الإبراهيم لـ الجريدة•: 80 ألف طن حاجة السوق المحلي من الألمنيوم سنوياً باستثناء وقت الأزمة الاقتصادية

الكويت الأكثر استهلاكاً للمادة رغم الأزمة العالمية

تحتل صناعة الألمنيوم عالميا ومحليا موقعا مهما، سواء من ناحية دخولها في مواد البناء من حيث التشطيبات الأخيرة أو عمليات الاكساء أو عمليات أخرى في عالم الصناعة.

ومما لا شك فيه أن السوق الكويتي يعتبر من الأسواق الفاعلة من حيث قطاع العقار، الذي يشهد نشاطا جيدا في الظروف الاعتيادية، لاسيما قبل دخول العالم في أزمة عالمية أرهقت الجميع، وظهرت آثارها الجانبية على معظم قطاعات السوق.

«الجريدة» التقت المدير التنفيذي لشركة الدوسري للألمنيوم المهندس لؤي الإبراهيم، الذي قال إن حاجة الكويت من الألمنيوم تصل إلى نحو 80 ألف طن متري، وتتفاوت هذه الكمية تبعا لحالة السوق، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• كم يبلغ عدد الورشات العاملة في سوق الالمنيوم بالكويت تقريبا؟

- عدد الورش والمصانع في السوق الكويتي يزيد على 500، وهي تتخصص في أعمال الألمنيوم، ولكن تختلف عن بعضها في عدة جزئيات، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، الأول: الشركات الكبرى، وهي لا تزيد على 15 وتتميز بعدة مزايا، منها أنها تملك قطاعات خاصة بها لها قوالب محمية لدى شركات سحب الألمنيوم، والتي من الصعب على الشركات الأخرى أن تملكها لعدم وجود كوادر هندسية تصممها، ولضعف التسويق الذي يلبي رغبة هذه الشركات لتسويق قطاعاتها الخاصة.

وتتميز هذه الشركات كذلك برأسمال قوي ومصانع كبيرة تصل فيها اصول الشركات الثابتة الى مليون دينار او ما يزيد، وبحجم مبيعات مرتفع، والمشاريع التي تستحوذ عليها تبدأ من مليوني دينار سنويا وما فوق، وكذلك الوكالات العالمية التي تملك وكالاتها من أكسسوارات وقطاعات أجنبية وغيرها.

أما المستوى الثاني فهو الشركات المتوسطة التي لا تملك في الغالب قطاعات خاصة، وتعتمد على تسويق القطاعات الخاصة بشركات سحب الألمنيوم، وغالبية أكسسواراتها تشتريها من الشركات الكبرى أو الشركات الخاصة ببيع الأكسسوارات، ورأسمالها لا يتعدى 250 الف دينار، وحجم مبيعاتها يقل عن مستوى المليون دينار سنويا، وهذه الشركات يصل عددها في السوق الى 100 بحد أقصى.

والمستوى الثالث هو الذي ينطوي تحت مسمى الورش، التي تصل مبيعاتها الى نحو 250 الف دينار سنويا، وهذه الورش كثيرة جدا ولا يتعدى عملها تصنيع النوافذ والأبواب.

وبينما نجد توجهات الشركات الكبيرة إلى أخذ الأبراج والمشاريع العملاقة من مستشفيات ودوائر حكومية وجامعات إلى مشاريع متوسطة للشركات المتوسطة مثل الجمعيات والعمارات السكنية والفلل، نرى أن الورش تنفذ بعض الفلل والنثريات كحد أقصى.

2.5 مليار دولار

• ما عدد مصانع الالمنيوم التي بها مصاهر خاصة؟

- لا يوجد في الكويت أي مصانع لصهر الألمنيوم، وإنما توجد ثلاثة مصانع لسحب الألمنيوم، والفرق بين النوعين ان الذي يحتوي على معدات السحب او المصاهر هو مصنع ضخم جدا يتكلف ما يقارب 2.5 مليار دولار لإنشائه، وهو غير متوافر في الكويت، ويوجد في الإمارات والسعودية والبحرين.

ومشكلة عدم وجود مصنع لصهر الألمنيوم ليست في التمويل، بل في إيجاد المواد الخام التي يتم من خلالها استخراج الألمنيوم، والتي يتم استيرادها من دول مثل استراليا والهند وأميركا اللاتينية، ومدى الجدوى من استيراد هذه المواد في ظل توافر مصانع الصهر في الخليج.

وللعلم فإن الكويت أجرت دراسة على المنطقة في جزيرة بوبيان وغيرها، للاستفادة من الطمي الذي يكون عادة مليئا بالمادة الخام للألمنيوم (الألومينيا)، وهي غنية بمادة البوكسيت التي تتم تنقيتها وتحويلها للألمنيوم الخام، ولا نعلم حتى الآن إن كانت هذه الدراسة سترى النور لإنشاء مصنع لصهر الألمنيوم.

