات وخسرت مستوى 6 آلاف نقطة، ليقفل على مستوى 5833.1 نقطة مقلصا مكاسبه إلى 41.8 نقطة تعادل 7 أعشار النقطة المئوية.

وحققت الأسهم القيادية أداء أفضل من الأسهم الصغرى، وقد انعكس ذلك على أداء المؤشر الوزني الذي ربح 1.6 في المئة هي 6.26 نقاط ليقفل على مستوى 408.52 نقاط وعوضت القيمة السوقية خلال شهر سبتمبر الماضي 423 مليون دينار تقريبا لتعود إلى مستوى 29.422 مليار دينار بعد أن أقفلت نهاية شهر أغسطس الماضي دون مستوى 29 مليار دينار.

وارتفعت قيمة تداولات الشهر مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 63.4 في المئة، بينما قفز النشاط بنسبة كبيرة قاربت 150 في المئة، وكان نمو عدد الصفقات كبيرا أيضا بنسبة 118.7 في المئة، وكان نشاط النصف الأول من الشهر، خصوصا الأسبوع الثاني، هو الداعم الأكبر لنمو حركة متغيرات السوق الثلاثة، إذ تجاوزت قيمة التداولات مستوى 40 مليون دينار خلال الجلسة الواحدة وهي قيمة مرتفعة قياسا بمعدلات الأشهر الستة الماضية.

انتقال إيجابي

شهد شهر سبتمبر الماضي تغيرات كبيرة على المستوى الرقابي في البورصة، وكان أولها توافق الصناديق وشركات الوساطة مع متطلبات لائحة سوق المال الجديدة، والتي كان تاريخ 13 سبتمبر موعدا نهائيا لها، كذلك كانت عملية فك التشابك بين الجهات الرقابية، إذ تسلمت الرقابة هيئة أسواق المال بدءا من منتصف الشهر الماضي وسيكون لها وقع خاص على مستوى الشفافية خلال الفترة القادمة وعلى مستوى محفزات السوق، فقد كانت سلبية إلى حد ما حيث فقد السوق أهمها وهي صفقة بيع زين السعودية التي كان من الممكن أن تفتح عمليات بيع جديدة، إذ أعلن رسميا، على شاشة البورصة، وقف المفاوضات وهو ما كان له وقع سلبي غير أنه جاء بنهاية تداولات الربع الثالث مما خفف من أثر هذا الخبر على مستوى المؤشر أمس الأول.

سوق قطر

يبقى الاقتصاد القطري الأول من حيث النمو في دول المنطقة، وتفوقت قطر أخيرا على لوكسمبورغ كأغني دولة بالعالم من حيث متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام الماضية، طبقا لما أوردته مجلة غلوبل فاينانس الاقتصادية، ومثل هذا الاقتصاد القوي لا شك سينعكس جزء منه على تماسك مؤشرات سوقه المالي، وهو ما حدث، إذ سجل مؤشر الدوحة ارتفاعا خلال شهر سبتمبر بنصف نقطة مئوية، وبقى متماسكا فوق مستوى 8 آلاف نقطة وتحديدا عند 8393.92 نقطة بعد أن ربح 42.15 نقطة.

وارتداد السوق القطري بعد خسائر شهر أغسطس الماضي يدفعه دعم واهتمام حكومي منقطع النظير، وكذلك نمو مؤشرات شركاته المدرجة والتي تقف على أعتاب إعلاناتها الفصلية للربع الثالث، الذي يقدر لها أن تأتي بنتائج نامية ايجابية.

خاسرون

سجل مؤشر سوق المنامة خسارة قاسية هي الأكبر خلال هذا العام بنسبة 7.4 في المئة تساوي 92.5 نقطة، ليكسر حواجز كبيرة ومهمة ويتراجع إلى مستوى 1165.75 نقطة، وقد يكون لأداء الشركات المدرجة خلال الفترة الماضية الأثر الأبرز بمثل هذه التراجعات، إذ إن المملكة الخليجية الصغيرة قد شابها اضطرابات على مدى الأشهر الماضية لاشك أنها أثرت على أداء الشركات العاملة في السوق البحريني سواء مالية أو خدماتية أو غيرها من القطاعات المختلفة.

وتراجعت أسواق الإمارات خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1 في المئة و3.2 في المئة في سوق دبي وأبو ظبي على التوالي، ورغم النتائج الجيدة لشركات إمارة دبي التي فاجأ بعضها المراقبين إلا أن السوق أبى أن يستجيب لمثل تلك المتغيرات الاقتصادية الايجابية واستمر في النزيف لتبلغ نقاطه الضائعة 60.73 نقطة ليقفل على مستوى 1431.71 نقطة، ويعتبر هذا المستوى من ادنى مستوياته.

وكان سوق أبوظبي قد اقفل على خسارة أيضا كانت 82.61 نقطة ليقفل على مستوى 2533.41 نقطة، ولم يرتد بعد تراجعات الأسواق العالمية الشهيرة، وبقي يتداول بسيولة منخفضة وبخوف وترقب وحذر لتقلبات الأسواق العالمية.

وبعد أن كان سوق مسقط الأفضل أداء خلال شهر أغسطس الماضي جاء دور جني الأرباح ليقفل الشهر المنصرم على خسارة 2.95 بالكاد، يتماسك على مستوى 5602.29 نقطة فاقدا 165.06 نقطة، وتشهد السلطنة إصلاحات سياسية مهمة قد يكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.