أمن الدولة تحيل أسماء 150 مقتحماً إلى النيابة

• أبرزهم البراك والخنة • الملا: أبناء النظام أول من تجاوز القانون بسرقة الناقلات والاستثمارات

• الطبطبائي لـ الجريدة.: تجمع يوم الاثنين ومسيرة • قوى سياسية تستنكر اقتحام مجلس الأمة

رفعت الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة مذكرة بأسماء 150 شخصاً شاركوا في اقتحام مجلس الأمة الأربعاء الماضي تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، من بينهم النائب مسلم البراك والنائب السابق فهد الخنة. وأشارت إلى أن أمن الدولة والمباحث الجنائية شكلا فريقاً مختصاً لتحديد هويات مقتحمي المجلس.

وعلمت "الجريدة" من مصادر أمنية مطلعة أن التقرير النهائي عن الأضرار التي لحقت بالمجلس سيرفع مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن رفع البصمات ساعد بشكل كبير على تحديد هوية عدد المشاركين في اقتحام القاعة.

إلى ذلك، تستضيف ساحة "الإرادة" بعد غد الاثنين تجمعاً جديداً تحت عنوان "اثنين لا تنقضوا الميثاق"، حسب ما أعلنه النائب وليد الطبطبائي لـ"الجريدة"، والذي أكد أن "جميع الخيارات مفتوحة في التجمع، وسيتخلله تنظيم مسيرة الى أن يشاء الله".

وردا على سؤال "الجريدة" حول الطريق الذي ستتجه اليه المسيرة، ومدى نيتهم في المبيت حتى تتحقق مطالبهم كما أعلنوا مسبقاً، أجاب الطبطبائي: "لم يتم تحديد طريق المسيرة إلى الآن، لكن المؤكد هو أنه سيتم تنظيم مسيرة عقب الانتهاء من كلمات المتحدثين في هذا التجمع، وكل الخيارات مفتوحة وستحدد في حينها".

من جهته، أكد النائب صالح الملا أن "ما وصلت إليه الأمور سببه مراهنة السلطة على أن عامل الوقت سيحل مشاكلنا، الأمر الذي أدى الى حدوث ما كنا نخشاه ونرفضه من كسر للقانون، وهو ما سيفتح الباب للحلول البوليسية من قبل الأجهزة الأمنية".

وأضاف الملا، في تصريح على موقع تويتر أمس، أنه أصبح لزاماً علينا توجيه رسالة صريحة إلى النظام، بأن أبناءهم أول من تجاوزوا القانون دون رادع وتجاسروا وتطاولوا على المال العام بسرقة الناقلات والاستثمارات والاستيلاء على أملاك الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مجمع أولمبيا".

وجدد الملا توجيه رسالته إلى سمو أمير البلاد قائلا: "الحل يا سمو الأمير بيدك لا بيد غيرك، فإصلاح بيت الحكم يضع حداً لمن يريد حرق الكويت لأجل طموحاته، ولن يتحقق إلا بقرار حاسم من سموك ينتصر للدستور وللقانون".

في موازاة ذلك، أصدر النائب خالد السلطان بياناً استنكر فيه ما حدث من "تعدٍّ من قبل قوات مكافحة الشغب على متجمعي ساحة الإرادة يوم الأربعاء الفائت"، مبدياً رفضه في الوقت نفسه "إثارة الشغب واقتحام مجلس الأمة". وحمّل السلطان في بيانه الحكومة المسؤولية "نتيجة مكابرتها واستهانتها بوعي الشعب الكويتي وغضبه، لما رآه من تجاوز فاضح على المال العام في التحويلات وسرقات الديزل وغيرها، واستخدام المال السياسي بمبالغ غير مسبوقة، لرص أغلبية قوامها أصوات الحكومة، استخدمت في التعدي على مواد ومقومات الدستور وسلب مجلس الأمة من سلطاته، مما يشكل نقضاً للعهد".

وفي هذه الأثناء، ورداً على رسالة أرسلها له أحد "أخوانه الأفاضل ومربي كبير" دون أن يذكر النائب جمعان الحربش اسمه، والتي جاء فيها: "يؤسفني مشاركتك كإسلامي ورجل له عمل بالشريعة في ما حدث، والانحدار إلى هذا المستوى واتباع الغوغاء دون وعي وإدراك لعواقب الأمور، ولا حول ولا قوة الإ بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل"، قال النائب جمعان الحربش: من قال لك أنه لا توجد أخطاء في الحراك الشعبي والجماهيري ضد الفساد والاستبداد، لكن هذه الأخطاء تحدث وتزداد عندما يعتزل الدعاة ميدان الجهاد والتغيير ويؤثرون السلامة الشخصية ويكتفون بالتنظير".

وأضاف الحربش، مواصلاً الرد على هذه الرسالة في صفحته على موقع تويتر: "لئن أكون مع غوغاء ينتصرون لمبادئهم ويغضبون لكرامتهم أحب إلي من أن أكون مع عقلاء يقولون ما لا يفعلون".

من جهته، استنكر المنبر الديمقراطي "التصرف المستهجن من قبل مجموعة من الأفراد بدخول مجلس الأمة والعبث والتخريب الذي طاله".

وقال المنبر في بيان أصدره أمس: "ليس هناك مبرر أو مشروعية للتعدي على الممتلكات"، محذراً في الوقت ذاته الحكومة من "اللجواء إلى الأساليب الأمنية مستقبلاً في التعامل مع التجمعات والمسيرات".

أمّا التجمع الإسلامي السلفي، فأعرب عن شعوره بالأسى لقيام مجموعة من "المعتدين" باقتحام مجلس الأمة بقيادة بعض النواب، وما قاموا به من الفوضى والعبث بالممتلكات العامة.

وقال التجمع في بيان: "يدرك الجميع أن البلاد تعيش أياماً عصيبة في ظل تخبط الحكومة وأصبح من الصعب استمرار الحياة البرلمانية في ظل المنظومة السياسية المتهمة بالفساد"، لافتا إلى أن "ما حصل من أحداث من قبل المتظاهرين يعد سابقة خطيرة وسنة سيئة".

من جانبه، وصف التحالف الاسلامي الوطني أحداث الأربعاء بـ"الاعتداء غير المبرر على مجلس الأمة وتجاوز للقيم والأخلاق".

وأضاف أن "ما حدث كان هتكاً للدستور تحت شعار الدفاع عنه وتعدياً على الديمقراطية بدعوى حمايتها، وليس من حق أحد التجاوز على الدستور والسعي إلى فرض أجندته بطريقة تجر البلاد إلى الفتنة والطائفية".

فيما أكد تجمع الميثاق أنه كان متوقعاً أن "تزداد الرعونة في تصرفات بعض النواب، حتى وصل بهم الحال إلى قيادتهم لمجموعة من الغوغائيين للاحتكاك ومهاجمة رجال الأمن".

وقال التجمع في بيان: "إنهم تمادوا باقتحام رمز الديمقراطية الكويتية مقر السلطة التشريعية والعبث بمرافقه، ورعونتهم لن تتوقف إلى هذا الحد ما لم تتخذ حيالهم الإجراءات الدستورية والقانونية الرادعة".