صالح عاشور: على الحكومة حسم ملف غير محددي الجنسية

قال النائب صالح عاشور ان اول ملف ينبغي على الحكومة حسمه هو ملف غير محددي الجنسية بعدما ثبت لها استحقاق أكثر من 34 الفا من هذه الفئة للجنسية الكويتية، مشيرا الى ان هذه الفئة سئمت من ابر التخدير والوعود الحكومية دون ان يكون لها جدية على ارض الواقع، مؤكدا ان القضية تحتاج الى قرار سياسي لان هذه القضية اكبر من الحكومة التي لاتزال تدور في افق تصريحاتها الاعلامية.

واكد عاشور في تصريح صحافي امس ان مجلس الامة منذ سنوات عديدة يقوم بتشريع القوانين الداعية لتجنيس 2000 منهم كل عام ولكن الحكومة لا تلتزم بتجنيس هذا العدد ولا تقوم بتنفيذ القوانين كما عهدناها الا بوسائل الضغط وبعد ان تدخل في دوامة الاعتصام والاضرابات كما حصل مؤخرا في موضوع الكوادر المالية لبعض الجهات الحكومية، مشددا على ان هذه الفئة منها نسبة كبيرة تستحق الجنسية الكويتية وفئة اخرى يجب منحها كافة الحقوق الانسانية الاخرى.

ولفت الى ان "هذه القضية يجب حلها فورا والا ننتظر ان يأتينا الحل من الخارج رغما عن الحكومة لا سيما ان هذا الملف مرتبط دوليا بحقوق الانسان كما ان الحكومة وفق تصريح رئيس الجهاز المركزي تأكد لها استحقاق فئة كبيرة منها وعليه لماذا المماطلة في منحهم الجنسية واعطائهم حقوقهم؟".

واكد عاشور انه يقف مع هذه الفئة وشرائحها المختلفة قلبا وقالبا وانه سيسعى لانصافهم والزام الحكومة بحسم ملفات كافة المستحقين للجنسية وممن يدخلون في فئة ابناء الارامل والمطلقات الذي لا يخضعون للجهاز المركزي لغير محددي الجنسية، مستغربا عدم منحهم الجنسية حتى الان بالاضافة لمنح الفئات الاخرى حقوقها المدنية والانسانية كاملة.