اتحاد نقابات العاملين بـ "الحكومي" يدعم إضراب الجمارك

أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي أن الاتحاد يقف وبكل قوة ويدعم مطالب الأخوة العاملين بالإدارة العامة للجمارك في الإضراب عن العمل الذي قاموا به مؤخرا"، موضحا أن "هذا الإضراب جاء عقب مطالبات عديدة ومساع متواصلة من الأخوة أعضاء مجلس إدارة النقابة وعلى كل المستويات والصعد والمطالبات المستمرة والخاصة بالمطالبة بإقرار الكوادر الخاصة بالعاملين بالإدارة العامة للجمارك أسوة ببعض الكوادر الأخرى التي تم إقرارها نظرا للخدمات الجليلة والكبيرة التي يقوم بها الأخوة موظفو الإدارة العامة للجمارك.

وأضاف العازمي في تصريح صحافي، أن "العاملين في الجمارك هم العين الساهرة لتأمين منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية ويتحملون الكثير من المشاق والأعباء التي تتصل بالمصالح العليا للبلاد، ويشكلون أهم روافد ومصادر الدخل العام للدولة والذي يصب في النهاية لمصلحة المواطن الكويتي ويواجهون الكثير من المخاطر، ومن ثم فكان من الطبيعي أن يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، إلا أنه وللأسف فان التسويف واللامبالاة أصبحتا السمة الغالبة لأصحاب القرار خاصة في كل من ديوان ومجلس الخدمة المدنية".

مساندة الاتحاد

وأشار إلى أن "اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي يقف بكل حزم مع الأخوة موظفي الإدارة العامة للجمارك ومجلس إدارة النقابة ويشد على أياديهم ويسخر كل إمكانياته لمساندتهم حتى تتكلل جهودهم بالنجاح وانجاز مطالبهم، كما أن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات وسيسلك كل السبل المتاحة من أجل مناصرتهم والوقوف معهم في خندق واحد، لأنه بات من المؤكد أنه لا طريق آخر للوصول لهذه الأهداف سوى الإضراب، وأنه لا تبدو في الأفق أي بوادر من أصحاب القرار على أن هناك توجه بالاستجابة وإقرار هذه المطالب العادلة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الإدارة العامة للجمارك هي من دعائم الاقتصاد الوطني الاستراتيجية للكويت".

وأكد أن "الاتحاد سوف يدعم كل النقابات الواحدة تلو الأخرى إذا ما قررت اللجوء للإضرابات من أجل تحقيق مطالبها بسبب التعنت وعدم الركون إلى صوت العقل والمنطق من المسؤولين، إذ لم يعد هناك حل أو طريق آخر"، مبينا أن "هذه التداعيات التي تنذر بالتصعيد والأمور ربما تصل إلى حد التأزيم، ترجع بالدرجة الأولى إلى المعالجة الخاطئة من مجلس وديوان الخدمة المدنية التي ترنحت واستجابت للبعض دون الغالبية الأخرى رغم تشابه الأوضاع والظروف والمبررات مما شكل تفرقة صارخة وانتقائية لا نرضاها ولا نقرها أبدا في الحركة العمالية التي نسعى جاهدين من خلالها لتحقيق التوازن بين جميع شرائح العاملين بكل المواقع".

تكافؤ الفرص

وأوضح أننا "سبق وطالبنا بسرعة الاستجابة للمطالب العمالية تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص وحذرنا من تداعيات الأوضاع في المستقبل، وها نحن في الوقت الراهن نجد نتائج المعالجات الخاطئة تخرج إلى الواقع وأن من شأن الإصرار أو التراخي في الاستجابة لهذه المطالب العادلة أن يزيد من حدة الأوضاع ويؤثر على أداء وإدارة المرافق والخدمات العامة للدولة، ومن هنا بات من الأهمية بمكان أن يتم معالجة الأمور بشفافية وتجرد بما يرفع الظلم والغبن الذي مازال مستمرا رغم الإلحاح المتواصل من كل فصائل المنظمات النقابية.

وختم العازمي أن "الاتحاد لن يقبل بتاتا أي إهدار أو انتقاص لهذه المطالب والحقوق وسيسعى جاهدا ومن خلال التعاون والتلاحم بين كل النقابات إلى العمل بكل همة وإصرار على تحقيق كل المطالب التي تهم كل العاملين بالجهات الحكومية بما فيها الحق في الإضراب، وليتحمل في ذلك كل من يعاند أو يماطل في تلبية المطالب العادلة".