أما شركات سحب الألمنيوم فهي مصانع أقل ضخامة، وتتراوح تكاليفها حسب عدد المكابس والآلات الخاصة بها والصبغ وغيرها، وتصل التكلفة الى ما بين 50 و200 مليون دينار، وهذا لا ينفي أن بعض المصانع تزيد تكاليفها عن هذه الأرقام أو تقل، فعلى سبيل المثال تتجاوز تكلفة مصنع دوبال في دبي 5.7 مليارات دولار، لذا يعتبر من أكبر 5 مصانع في العالم.

• ما الكمية التي تحتاجها الورشات الكويتية من الالمنيوم سنويا؟

- تقدر حاجة الكويت من الألمنيوم سنويا بنحو 80 ألف طن متري، وتتفاوت هذه الأرقام تبعا لحالة السوق، باستثناء وقت الأزمة الاقتصادية فقد وصل استهلاك الكويت الى أقل من 50 ألف طن متري، رغم ان توقعات النمو الاقتصادي كانت تشير الى نمو بنسبة 5 في المئة، لتصبح في 2012 قرابة 100 ألف طن متري.

وعلى الرغم من الازمة الاقتصادية فإن الكويت تعتبر من الدول المستهلكة لهذه المادة بشكل قوي، ومن الصناعات المتطورة فيها.

مليون متر مربع

• كم تبلغ الطاقة الانتاجية للورشات والمصانع سنويا؟

- تختلف الطاقة الإنتاجية للشركات والمصانع حسب قدراتها التصنيعية والبيعية، لكن بمعدل وسطي يصل في كل الشركات الى ما يقارب مليون متر مربع سنويا، إذا جاز لنا أن نستخدم هذا المصطلح في قياس الإنتاجية، وتصل إنتاجية الشركات الكبرى الى ما يزيد على 50 الف متر مربع، وتصل في الشركات المتوسطة الى 10 آلاف، بينما في الورش لا تزيد على 4 آلاف. وكل هذه الإحصائيات لا تدخل فيها صناعات الألمنيوم التكميلية التي تدخل بشكل أو بآخر في صناعات أخرى مثل العلب المعدنية والإطارات والسيارات وغيرها، والتي تعتبر سوقا ثانيا بحد ذاته.

• كم تبلغ حاجة السوق المحلي من مادة الالمنيوم الخاصة بعمليات التشطيب النهائي او عمليات الاكساء للابراج التي تكسى بمادة الالمنيوم؟

- لا تختلف حاجة السوق كثيرا عما ذكرناه في الطاقة الإنتاجية للمصانع، إذ إن الطلب لا يزيد على العرض في الكويت، بل على العكس دائما فالطاقة الإنتاجية أكبر من طلب السوق.

والمشكلة تكمن في نقص بعض أنواع الألمنيوم مثل الواجهات الزجاجية للأبراج، أما الطلب على مستوى الفلل فهو مرتفع، والكثير يجد صعوبة في الإيفاء بالتزاماته مع العملاء وينتج عنه التأخير المتكرر، وما يحدد هذه النسب صعودا أو نزولا هو مدى الطلب الذي بات يتأرجح بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

سوق الألمنيوم في 2012

عن توقعاته لعام 2012 بالنسبة لسوق الألمنيوم، قال الإبراهيم: "من حيث المبدأ أنا متفائل بعدة عوامل، منها تشكيل الحكومة الجديد ومجلس الأمة، التي نتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على السوق من خلال تسريع خطوات تطبيق خطة التنمية، وإنشاء مدن سكنية جديدة يصل فيها عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 15000 قسيمة، ومشاريع قيد الإنشاء يصل عددها إلى أكثر من 100 مشروع، على الرغم من أن المؤشرات ليست إيجابية على الأقل في الربع الأول من السنة".

وأضاف: "أما من حيث الأرقام فلا نتوقع أن يتجاوز معدل استهلاك الكويت من الخام مستوى 60 ألف طن متري، خصوصا في ظل معدلات سعر للطن تقارب 3000 دولار".

خطة التنمية وعلاقتها بازدهار الألمنيوم

في ما يتعلق بخطة التنمية ومدى استفادة قطاع صناعة الالمنيوم منها، ذكر الإبراهيم: «إن خطة التنمية هي الحل الأمثل، بل يكاد يكون الوحيد حاليا لإنعاش السوق، ولا بديل عن تفعيلها وتنشيطها لما تحمله من مشاريع تستطيع تحريك السوق بالكامل، فمبلغ 100 مليار دولار ينقذ اقتصادا منهارا مثل دولة اليونان، فكيف ببلد له ركائز ومتماسك اقتصاديا وحجم الاقتصاد فيه صغير».

وأكد أن خطة التنمية يجب أن تتزامن مع عوامل عدة هي: التخفيف من القيود الادارية والحكومية، وأن يكون للبنوك دور هام في التسهيلات لخلق سوق، وتغيير منهجية العمل في البنك الصناعي وبنك التسليف لتسهيل كل المعاملات، وزيادة القروض الشعبية والصناعية من حيث القيمة.