التربية تنسق مع ديوان الخدمة لوقف بدلات طلبة الكبار

ممن تقل أعمارهم عن 28 عاماً ويتقاضون دعم العمالة

تعمل وزارة التربية على إرسال أسماء طلبة مراكز تعليم الكبار ممن تقل أعمارهم عن 28 عاماً إلى ديوان الخدمة المدنية لوقف بدل دعم العمالة لمن يتقاضونه بغير وجه حق.

في الوقت الذي تسعى وزارة التربية إلى تطوير المناهج واحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم والارتقاء بمخرجاته لمواكبة التطورات العالمية، وتتبنى مشاريع تنموية وتطويرية خصصت لها ملايين الدنانير، بهدف خلق جيل واع ومدرك لاهمية التعليم في نهضة الشعوب وتوفير أفضل المخرجات التي من شأنها سد حاجة السوق المحلي من العمالة الوطنية المتخصصة والقادرة على حمل المسؤولية، تعمل الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على الكشف عن الطلبة الدارسين في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية الذين يتلقون دعما مالياً تحت مسمى «دعم العمالة الوطنية» لوقف هذا البدل في حال استمرار في مواصلة تعليمهم.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية تعد كشوفا بأسماء المنتسبين إلى مراكز تعليم الكبار ومحو الامية الذين تقل أعمارهم عن 28 سنة لارسالها إلى ديوان الخدمة المدنية، موضحة أن الديوان طلب من التربية التنسيق معه لمعرفة أسماء الدارسين في هذه المراكز وأعمارهم ومدى التزامهم بالدوام.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «الديوان خاطب التربية بضرورة الالتزام بتعليماته السابق بشأن ارسال أسماء الدارسين في مراكز تعليم الكبار ومحو الامية الذين تقل أعمارهم عن 28 سنة بشكل دوري حتى يتسنى للديوان معرفة المسجلين في نظام دعم العمالة ويتقاضون رواتب وفي نفس الوقت يقومون بإكمال دراستهم في هذه المراكز»، موضحة أن تعليمات الديوان تقضي بوقف صرف مبلغ دعم العمالة للحالات التي يكتشف قيام أصحابها بالتسجيل في تعليم الكبار.

وأشارت المصادر إلى أن «التربية» شهدت عزوفا من قبل بعض الطلبة المسجلين في هذه المراكز عن مواصلة تعليمهم بهدف الحصول على شهادة ترك الدراسة لتقديمها إلى ديوان الخدمة ليتمكنوا من صرف رواتبهم التي أوقفها الديوان بحجة أنهم يدرسون في تعليم الكبار.

وأوضحت المصادر أن الديوان يهدف باجرائه هذا إلى محاربة ظاهرة التحايل على قانون دعم العمالة من خلال لجوء البعض إلى التسجيل في شركات وهمية والحصول على رواتب الدعم دون وجه حق، وبالتالي اشترطت على من يقل عمره عن 28 عاما بألا يكون دارسا في أي جهة تعليمية حتى لو كانت مراكز محو الأمية.

محو الأمية

إلى ذلك، استغربت المصادر التربوية قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع هذه الشروط على الطلبة لاسيما أن الهدف الاساسي من انشاء مراكز تعليم الكبار ومحو الامية هو زيادة أعداد المتعلمين في البلاد والقضاء على الامية والجهل، مشيرة إلى أن مثل هذا الاجراء سيعمل على تقويض عمل مراكز محو الامية وتقليل دورها في محاربة الجهل والارتقاء بالمجتمع.

ونوهت المصادر إلى أن شرط الديوان بعدم كون المستحق لدعم العمالة دارسا في أي جهة تعليمية يحد من الرغبة في التعليم ويعتبر عاملا مساعدا على نشر الجهل بين صفوف الشباب الذين هم عماد مستقبل الوطن وأسباب نهضته، لافتة إلى أن محاربة ظاهرة التحايل على القانون لا تكون باتباع اساليب تضر بمصلحة الراغبين فعلا بمواصلة تعليمهم وتحسين مستواهم الثقافي والفكري.