الراشد: 83 ألف مخالف لم يعدلوا أوضاعهم... وخطة أمنية لملاحقتهم

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالوكالة اللواء عبدالله الراشد إن هناك 83186 مخالفا لم يبادروا الى تعديل اوضاعهم حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الاقامة، التي تنتهي في 30 يونيو الجاري، لن تمدد ولو ليوم واحد، وتحت اي ظرف من الظروف.

وأضاف اللواء الراشد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم، أن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة للقضاء على العمالة السائبة ومخالفي الاقامة، بناء على توجيهات وتعليمات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، وتم عرض الخطة على جميع قطاعات الداخلية وسيبدأ تطبيقها بكل حزم اول يوليو المقبل، ولن تسمح بأي استثناء لاحد.

وذكر الراشد، خلال المؤتمر الذي شارك فيه مدير عام الادارة العامة للهجرة بالانابة العميد عدنان عبدالله الكندري، ومدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العقيد عادل احمد الحشاش، أن الخطة يشارك فيها قطاع الامن العام وقطاع الجنسية والجوازات وقطاع الامن الجنائي ممثلا للادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لشرطة النجدة والادارة العامة للادلة الجنائية (البصمات).

مكرمة أميرية

واشار الى ان القرار الوزاري، الذي حدد المهلة بأربعة أشهر يستند الى المكرمة الاميرية السامية التي راعت كل الظروف الانسانية لمن لديه ابناء بالمدارس او التزامات مادية او ارتباطات عمل، ومنحت حتى المسجل عليهم تغيب حق المغادرة دون مساءلة قانونية.

وقال إن عدد الذين استفادوا من المكرمة الاميرية حتى الآن بلغ 41 الف مخالف قاموا بتعديل اوضاعهم او مغادرة البلاد، من بين 120 الفا، اي بنسبة 34 في المئة، مبينا ان عدد الذين غادروا البلاد حتى يوم 22-6-2011 بلغ 28662 شخصا، أما من تم تعديل وضعهم فبلغ عددهم 12879.

وذكّر الراشد المخالفين بأنه لم يتبق امامهم سوى خمسة ايام للمغادرة او تعديل اوضاعهم، واي شخص مخالف سيحاسب، ولن نسمح بوجود اي مخالف بعد انتهاء المهلة، مؤكدا ان زمن التساهل انتهى، وان وزارة الداخلية عازمة على ابعاد من يتقاعس عن تعديل وضعه او يغادر.

والمح الى انه تم التنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية لحل مشكلة اي مخالف، مشيرا إلى ان الحكومة الكويتية ستخصص تذاكر لمن لا كفيل له، وستبحث حالة اي مخالف لا يحمل جواز سفر.

سيادة القانون

وشدد الراشد على ان ابواب وزارة الداخلية مفتوحة لمن لديه شكوى او مظلمة وستسهم في حلها، خاصة ان الكويت هي دولة سيادة القانون والحرص على حقوق الانسان بما يتفق مع وجهها الحضاري النبيل في المحافل الدولية، مؤكدا ان الكفيل يقع عليه ما يقع على المكفول.

واكد ان هناك تعليمات مشددة من القيادة العليا بوزارة الداخلية بالتعامل الانساني مع كل الحالات الانسانية، موضحا ان كل مشكلة لها حل، ومن لديه مشكلة عليه ان يتقدم لنا، ونحن كفيلون بحلها، مشيرا إلى انه لا احد فوق القانون، وانه تمت احالة اكثر من 2000 شركة لجهة الاختصاص.

واوضح ان اجهزة وزارة الداخلية ستلاحق هؤلاء المخالفين لضبطهم وابعادهم عن البلاد، لافتا الى ان كفلاء هؤلاء المخالفين من المواطنين لن يكونوا بمنأى عن المسؤولية القانونية، خصوصا ان المهلة استمرت اربعة اشهر راعى خلالها المسؤولون في وزارة الداخلية كل الظروف، ومنها الدراسية والمالية وموسم السفر.

سمعة الكويت

وقال الراشد إن مشكلة العمالة الوافدة اصبحت تشكل قلقا وهاجسا امنيا واضرت بسمعة الكويت في المحافل الدولية، وهناك من يتهم دولة الكويت بالاتجار بالبشر واساءة حقوق الانسان وتهم اخرى جميعها بسبب العمالة الوافدة والمشاكل الناجمة عنها.

ولفت الى ان هذه الاتهامات باطلة والكويت من اولى الدول التي وقعت على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والايدي العاملة، الا ان مخالفة قانون الاقامة يعد انتهاكا لقوانين الدولة ويجب ان يتم وضع حد لهذه المشكلة.

وعن الآلية التي ستتبعها الوزارة في ضبط المخالفين قال الراشد إن هناك خطة امنية متكاملة، والوزارة اعدت ثلاثة مراكز لحجز العمالة المخالفة في العاصمة والاحمدي والجهراء، اضافة الى سجن الابعاد، وجميع الاجهزة المعنية وذات الصلة ستكون موجودة بها، لافتا الى ان وزارة الخارجية سيكون لها دور وتواجد في هذه المراكز، وستتولى عملية استخراج وثائق سفر للمخالفين الذين لا يحملون جوازات سفر بالتنسيق مع السفارات.

وبين أن القانون سيطبق على جميع المخالفين قبل تاريخ 24/2/2011، وكل من يحمل اقامة سواء زوجات غير محددي الجنسية او زوجات المواطنين، ومن يتقدم لتعديل وضعه بعد انتهاء المهلة لن ينظر إلى طلبه، مشيرا الى ان المخالفين القدامى سيتم التعامل معهم عن طريق قطاع الامن العام، أما المخالفون الجدد فسيحالون الى ادارة مباحث الهجرة.