الطاحوس: التهديد بإحلال الجيش والشرطة بدلاً من الموظفين سيؤدي إلى مزيد من المواجهة

حذر النائب خالد الطاحوس مما آلت إليه مؤسسات الدولة وأدى إلى الإضرابات التي مارستها المنظمات النقابية للدفاع عن الطبقة العاملة وانعدام مبدأ العدالة داخل الخدمة المدنية.

وشن الطاحوس هجوما عنيفا على ديوان الخدمة المدنية لابتعاده عن هموم الطبقة العاملة وتفاوت الزيادات والاجور بين مؤسسة وأخرى ما أدى للشعور بالظلم مشيرا إلى "أننا دعونا مرارا لإيجاد سلم الاجور لكن الحكومة لم تتعامل مع هذه القضية بالشكل الصحيح وهو جزء من الاخفاقات الحكومية وستتحمل وزر ما يحصل اليوم من اضرابات".

واشار الطاحوس الى أن النقابات العمالية لا تتحمل أي مسؤولية لأنها طالبت برفع الظلم مبينا أن مجموعة من الوزراء لا يعلمون عن مؤسسات الدولة شيئا.

مو زين

ولفت الطاحوس الى تهديد أحد الوزراء بنزول الجيش والشرطة بدلا من الموظفين، متسائلا: هل هذه طريقة مناسبة لمعالجة المشاكل التي تعانيها مؤسسات الدولة؟ مستدركا أن "هذه التصريحات تؤدي إلى مزيد من المواجهة وسوء الأوضاع ولو استمر هذا النهج ستسقط هذه المؤسسات في ظل عدم وجود تعاون أو آلية واضحة او ناطق رسمي للحكومة للتعامل مع المنظمات النقابية، ما يؤدي إلى الذهاب الى اتجاه (ما هو زين)".

وقال انه "سبق ان حذرنا من تردي الأوضاع ولكن الحكومة غير قادرة رغم مسؤوليتها المباشرة وما حدث ان الطبقة العاملة مارست حقها وفق ما نصت عليه المنظمات الدولية بعد شعورها بحقوقها تنتهك"، مشيرا إلى أنه لو خرج أحد أعضاء الحكومة وخاطب المنظمات النقابية من الممكن أن تحل الأمور ولكن "لا حكومة" وإن كانت الحكومة موجودة.

وأعرب عن اعتقاده بأن "سوء الأوضاع سيستمر في ظل بقاء هذه الحكومة وستزداد الدعوة للاضرابات من أكثر من منظمة نقابية والعملية منفتحة على الآخر في ظل السياسات الخاطئة التي مورست من مجلس الخدمة المدنية ومن قبل حكومة ناصر المحمد، فهل يقبل أن يكون استمراره على حساب مؤسسات البلد وأن يصل وضع الكويت الى هذه المرحلة؟".

وناشد الطاحوس "سمو الأمير قائد السفينة ووالدنا أن يتدخل سريعا لحل هذه الأزمة وإذا لم يتدخل سموه ستستمر هذه الازمة، وأناشده التدخل لما يجري من اضطهاد وانعدام العدالة داخل مؤسسات الدولة"، لافتا الى انه لم يخاطب الحكومة لعدم وجود أي استراتيجية أو خطة "ومن حرصي على الوضع ناشدت سمو الأمير"، مطالبا الطبقة العاملة بأن تمارس دورها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.