البلدية تخصص 413 قطعة أرض لمشاريع التنمية وتستثني أراضي النفط

نجحت بلدية الكويت بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط في تخصيص أراض لإنشاء 413 مشروعا من اصل 445 مشروعا للتنمية على صعيد الخطة السنوية للعامين 2011 و2012.

وفي هذا الصدد، قال تقرير البلدية الذي رفع الى مجلس الوزراء "إن لجنة الموافقات وتسهيل اجراءات خطة التنمية التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة البلدية استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية توفير هذا العدد الكبير من الاراضي في خطوة لتسريع عملية إنجاز المشاريع الكبرى ذات الاولوية القصوى في خطة التنمية".

وأكد االتقرير أن "البلدية استطاعت توفير ما نسبته 93 في المئة من مجموع الاراضي المقترحة، مع استثناء الاراضي النفطية التي رفضت شركة البترول الوطنية منحها لبلدية الكويت، لأنها مرشحة أن تكون مصدرا جديدا للنفط في البلاد".

وقال مصدر مطلع في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط "ان قيمة المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ وانجزت مناقصاتها في الخطة السنوية الاولى بلغت 800 مليون دينار".

إلى ذلك، طلب مجلس الوزراء من المجلس الاعلى للتخطيط عقد اجتماع للمجلس الاعلى للتخطيط بحضور قيادات الجهات الحكومية المعنية بخطة التنمية كل ثلاثة أشهر بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمتابعة الخطة من خلال اجتماع المجلس كل ستة شهور.

وقال خطاب مجلس الوزراء للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط "ان هذا القرار يقضي بمتابعة سير خطة التنمية والعمل على كشف المعوقات واوجه القصور في الخطة والوقوف على نسبة انجاز المشاريع ووضع المشكلات التي تعترض طريق التنمية على طاولة النقاش لعلاجها".