الصدر يطالب إيران بإعادة أبو درع إلى العراق

 

الرئاسة تسلِّم قانون «مجلس السياسات» من دون فقرة «الرئيس»

كشف زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر أمس، عن مطالبته إيران بإرجاع القيادي المنشق عن "جيش المهدي" الملقب بأبي درع.

ورداً على استفتاء قدمه له أحد أتباعه ويدعى علي أبو نرجس، وطلب فيه رأيه باحتضان إيران، على الرغم من علاقته الطيبة معها، لـ"المفسد أبو درع"، وسئل فيه عن تعليقه على إيواء إيران واحتضانها ودعمها لأبي درع، قال الصدر: "قد طالبناهم بإرجاعه إلى العراق لكنهم لم يستجيبوا لذلك، وأكرر طلبي الآن".

وأعرب الصدر عن أسفه "كون الذي من حقه الإبعاد لا يبعد والذي من حقه الإيواء لا يُؤوى".

يشار إلى أن 20 شخصاً على الأقل قتلوا في 18 يونيو الماضي، فيما جرح أربعة آخرين باشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين عناصر من "جيش المهدي" وأتباع أبو درع في مدينة الصدر الواقعة شرق العاصمة بغداد.

مجلس السياسات

وكشف مصدر رئاسي مطلع أمس أن "رئاسة الجمهورية سلمت مشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية إلى رئاسة البرلمان من دون البند الخاص بآلية اختيار رئيس المجلس والتصويت عليه".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رفع البند الخاص برئيس المجلس من القانون جاء لإعطاء مرونة أكثر للكتل السياسية لمناقشته في مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "فقرة رئيس المجلس قد تضاف إلى القانون بعد انهاء القراءة الأولى والاتفاق عليها في البرلمان".

في سياق آخر، كشف مصدر سياسي كردي أمس أن "التحالف الوطني" وقائمة "العراقية" اتفقا على ستة مرشحين لشغل حقيبتي الداخلية والدفاع.

وقال المصدر إن "التحالف الوطني اتفق على تقديم ثلاثة مرشحين لشغل منصب وزير الداخلية هم قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي، وقائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن حسين العوادي، ومرشح ثالث هو اللواء العسكري مظهر المولى".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قائمة العراقية اتفقت على ثلاثة مرشحين لشغل منصب وزير الدفاع هم اللواء في الجيش الحالي علي مدحت العبيدي، والعميد حميد داود العبيدي، واللواء الركن المتقاعد لؤي ناجي الطبقجري"، مشيرا إلى أن "التحالف الوطني والعراقية قدما تلك الأسماء للتحالف الكردستاني للاطلاع عليها قبل تقديمها إلى رئيس البرلمان تمهيدا لعرضها على النواب للتصويت على اسمين منهما لشغل الحقيبتين".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار أمس إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء قرار البرلمان بشأن صحة عضوية رئيس كتلة وحدة العراق جواد البولاني"، مبينا أن "قرار الإلغاء استند إلى قانون استبدال أعضاء البرلمان".

وأشار البيرقدار أن "البولاني شغل مقعدا مخصصا لمحافظة صلاح الدين، وهو من مرشحي بغداد، لذا فإن عضويته غير صحيحة".

(بغداد ـ يو بي أي، أ ب)