الكويت أمام الأمم المتحدة: نحرص على الدفاع عن حقوق الطفل إقليمياً ودولياً

ذكرت دولة الكويت أن دستورها يكفل حقوق الطفل مؤكدة حرصها على السعي للدفاع عن تلك الحقوق على المستويين الإقليمي والدولي لاسيما تلك المتعلقة بوضع الطفل الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مساء امس الأول الجمعة ألقاها عضو الوفد المشارك في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة بدر الصقر أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال مناقشتها البند المتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

وقال الصقر إن ذلك الموقف ينبع من "إيمان دولة الكويت بأهمية حقوق الطفل" مؤكدا سعيها للدفاع عن تلك الحقوق في جميع المحافل الدولية والإقليمية ودعمها للجهود الدولية الرامية لبلوغ عالمية اتفاقية حقوق الطفل.

الأطفال الفلسطينيون

وتطرق الصقر في هذا السياق إلى معاناة الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وما يتعرضون له من انتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية تحت الحصار غير القانوني، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة باليونيسيف بإيلاء موضوع حقوق الطفل الفلسطيني "اهتماما خاصا".

وعلى الصعيد المحلي قال الصقر إن المجتمع الكويتي يقوم منذ القدم على رعاية الأسرة والطفل وينص الدستور الكويتي في إحدى مواده على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

وأكد أن الطفولة تحظى باهتمام كبير وبرعاية شديدة من المؤسسات والهيئات المتخصصة في الدولة إذ توفر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر إداراتها المتخصصة رعاية للأطفال الأصحاء والمعاقين واهتماما بهم، معربا عن القلق ازاء استمرار استخدام مرافق داخلية لتقديم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة لأن أسرهم هي المكان الأمثل لتلقي تلك الرعاية.

الرعاية الصحية

وبين أن وزارة التربية تولي اهتماما بالغا وخاصا لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية حيث بلغت نسبة التلاميذ الذين ينهون المرحلة الابتدائية مئة في المئة موضحا ان لهاتين المرحلتين أهمية كبرى في بناء شخصية الطفل وتشكيلها.

وأكد أن لوزارة الصحة أيضا دورا مهما في تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للطفل في دولة الكويت إذ تشير الإحصائيات إلى وجود نسبة وفيات تبلغ طفلين دون سن الخامسة لكل ألف طفل.

وأشار الى ان دولة الكويت انضمت في عام 1994 الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية كما انضمت في عامي 1999 و2000 إلى الاتفاقيتين المعنيتين بمنع استخدام الأطفال القاصرين.