الكويت لـ الأمم المتحدة: خارطة طريق لحل قضية البدون

معرفي: منح الجنسية أمر سيادي... والحياة الكريمة لجميع المقيمين على أرضنا

ذكر معرفي أن السلطات المختصة في الكويت وضعت خارطة طريق لحل قضية «البدون» وإغلاق ملفها، انطلاقاً من ثوابت الدولة المدنية الراسخة في التعامل الإنساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها.

اكدت الكويت امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري "ان حق الحصول على الجنسية الكويتية أمر سيادي وان الدولة اولت هذا الجانب جل اهتمامها".

وقال القائم بالاعمال بالانابة في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار صادق محمد معرفي خلال مراجعة تقرير الكويت، ان إجراءات وتعديلات على قانون الجنسية رقم 15/1959 للتوسع في قاعدة المشمولين بمنحها، لافتا الى ان القانون رقم 21/2000 يختص بمنح أبناء الكويتية والمتزوجة من أجنبي الجنسية الكويتية في حالات الوفاة أو الطلاق البائن أو إذا كان الأب أسيرا في الوقت ذاته يحق للأطفال مجهولي النسب (اللقطاء) الحصول على الجنسية اذا كانوا من المولودين على أرض الكويت وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رعايتهم.

وشدد معرفي على "ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية تعد من المعوقات الرئيسة التي تواجه دولة الكويت كما أنها من احدى أقدم المشكلات الموجودة ضمن مجموعة من المشكلات والقضايا الزمنية الأخرى"، وأضاف "فهي من جهة تمثل أحد جوانب قضية التركيبة السكانية حيث ان عدد المنتمين لهذه الفئة بلغ في الإحصاءات الرسمية ما يزيد على 105 الاف فرد مسجلين في المعلومات المدنية و93 ألفا مسجلين في اللجنة المركزية".

وشرح ان "السلطات المختصة تسعى الى حل هذه القضية ووضعت خارطة الطريق من أجل إغلاق هذا الملف انطلاقا من ثوابت الكويت المدنية الراسخة في التعامل الإنساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها وانسجاما مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي وتاريخه الطويل المليء بالمبادرات الإنسانية والعطاء غير المحدود وتقديم كافة أساليب العون والمساعدة لجميع المحتاجين".

وبين كيف تقوم الكويت بتوفير الحياة الكريمة والإنسانية لجميع من يقيم على أرضها وترجمة هذه المعاني ترجمة وافية، ودلل على ذلك بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في نوفمبر 2010 تماشيا مع التعهدات التي قطعتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.

مزايا مدنية واجتماعية

ولفت معرفي الى منح الجهاز المركزي مزايا مدنية واجتماعية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 409/2011 مثل العلاج المجاني من خلال الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين والتعليم المجاني من خلال الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين واصدار شهادات الميلاد.

وأكد ان المعاقين من هذه الفئة يتمتعون بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لهم وحق استخراج جميع أنواع التوكيلات من إدارة التوثيق في وزارة العدل. كما اشار الى فتح المجال امام تلك الفئة للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي وصرف بطاقات تموينية للمستحقين منهم.

وشدد على ان "الحكومة الكويتية لم تغفل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنيس هذه الفئة بما يتوافق مع شروط قانون الجنسية علما بأنه تم تجنيس ما يقارب 16 ألف شخص من هذه الفئة خلال السنوات السابقة كما يقوم الجهاز المركزي برفع كشف الدفعة الأولى من المرشحين للتجنس إلى مجلس الوزراء وجار تجهيز الدفعة الثانية".

واستعرض الدبلوماسي الكويتي التدابير الخاصة بحماية المجموعات المستضعفة مثل العمالة المنزلية مؤكدا حرص دولة الكويت على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقهم.

وشرح في هذا الصدد صدور المرسوم بقانون رقم 40/1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 617/1992 وانشاء ادارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية التي تختص بالتفتيش على مكاتب الاستقدام للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون رقم 40/1992 والقرار الوزاري رقم 1182/2010.

وشدد على ان دولة الكويت لا تميز بين الشعوب والدول الفقيرة والنامية حين تقدم لها العون والمساعدة لتمكينها من تحقيق التقدم ومزيد من الرفاهية لهذه الشعوب مستندا في ذلك الى احصاءات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي توضح ان يد العون الكويتية وصلت لأربع قارات استفادت بلدانها من قروض ومنح الصندوق.

وبين ان الكويت جعلت حقوق الإنسان من "اهم الركائز التي قامت عليها الدولة حين صادقت على دستورها في عام 1962 إيمانا بأهميتها وانسجاما مع طبيعتها العربية والإسلامية وتاريخها القائم على تعزيز مكانة الإنسان وكرامته ومنها عدم التمييز بين البشر".

واستعرض الآليات الوطنية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية في عام 2001 للنظر في الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ولجنة شؤون المرأة في عام 2002 وتختص بمتابعة شؤون المرأة الكويتية على الصعيدين المحلي والدولي.

ولفت الى تأسيس اللجنة العليا للطفل والأسرة في عام 2005 لمراجعة القوانين والخطط الخاصة بالطفل والمرأة والأسرة واللجنة العليا لحقوق الإنسان في عام 2008 برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وأبرز الدور الكبير الذي أدته المرأة الكويتية عبر العقود الماضية وانجازاتها منذ أن حصلت على حقوقها السياسية بفوز غير مسبوق في هذا المجال بالإضافة إلى تقلدها أرفع المناصب القيادية في كافة المجالات ومشاركتها في صنع القرار السياسي في الدولة.

وشدد على ان حرية الاقامة والتنقل مكفولة بمقتضى الدستور الكويتي والقوانين ولا يوجد في هذه القوانين ما يقيد حرية المواطنين والمقيمين على حد سواء في الانتقال واختيار محل الإقامة.

وأضاف معرفي أن الكويت أولت عناية كبيرة للخدمات الاجتماعية مثل انشاء دار لخدمة المسنين منذ عام 1955 و"بيت الزكاة" الذي تم تأسيسه في عام 1982 وتقديم المساعدات المادية للأسر والأفراد المعوزين انطلاقا من حرص الكويت على توفير الحياة الكريمة لهم.

ويشارك في الوفد الكويتي مسؤولون يمثلون قطاع القضاء ووزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتربية وممثلون عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولجنة المرأة.