نقيب في الداخلية يمنع مستشاراً من الإشراف القضائي يوم الانتخابات
المرشد نقل إلى الحمود امتعاض القضاء: تصرف الضابط غير مقبول
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ"الجريدة" عن استياء عدد من القضاة والمستشارين نقله عنهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ أحمد الحمود، على خلفية منع نقيب شرطة في الدائرة الثانية من دخول اللجنة الأصلية للإشراف على انتخاباتها، رغم تعريفه بنفسه من أنه رئيس اللجنة الأصلية، إلا أن النقيب طلب منه المغادرة وضرب على مقدمة سيارته وخاطبه بالقول: "حرِّك حرِّك". وأكدت المصادر أن السلطة القضائية آثرت عدم إثارة القضية إلا بعد انتهاء اليوم الانتخابي بنجاح، رغم ما يسببه هذا التصرف من انتهاك غير مسؤول لأعمال السلطة القضائية في الإشراف على سير العملية الانتخابية في كل الدوائر الانتخابية وفي كل اللجان. وأعرب عدد من القضاة والمستشارين عن استيائهم أمس، عبر حملة تواقيع تضمنت توقيع أكثر من 50 قاضياً ومستشاراً، مشددين على رفضهم لما حصل للمستشار وكيل محكمة التمييز يونس الياسين رئيس اللجنة الأصلية، والذي تم منعه من دخول لجنته الأصلية التي يتولى رئاستها. كما أكدوا أنه في حالة عدم رد الاعتبار فإنهم لن يشرفوا على الانتخابات المقبلة، ومنها الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي. وحصلت "الجريدة" على الكتاب المرسل أمس من المستشار المرشد إلى الوزير الحمود، يؤكد فيه أن "رئيس اللجنة الأصلية المستشار يونس الياسين وكيل محكمة التمييز المنتدب رئيساً للجنة الأصلية الخامسة بالدائرة الانتخابية الثانية في مدرسة يوسف بن عيسى قد تقدم للمجلس الأعلى للقضاء بشكوى مفادها أنه وبعد خروجه من لجنته المذكورة للإدلاء بصوته في دائرته الانتخابية، وحلول المستشار الاحتياطي مكانه مؤقتاً، ولدى عودته ثانية إلى لجنته المشار إليها فوجئ بالضابط النقيب (ع.ح) يمنعه من دخول المدرسة لاستكمال مهمته ومباشرة عمله المكلف به، بالرغم من إفهامه أنه رئيس اللجنة الأصلية بداخل المدرسة، وإبرازه الهوية الخاصة بذلك، والتي تحمل كافة البيانات الدالة على شخصيته وصفته في اللجنة". وأضاف المرشد في كتابه للحمود "ولما طلب منه المستشار الياسين الاتصال برؤسائه في هذا الشأن، اتصل الضابط المذكور برئيسه المباشر هاتفياً، فأشار إليه بمنع المستشار من دخول المدرسة وقد تم ذلك أمام الملأ قبالة بوابة المدرسة، وإزاء ذلك المسلك الغريب من الضابط آثر المستشار الياسين المغادرة حفاظاً على سمته القضائي وإيثاراً للمصلحة العامة خصوصاً في هذه الظروف". ولفت المرشد الحمود إلى أن "ما بدر من رجل الأمن المشكو في حقه، ومن اتصل به من رؤسائه المباشرين، يعد مسلكاً غير مألوف وغير مقبول، خاصة في الظروف التي حصل فيها، وأن هذه الواقعة قد اتصلت بعلم جميع أعضاء السلطة القضائية، الذين عبروا عن استيائهم وامتعاضهم من صدور مثل هذا المسلك من أحد رجال الأمن المنوط بهم توفير كافة السبل لإنجاح العملية الانتخابية".