المليفي: تعديل وثيقة المرحلة المتوسطة لـ"الديني"

اكد وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي موافقة مجلس الوكلاء على تعديل وثيقة التعليم الديني للمرحلة المتوسطة، موضحا انه سيتم تطبيق الوثيقة الجديدة بعد التنسيق بين القطاع والتواجيه الفنية ومركز المعلومات.

وقال المليفي في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس انه تم خلال الاجتماع بحث مواضيع تتعلق بالتعليم الديني وكذلك بحث الامور المتعلقة بقطاع التعليم الخاص، لافتا الى ان المناقشة تركزت على الجوانب الفنية في القطاعين.

من جانبه اكد وكيل التعليم النوعي محمد الكندري موافقة مجلس الوكلاء من حيث المبدأ على ادخال التعديلات المطلوبة من قبل جامعة الازهر في ما يخص اعتماد شهادات خريجي التعليم الديني، مشيرا الى ان الامر يتعلق بالمناهج والخطط الدراسية للنظام.

وقال الكندري في تصريح للصحافيين عقب حضوره الاجتماع، انه تم الاتفاق على ارسال وفد تربوي في يناير المقبل للتباحث مع جامعة الازهر في هذا الشأن، مشيرا الى ان عملية تجديد اعتماد الشهادات تتم كل عامين.

وأضاف ان المجلس وافق كذلك على اعتماد وثيقة المرحلة المتوسطة للتعليم الديني، مشيرا الى ان الوزير المليفي اوعز الى ضرورة الاجتماع مع التواجيه العامة للمواد الدراسية وكذلك مركز المعلومات لوضع الالية وتطبيقها في الانظمة الالكترونية تمهيدا لتنفيذها.

تعديل آلية الاختبارات

وذكر ان الوزارة ستعمل على تنفيذها بدءا من العام الجاري في حال تم الانتهاء من وضع الالية في الوقت المناسب او تأجيل التنفيذ الى العام الدراسي المقبل، مؤكدا ان الوزارة لا تألو جهدا في توفير الاجواء المناسبة للطلبة.

وعن طلبة الصف الثاني عشر في المعهد، قال الكندري ان المجلس وافق على تعديل طريقة احتساب الدرجات لهم وتعديل الية الاختبارات بحيث يتم اختبار الطالب في كتاب واحد للفصل الدراسي وليس في الكتابين كما هو معمول به حاليا، لافتا الى ان اجتماعا سيعقد مع التواجيه و"المعلومات" الثلاثاء المقبل لوضع الالية وتطبيقها على نظام سجل الطالب.

من جانب آخر اصدر المليفي قرارا يقضي بتشكيل لجنة فنية لدراسة فرق العمل برئاسة وكيل الوزارة تماضر السديراوي وعضوية كل من الوكيل المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري والوكيلة المساعدة للشؤون الادارية عائشة الروضان والوكيل المساعد للتنمية التربوية بدر الفريح والوكيل المساعد للأنشطة الطلابية دعيج الدعيج والوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات الدكتور خالد الرشيد ومراقب ميزانية الوظائف (مقررا).

وحدد المليفي اختصاصات اللجنة بعمل دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل لتشكيل فريق عمل وذلك لمعرفة مدى الحاجة ومدة عمله وما اذا كانت توجد وحدة تنظيمية في الجهة يفترض ان تؤدي الاعمال المطلوبة حسب اختصاصاتنا دون حاجة لتشكيل فريق عمل.

وأشار الى اهمية إقرار البرنامج الزمني لعمل الفريق والمخرجات المتوقعة منه وتلقي تقارير دورية عن عمل الفريق وبيان مدى مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الانجاز الشهرية الى جانب النظر في تمديد فترة عمل الفرق لمدة او مدد اخرى وتقييم عمل الفريق بعد انتهاء العمل المنوط به.

ولفت الى كيفية اجراءات تشكيل فريق العمل على ان تحدد اللجنة الفنية فترة معينة لتلقي طلبات فرق العمل وعلى رئيس فريق العمل توضيح البيانات في النماذج المخصصة لذلك من حيث الاختصاصات والأعمال ومدة العمل والبرنامج الزمني لكل مرحلة ومخرجات العمل المتوقعة وعدد الاعضاء ومجالات خبرة كل منهم، مشيرا إلى أن رئيس فريق العمل مطالب بتقديم تقارير دورية موضحا بها ما تم انجازه من عمل مع كشف يوضح حضور وغياب الاعضاء والمستحقات المالية لكل منهم.

واشترط القرار الا يزيد عدد فريق العمل عن عشرة اعضاء وان لزمت الحاجة اضافة عضو جديد يتم عرض الطلب على اللجنة الفنية مؤكدا عدم جواز المشاركة في اكثر من ثلاثة فرق.