تحليل سياسي: حكومة... وخمسون حزباً: اتفاق على الشعارات واختلاف على التفاصيل

مكافحة الفساد الأكثر تداولاً بين المرشحين بعدها المطالبات الشعبية بتوفير سكن وتعليم وصحة

قد تكون مهمة المرشحين الجدد في الانتخابات أسهل من النواب السابقين في تبرير شعاراتهم، ولكن كيف سيبرر النواب السابقون شعاراتهم التي حملوها قبل سنوات ولم تتحقق؟

تتشابه الشعارات والمطالبات الانتخابية في عناوينها العامة خلال فترة الانتخابات الحالية، وجاءت مكافحة الفساد الأكثر تداولا بين المرشحين وهو أمر متوقع بعد الأحداث الماضية التي كان الفساد السياسي والتشريعي على أشده، كما تأتي المطالبات الشعبية من توفير سكن وتعليم وصحة كثاني أكثر المطالبات التي يدعو لها المرشحون. وبالنظر الى الحملات الانتخابية الحالية، ومقارنتها بحملات انتخابات فصول تشريعية سابقة، نجد أن المطالبات والدعوات لم تتغير، وفي الوقت ذاته فهي لم تتحقق رغم وجود الوفرة المالية، وجميع الأطراف المرتبطة بالعمل التشريعي أو التنفيذي تتبادل الاتهامات بتعطيل تحقيق الانجازات المرجوة منهم. ويقول مراقبون سياسيون إن ترجمة الشعارات الانتخابية الى واقع أمر ليس بالهين في ظل هيكل العمل السياسي في الكويت القائم على الفردية في التحرك، في حين يغيب العمل الجماعي المشترك عن الواجهة، وهو ما ينعكس بالتأكيد على القدرة التشريعية في اقرار القوانين، فخمسون نائبا يتفقون في الشعارات الانتخابية، ويختلفون لاحقا في البرلمان على التفاصيل. ويمكن الاستشهاد بأعمال مجلس الأمة السابق، اذ شكل مكتب المجلس فريقا مشتركا مع الحكومة لوضع أولويات مشتركة لمتطلبات المرحلة المقبلة، إلا أن أيا من تلك الأولويات لم ير النور بعد أن طغى الجانب الرقابي على أعمال المجلس السابق من جهة، ومن جهة أخرى الاختلاف على التفاصيل في مواد القوانين، فأصبحت اللجان البرلمانية مقبرة لتلك القوانين، وإن بثت لها الحياة من جديد فهي تعود الى الموت مجددا على جدول أعمال المجلس.

عشر كلمات صحافية

وبالعودة الى الشعارات الانتخابية، يشير المراقبون الى أن المرشحين يفتقدون في طرحهم أهم نقطة وهي كيفية تحقيق تلك «الأمنيات» وجعلها حقيقة تعود بالفائدة على الناخب، فمن السهل المطالبة ببناء وحدات سكنية إضافية للتغلب على أزمة السكن، ومن السهل كذلك الدعوة الى خلق فرص وظيفية، فهو أمرٌ لا يحتاج الى أكثر من عشر كلمات صحافية، ولكن يقف الجميع عن سؤالهم: وكيف يتم ذلك؟ وهل هو قابل للتحقيق؟ ويستذكر المراقبون انتخابات مجلس الأمة 2008 التي كانت ذات طعم سياسي آخر بخوض التيارات السياسية لها من خلال قوائم تملك برامج انتخابية مكتوبة ومحددة بآلية التنفيذ، فالتحالف الوطني الديمقراطي، على سبيل المثال، طرح عبر مرشحيه قضية الاسكان من خلال الدعوة الى تحرير جزء من أراضي الدولة المملوكة لشركات النفط وإقامة المدن السكنية فيها، كما كان لمرشحي الحركة الدستورية الاسلامية برامجها المعلنة في قضايا التعليم والصحة كقضايا وحلول. غير أن العمر القصير لمجلس 2008 الذي حل بعد سنة من عمره، وفشل تجربة القوائم الحزبية الانتخابية وأدا فكرة العمل المشترك القائم على البرامج، وهو ما نراه اليوم في انتخابات أمة 2012، التي تخوضها التيارات السياسية تحت مسماها ولكن بغياب برنامج عمل مشترك يمثل رؤية تلك التيارات للمرحلة المقبلة. في المقابل، تأتي الحكومة، أمام هذا الوضع، لتجد نفسها أمام خمسين حزبا وليس نائبا، وإن اتفقوا فكريا وحزبيا، كما تجد نفسها أمام حزمة قوانين مقدمة تتطابق في الديباجة وتختلف كليا في الهدف والتفاصيل. وأمام تقريب وجهات النظر بين الخمسين نائبا يولد قانون مشوه غير قابل للتطبيق ولنا في هذا الأمر شواهد كثيرة وعلى رأسها قانون الخصخصة. قد تكون مهمة المرشحين الجدد في الانتخابات أسهل من النواب السابقين في تبرير شعاراتهم، فهم أمام تجربة جديدة اذا ما وصلوا الى المجلس، ولكن كيف سيبرر النواب السابقون شعاراتهم التي حملوها قيل سنوات ولم تتحقق؟