بورسلي: اجتماع هيئة تقييس التعاون سيعزز التكامل الاقتصادي

أعربت وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي عن سعادتها لما تحقق في اجتماع مجلس ادارة هيئة التقييس لدول الخليج العربية من نتائج ايجابية ستعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.واكدت بورسلي في تصريح لـ"كونا" قبيل مغادرتها مدينة جدة السعودية بعد ان شاركت في الاجتماع الـ14 لمجلس ادارة الهيئة الذي اختتمت اعماله تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي لدول المجلس اضافة الى تلبية متطلبات المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.

لوائح وتشريعات

واضافت انه تم اعتماد عدد كبير من اللوائح والتشريعات والانظمة التي تساهم بشكل فاعل في الارتقاء بالجودة في دول المجلس فضلا عن اصدار مواصفات قياسية فنية خليجية للخدمات والسلع والمنتجات بما يتوافق مع المواصفات الدولية.

وعن ابرز المحاور التي تمت مناقشتها في الاجتماع قالت بورسلي انه تم اعتماد توصيات المجلس الفني ومنها مشاريع اللوائح الفنية الخليجية الـ24 واعتماد تاريخ موحد للعمل باللائحة الفنية الخليجية وتشكيل لجنة عليا لمشروع كود البناء الخليجي واعتماد اتفاقية مركز الاعتماد الخليجي وتحديد مقر دائم له.

واضافت ان جدول اعمال الاجتماع تضمن كذلك استعراض مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به اضافة الى تناول نتائج اجتماعات المجلس الفني للهيئة الذي يضم رؤساء أجهزة التقييس في الدول الأعضاء.

وعن اهداف هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قالت بورسلي ان من اهمها ازالة كل المعوقات الفنية التي تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع بين الدول الاعضاء داخل السوق الخليجية وحماية السوق الخليجي من السلع المقلدة وذات الجودة المنخفضة والتي يمكن ان تلحق الضرر بالصحة والسلامة والبيئة.

واضافت ان ذلك يتم من خلال اصدار المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الهامة واصدار التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بما يتوافق مع سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء على العالم الخارجي وأسس وقواعد منظمة التجارة العالمية.

يذكر ان الدورة الحالية لمجلس ادارة هيئة التقييس ترأسها وزير التجارة والصناعة اليمني هشام شرف عبدالله.

هيئة القياس

من جهته، توقع مدير عام الهيئة العامة للصناعة الدكتور علي المضف ان تستحدث هيئة كويتية للمواصفات والمقاييس خلال الاشهر القليلة المقبلة. جاء ذلك في تصريح ادلى به المضف لـ"كونا" على هامش الاجتماع الـ14 لمجلس ادارة هيئة التقييس لدول الخليج العربية والمنعقدة اعماله هنا حاليا.

وقال الدكتور المضف في هذا السياق ان مشروع هيئة المقاييس والمواصفات هو احد مشاريع الهيئة العامة للصناعة المدرجة ضمن خطة التنمية منذ ما يقرب العامين، مشيرا الى ان لجنة مختصة بدأت عملها منذ عامين قدمت مشروع قانون الى ادارة الفتوى والتشريع مضيفا انه بعد اكتمال كافة الاجراءات والموافقة سيتم رفع المشروع عن طريق وزيرة التجارة والصناعة الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة.

واوضح انه سيتم ادراج جميع الادارات المتخصصة تحت مظلة واحدة ضمن هيئة مستقلة ذات صفة اعتبارية على غرار الهيئة العامة للصناعة وغيرها.

وردا على سؤال حول ابرز المشاريع المستقبلية للهيئة العامة للصناعة اوضح المضف ان الهيئة لديها مشاريع صناعية ضخمة ادرجت ضمن خطة التنمية مثل مدينة الشدادية الصناعية التي تبلغ مساحتها خمسة كيلومترات مربعة التي سيتم طرح مناقصة لانشاء بنيتها التحتية قريبا عن طريق لجنة المناقصات.

واضاف انه من ضمن المشاريع كذلك مشروع النعايم الصناعية بمساحة ثمانية كيلومترات مربعة الذي سيكون موقعه غرب الجهراء متوقعا ان يطرح خلال السنة المقبلة ومشروع الحدائق التكنولوجية الذي وصفه بالفريد من نوعه اذ سيمثل اضافة قيمة للاقتصاد الكويتي.

واوضح ان هناك طلبات تقدمت بها الهيئة العامة للصناعة سابقا الى مجلس الوزراء بإنشاء مناطق صناعية في جزيرة بوبيان "اذ ان هناك عدة انشطة صناعية تحتاج الى ان تكون مطلة على البحر او قريبة منه" مضيفا ان مجلس الوزراء احال تلك الطلبات الى لجان مختصة في البلدية.

وشدد على انه تمت مراعاة اقصى الاشتراطات البيئية في تنفيذ هذه المشاريع مشيرا الى انه تم التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة في طبيعة الانشطة الصناعية في تلك المناطق.

وقال المضف ان هناك تنسيقا وتعاونا دائمين مع مختلف الاجهزة الحكومية المعنية لتنفيذ هذه المشاريع الصناعية لضمان تحقيق افضل النتائج.